التأمين في السلطنة.. قطاع واعد رغم صغر حجمه

خاص

يحتل قطاع التأمين في السلطنة مستوى متقدماً بين دول الخليج من حيث الأقساط المكتتبة، إلا أنه عند مقارنته مع الاقتصادات المتطورة فإن صناعة التأمين في السلطنة تعتبر صغيرة نسبياً. عليه، تبقى التوقعات المستقبلية للقطاع إيجابية مع توفر احتمالات جيدة للنمو. وعند الأخذ في الاعتبار التوزيع وكثافة السكان وعدد من المقاييس التقليدية نجد بأن فرص نمو القطاع واعدة حقاً. في العام 2015، كانت مساهمة إجمالي الأقساط التأمينية للناتج المحلي في السلطنة بحدود 1.65%(0.2%تأمين على الحياة، 1.45%تأمين على غير الحياة) وهي تتماشى مع متوسط المعدلات في دول الخليج. وبشكل مشابه، فإن إجمالي الأقساط التأمينية إلى إجمالي السكان هي 106.5 ريال عماني للشخص خلال العام 2015 و99.4 ريال عماني للعام 2014.

يظهر تقرير أوبار كابيتال الذي حصلت الشبيبة على نسخة منه أنه في العام 2015، كانت هناك أربع شركات تأمين وطنية من أصل 11 شركة تأمين هي شركات مدرجة ولديها المستويات المطلوبة لرأس المال. هنالك شركتان أخريان قامتا بزيادة رأس المال إلى الحد الأدنى المطلوب في حين أن خمس شركات أخرى لا تزال بحاجة لرفع رأس المال من خلال الطرق المتبعة مثل استخدام الأرباح المحتجزة أو الاحتياطات أو الطرح العام. وبافتراض عدم وجود اندماجات أو استحواذات أو بيع أي شركة تأمين فإن المبلغ الأدنى المتوقع لرفع رأس المال للشركات الخمس هو 23.1 مليون ريال عماني ونتوقع هنا أن يتم إضافة مبلغ 28.2 مليون ريال عماني للقيمة السوقية للقطاع بافتراض إدراج الشركات على السعر الاسمي للسهم. إن السيولة والقيمة السوقية لسوق مسقط للأوراق المالية سوف ترتفع مما يتيح تصنيفه ضمن فئات أعلى عالمياً وفي مؤشرات مثل FTSE و S&P و MSCI إضافة الى تصنيفات جديدة من قبل الوكالات العالمية مما سيجذب التدفقات من قبل العديد من مديري الصناديق.

في الوقت الذي يبلغ رأس مال إحدى عشرة شركة تأمين أجنبية مبلغ 89.5 مليون ريال عماني في ديسمبر 2015 منها أربع شركات حققت الحد الأدنى لرأس المال، فإن ذلك يعني بأن على الشركات المتبقية زيادة ما يقرب من 31.8 مليون ريال عماني إما عن طريق استخدام المصادر الذاتية أو الحصول على تمويل خارجي مباشر سواء من قبل شركاتهم الأم أو عن طريق الطرح العام أو أية طرق أخرى. وبالحديث عن محركات النمو لقطاع التأمين في السلطنة نجد أهمها التركيبة الديموغرافية (السكانية) المواتية. هذه التركيبة تتشكل من فئتين أساسيتين هما قاعدة الوافدين الضخمة والعدد الكبير من الشباب والعاملين. يتوقع أن يكون لهذين المحركين تأثيراً مهماً على الطلب على منتجات التأمين سواء على الحياة أو منتجات التأمين الأخرى. إضافة إلى ذلك، تحرز السلطنة تقدماً سريعاً في تنفيذ استراتيجيتها الرامية للتنويع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على قطاع النفط والغاز، مما سيؤدي إلى تزايد الأنشطة في القطاعات الأخرى مثل الصناعات التحويلية والتصنيع والخدمات وبالتالي زيادة الطلب على المنتجات التأمينية ذات الصلة. أخيرا، يشكل النمو المتسارع لأعمال الشركات المتوسطة والصغيرة فرصة لزيادة الطلب على التأمين بسبب أن هذه الشركات تدار من فئة الشباب وذوي الرغبة في تنظيم المشاريع وديناميكية الحركة وبالتالي هم أكثر انفتاحاً وحاجة إلى الطرق التي تحمي أعمالهم ومشاريعهم المنشئة حديثا من المخاطر المتعددة مقارنة مع الشركات الضخمة القائمة.
شملت التطورات والتوجهات الجديدة في صناعة التأمين العالمية الاستثمارات في مجال التكنولوجيا والأتمتة، تزايد شدة وتواتر الإصلاحات التنظيمية والتشريعية، التأمين المصرفي، وجود شركات التسويق المتعلقة بالتأمين وأيضا دخول مختلف شركات التأمين الدولية في السوق المحلية.
إن الطريق المستقبلي لشركات التأمين في السلطنة هو في وجود نهج وأسلوب متعدد الخيارات والقنوات كون أن المستهلكين الجدد للمنتجات التأمينية لا يمكن بالسهولة جذبهم عبر القنوات والطرق التقليدية. وبالتالي فإن الشركات القادرة على دمج العمليات والطرق الجديدة مع التقليدية القائمة ستكون بوضعية أفضل في السوق. ثانيا، على شركات التأمين المحلية تبنّي أفضل الممارسات العالمية كون أن توفر الرسملة ومعرفة كيفية عمل الشركات الأم الأجنبية سوف يساعد كثيراً بسد ثغرات البنى الأساسية التي تواجه شركات التأمين المحلية. ثالثا، إن حقيقة أن الزبائن يلجأون للمنتجات التأمينية كنوع من الاستثمار أو التوفير، يدعم التوجه نحو تقديم عروض قوية في هذه الفئات. أخيرا وليس آخر، على شركات التأمين اعتماد نظام متكامل لمعالجة المطالبات كون أن ذلك يساعد في تبسيط العمليات وتحسين تسوية المطالبات مما يؤدي إلى انخفاض التكاليف وتعزيز وفاء الزبائن.