مصدر مسؤول بشرطة عمان السلطانية: لم نضبط أي جريمة مخدرات للأحداث داخل المدارس

بلادنا الأربعاء ١٥/مارس/٢٠١٧ ٠٤:٠٥ ص
مصدر مسؤول بشرطة عمان السلطانية: 

لم نضبط أي جريمة مخدرات للأحداث داخل المدارس

مسقط - سعيد الهاشمي

أكد مصدر مسؤول بشرطة عمان السلطانية أنه لم يتم ضبط أي جريمة مخدرات داخل المدارس، وأن نسبة عدد القضايا المسجلة بالنسبة للأحداث من طلبة المدارس والتي وقعت خارج المدارس لأسباب معينة كإدمان أحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة على المخدرات تكاد لا تتعدى 0.5 %.

وأشار المصدر إلى أن نسبة الإناث المتورطات بقضايا المخدرات تشكل 1% فقط بحسب إحصائيات توزيع الجنس، حيث يشكل الذكور 99% من عدد المتورطين بقضايا المخدرات، ولعل أبرز دوافع التعاطي حب التجربة والفضول والمعلومات الخاطئة التي يتلقاها المتعاطون من غير المختصين عن مفعول المخدرات الأمر الذي يجعلهم يقبلون على تعاطيها والإدمان عليها.

وحول سؤال «الشبيبة» عما إذا كانت سواحل السلطنة تستغل من قبل مهربي المخدرات، أوضح المصدر أن طول سواحل السلطنة وامتدادها الجغرافي من محافظة مسندم وحتى محافظة ظفار وكونها تطل على دول الإنتاج وعلى خط من خطوط التهريب الدولية فإنه يجعلها عرضة لحالات التهريب، إلا أن الإجراءات الأمنية الاحترافية التي تقوم بها شرطة عمان السلطانية بتشكيلاتها المختلفة العسكرية والأمنية ساهمت في الحد من حالات التهريب للسلطنة، إذ تقوم قيادة شرطة خفر السواحل بالدوريات الأمنية على طول السواحل لمنع أي تهريب وضبط من يقوم بعمليات التهريب بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وعما إذا كانت القوانين والتشريعات كافية للحد من جرائم المخدرات بيّن المصدر أن القوانين وجدت من أجل تنظيم حياة الناس بداخل المجتمع من حيث الحقوق والواجبات ومن أجل الحفاظ على المكتسبات في الأوطان.
وأضاف: من هذا المنطلق صدر قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العماني بالمرسوم السلطاني رقم: 17/‏99 وتعديلاته والتي تضمن العقوبات اللازمة لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية على خلاف أنواعها، والتي تصل إلى الإعدام أو السجن المطلق في أقصاها والغرامة التي لا تقل عن 25000 ألف ريال عماني، وبالتالي نجد أن العقوبات التي نص عليها المشرع في القانون تحقق مبدأ الردع العام والخاص في العقوبات التي تناولها.
وعن أبرز العوامل التي ساعدت في انتشار المخدرات، وطبيعة الحلول الضرورية لمعالجتها، أشار المصدر إلى أن هناك العديد من العوامل التي تساعد في انتشار المخدرات، من أبرزها: ضعف الوازع الديني، والتفكك الأسري، والصحبة السيئة، ووقت الفراغ، والفضول وحب التجربة، وتكمن الحلول في معالجة الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في براثن المخدرات، على سبيل المثال: تنمية الوازع الديني بتنشئة الأبناء التنشئة الصحيحة السليمة وفق تعاليم الإسلام الحنيف وإيجاد الحلول للمشاكل الأسرية كافة والحفاظ على تماسك الأسرة، واختيار الأصدقاء والصحبة الصالحة والبعد عن أصدقاء السوء، وشغل أوقات الفراغ بالشيء المفيد والذي يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.
وناشد المصدر الجميع «الوقوف صفاً واحداً في وجه آفة العصر القاتلة؛ المخدرات، وأن نكون حازمين في التعامل معها فلنعمل على نبذ هذه الآفة القاتلة ونحمي وطننا وشبابنا من أخطارها، ومن منطق كلنا شركاء وللحفاظ على شباب الوطن وحــــــمايتهم من الوقوع في فخ المخدرات والمؤثرات العقلية، فعلينا جميعا المساعدة والمساهمة في ردع كل من تسول له نفــــــسه بترويج المواد القاتلة بالإبلاغ عنها سواء كان بتقديم المعلومات عبر الخط الساخن 1444 أو على الرقم 9999».
ومن جهته، قال الممرض المتخصص في الصحة النفسية في المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية يحيى صالح سعيد الريامي إن الأضرار الصحية لتعاطي المخدرات كثيرة، منها حدوث تلف في الدماغ، كما أنها تؤثر على شرايين القلب والرئة وتؤدي إلى الوفاة بسبب الجرعة الزائدة، وتؤدي إلى إسهال وآلام شديدة في المفاصل، ناهيك عن الإصابة بالأمراض المعدية عن طريق تعاطي الحقن ومنها أمراض الالتهاب الفيروسي المنتشر بين المتعاطين.
وأضاف: نقوم الآن بعمل قافلة توعوية، حيث ستذهب إلى عدة محافظات، فبداية ستكون القافلة في محافظة مسندم وبعدها تنتقل إلى البريمي وبعدها شمال وجنوب الباطنة والداخلية والشرقية، حيث نســــــتهدف خلالها توعية القطاع الصحي والقطاع التربوي وجمعيات المرأة العمانية والأندية الرياضية، ونهدف إلى رفــــــع درجة الوعي بمشكلة المخدرات وأضرارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية وتوضــــيح طرق ومراحل العلاج والتأهيل.