وكيل النقل والاتصالات يوضح للشورى أوضاع النقل العام

مسقط - ش
استضافت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم الاثنين وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي، وعدداً من المختصين بالوزارة، وذلك لمناقشة بعض الجوانب المتعلقة بقطاع النقل العام في السلطنة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السابع لدور الانعقاد السنوي الأول (2016-2017) للفترة الثامنة (2015-2019م) للمجلس برئاسة رئيس اللجنة سعادة د. حمود بن أحمد اليحيائي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وفي بداية اللقاء قدم سعادة وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل عرضاً مرئياً تطرق خلاله إلى أوضاع قطاع النقل العام في السلطنة على ضوء ملامح سياسة النقل العام ولائحة تنظيم نقل سيارات الأجرة ضمن خطة الوزارة 2016، إلى جانب حديثه عن مفهوم وصورة النقل العام لدى المواطنين في السلطنة.
وأشار سعادته إلى أن خطة الوزارة تعمل على تنظيم أنشطة النقل البري في السلطنة لضمان توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الركاب والبضائع لتحقيق الأهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال وضع القواعد والإجراءات المنظمة لأنشطة النقل العام بالتنسيق مع الجهات المختصة وتوسيع الاستثمارات في أنشطة النقل البري بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ودخل المواطن العماني.

وأضاف أن العمل جارٍ على مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 10 / 2016 مع المختصين بوزارة الشؤون القانونية وذلك بعد أخذ وجهات النظر مع الجهات المعنية على أن تتضمن الشروط والإجراءات اللازمة لإصدار تراخيص مزاولة أنشطة النقل البري، والإجراءات والتعليمات بشأن منح التراخيص لنقل الركاب والبضائع للأشخاص، والاشتراطات الخاصة بمزاولة نشاط الأجرة وتأجير السيارات إلى جانب الرسوم والمخالفات المتعلقة في هذا الجانب.

وتطرق اللقاء إلى بعض الجوانب المتعلقة بشركة مواصلات وأنشطتها ومجالات عملها، وأسعار الوقود وأسعار الخدمة المقدمة من الشركة، وحجم الدعم الحكومي والبدائل التمويلية لأنشطة الشركة، بالإضافة إلى موضوع التعمين لكل من الإدارة والسائقين، إلى جانب تناوله لموضوع العائد الاستثماري لمواصلات.
وناقش الاجتماع كذلك بعض مشاريع تنظيم قطاع النقل العام وتأثيرها على العاملين في القطاع من سائقي سيارات الأجرة، بالإضافة إلى الإطار المؤسسي والتنظيمي لمركبات الأجرة، وتفاصيل التراخيص الممنوحة لشركتي "الابتكار للتقنية المعلوماتية" و"مواصلات" في شأن إدارة سيارات الأجرة، وتقديم خدمات الأجرة تحت الطلب بمحافظة مسقط.
وأوضح المختصون بوزارة النقل أن ترخيص شركة الابتكار للتقنية المعلوماتية يتضمن إدارة سيارات الأجرة التي تعمل بميناء السلطان قابوس والفنادق من الفئات (ثلاث، أربع، خمس) نجوم إلى جانب تقديم خدمات الأجرة تحت الطلب في محافظة مسقط، بينما يتضمن ترخيص الشركة العمانية للنقل الوطنية (مواصلات) إدارة سيارات الأجرة التي تعمل بمطار مسقط الدولي والمراكز والمجمعات التجارية بمحافظة مسقط، إلى جانب تقديم خدمات الأجرة تحت الطلب على مستوى العاصمة.