هذه هي ردود بعض الوزراء على مجلس الشورى

مسقط-ش

ناقش مكتب مجلس الشورى صباح أمس عددًا من الموضوعات المحالة إليه من الحكومة تضمنت بعض الردود الوزارية لعدد من الأسئلة البرلمانية التي تقدم بها بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس والتي تأتي كإحدى الأدوات الرقابية الممنوحة للأعضاء بموجب الاختصاصات التشريعية والرقابية الحالية للمجلس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني عشر لمكتب مجلس الشورى خلال دور الانعقاد السنوي الثاني (2016/2017م) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة رئيس مجلس الشورى سعادة خالد بن هلال المعولي ، وبحضور سعادة نائب رئيس المجلس وأعضاء المكتب وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

وخلال الاجتماع اطلع أعضاء مكتب المجلس على رد معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية على السؤال الموجه له بشأن الآلية المتبعة لاستغلال العسل العماني لدعم الاقتصاد الوطني، حيث أفاد الرد بخطط الوزارة لحماية النحل من الانقراض وضمان تكاثره، وطرق الدعم المقدمة للعاملين (النحال) من أجل تشجيعه على التمسك بهذه المهنة، وكيفية استغلاله لدعم الاقتصاد الوطني.

وكذلك الاطلاع على رد معالي الشيخ وزير القوى العاملة بشأن محاضري اللغة الإنجليزية في الكليات التقنية، حيث أفاد الرد بأن الوزارة تسعى لاستقطاب الكفاءات وتقوم بتعيين الكادر العماني في الهيئة التدريسية متى ما توافرت الدرجات المالية، ومن جانب آخر فتح المجال للتعاقد مع الشركات لمن يرغب في ذلك.

إلى جانب الاطلاع على رد معاليه أيضًا حول كثرة استقالات القوى العاملة من القطاع الخاص، وأفاد الرد بأن الوزارة قامت بإجراء دراستين ميدانيتين لتحليل أسباب الاستقالة والفصل للقوى العاملة الوطنية بأجر في القطاع الخاص، والثانية بعنوان الاختصاصيون المنتهية خدماتهم في منشآت القطاع الخاص، وتم اعتماد عدد من الأسس العلمية في ذلك.

وكذلك رد معالي الشيخ وزير القوى العاملة على السؤال الموجه له حول مخرجات الكلية التقنية، وتضمن رد معاليه الأسباب المؤدية إلى عدم مواصلة الطلاب المقبولين دراستهم في الكليات التقنية، ونسبة متوسط فترة الدراسة، والتكلفة الحقيقية للطالب، ومدى وجود جهة خاصة لتقييم المخرجات.

وخلال الاجتماع تم الاطلاع على رد معالي الدكتور وزير الصحة بشأن تقرير البعثة المشتركة لفرقة عمل الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات، وقد تضمن التقرير النتائج التي توصلت إليها البعثة والتي زارت السلطنة في الفترة بين 10-12 إبريل 2016م، والمعنية بالوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها.

إلى جانب رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على طلب الإحاطة المقدمة من أحد الأعضاء حول معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين، وتضمن الرد كشفًا يوضح أعداد الطلبة المقيدين في معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين وأعداد العاملين به وأنصبة الهيئة التدريسية بالإضافة إلى كتيب تعريفي عن المعهد والخدمات التربوية التي تقدمها للطلاب.

كما اطلع أعضاء مكتب المجلس على رد معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية حول آلية عمل الصندوق في إدارة الاستثمارات والأصول والمساهمات السنوية، حيث أفاد رد معاليه بأن تمثيل الصندوق في مجالس إدارات الشركات التي يساهم فيها يتم وفق النظام الداخلي المعمول به في الصندوق والمعتمد من مجلس الإدارة وفقًا لاختصاصاته الواردة في المادة (10) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (26/86)، أما المكافآت السنوية يطبق بشأنها أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم (19/2008م) بشأن تعديل قواعد منح وتحديد مكافآت ممثلي حصة الحكومة في مجالس إدارات الشركات التي تمتلكها بالكامل أو تساهم فيها.

كما ناقش الاجتماع بعض الأدوات والوسائل البرلمانية التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس، منها: السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة حول قرار إلغاء مسمى نشاط (تنمية المهارات الذهنية) حيث تضمن تساؤل سعادته عن أسباب صدور مثل هذا القرار على الرغم من أهمية هذا النشاط وتضرر عدد من المواطنين والمواطنات العاملين في هذا المجال، وقام مكتب المجلس بإحالته إلى معالي الوزير.

إلى جانب رسائل المؤسسات الخاصة والمواطنين منها الرسالة من العاملين بوزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إنهاء خدماتهم بحجة التوطين.

كما استعرض مكتب مجلس الشورى العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المكتب، والتي كان من أهمها التصديق على محضر الاجتماع الدوري الحادي عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الثامنة والاطــلاع علــى جـدول متابعـة تنفيــذ قـرارات الاجتماع السابــق.

من جانب آخر قدم سعادة صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس شرحا لمكتب المجلس حول إصلاحات الهيكل الضريبي ومن ضمنها تم التطرق الى موضوع القيمة المضافة والضريبة ورفد الموازنة العامة للدولة. كما تم التطرق الى أهمية مراعاة شرائح وفئات الدخل المحدود أثناء تطبيق هذا النوع من الضرائب.