الربيع العربي والشتاء الغربي

إسحاق ديوان

لا يملك المراقب إلا أن ينتبه إلى أوجه التشابه العديدة اللافتة للنظر بين «الربيع العربي» الذي بدأ في العام 2010 والاستفتاء على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وانتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وانبعاث اليمين المتطرف في مختلف أنحاء أوروبا. ففي كل من هذه الحالات، سقط نظام قديم، وكانت الأحزاب التقدمية أضعف من أن تتمكن من مقاومة نشوء أشكال من الحكم تتسم بالاستبداد وكراهية الأجانب.

كانت حالة السخط إزاء الوضع الراهن التي ارتكزت عليها انتفاضات الربيع العربي في الفترة 2010-2011 راجعة إلى أسباب عديدة، واتخذت المعارضة أشكالا تقدمية ومحافِظة. فكان أبناء الطبقة المتوسطة ناقمين بسبب ضياع كرامتهم على يد نخبة غير خاضعة للمساءلة. واستنكر الشباب المستقبل الذي بدا قاتما بشكل خاص بالمقارنة بتوقعات جيل آبائهم. ودأب الدينيون على إذكاء نار المعارضة لتضييع القيم الأخلاقية في المجتمع.
وكل هذه مواضيع متكررة في المجادلات الدائرة في مختلف أنحاء الغرب، مع تنامي أعداد الساخطين من السكان من ذوي البشرة البيضاء، والعمال المشردين، والشباب المحبطين. وبمرور الوقت، مع مزاحمة الليبرالية الاقتصادية لمبادئ المساواة والتضامن القائمة منذ فترة طويلة، نشأت تفاوتات شاسعة في الثروة، الأمر الذي أفسد العديد من سياسات الدول الغربية.
من ناحية أخرى، خلفت العولمة والإبداعات التكنولوجية تأثيرات سلبية عميقة على بعض الطوائف الاجتماعية، وفشلت السياسات العامة في التخفيف من الضرر. والآن هناك حاجة ماسة إلى إدخال تعديلات بعيدة المدى على السياسات، وخاصة في ضوء التهديد المهلك الذي يفرضه تغير المناخ على كوكب الأرض بأسره.
ولكن ما هي التعديلات الواجبة، ومن سيتولى تنفيذها؟ الواقع أن الثورات الشعبية -في الشوارع وصناديق الاقتراع- فشلت حتى الآن في تسليم إطار حكم بديل يقدم حلولا معقولة جديرة بالثقة للمشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي اجتاحت المجتمعات الغربية والشرق أوسطية.
في العالم العربي، أدى انفجار الغضب الشعبي إلى إزاحة الأنظمة الراسخة. ولكن الحكام المستبدين القدامى عملوا جاهدين على منع ظهور المعارضة المعقولة على الإطلاق. وكانت ثورات 2010-2011 بلا قيادة، فعجزت بالتالي عن ملء الفراغ السياسي الناتج. وبدلا من ذلك، سارعت الجيوش، والقبائل، والمجموعات الطائفية، والأحزاب الدينية، إلى تصدر المشهد.
فالآن تشهد مصر استعادة حكم من المؤسسة العسكرية. واجتاحت الحرب اليمن وسوريا وليبيا. وتفتت لبنان والعراق. والآن تعاني الدول المنتجة للنفط، التي حاولت إخماد النيران الإقليمية بسكب الأموال عليها، من عجز مالي هائل. وتركيا أيضا تحركت نحو حكم الرجل القوي، كما تمكن الضعف من القوى التقدمية في إيران. ولا تزال تونس فقط تسلك مسارا انتقاليا مشوشا نحو الديمقراطية، ولكن حتى هناك عجزت الإصلاحات الاقتصادية عن التصدي للتحديات التي تواجه البلاد.
الآن، يسعى الحكام الجدد إلى توطيد سلطاتهم بالاستعانة بتكتيكات «فَرِّق تَسُد» التي استقطبت المواطنين على طول خطوط طائفية وأخرى ترتبط بالهوية. ونظرا لانتشار مشاعر انعدام الأمان الشخصي، اختار العديد من المواطنين الطائفة قبل المجتمع، والأمن قبل الحقوق المدنية.
في الغرب اليوم، يحاكي الساسة الشعبويون الذين لا يحملون حقا أية خطط لبناء مستقبل أفضل الحكام في الشرق الأوسط. فقد فازوا بالسلطة من خلال إذكاء نار الخوف من «الآخر» -اللاجئين، أو المسلمين، أو الإرهابيين الأجانب- والوعد بترسيخ الأمن بالاستعانة بالقوة. وبمجرد صعودهم إلى السلطة شرعوا في توطيد حكمهم وفقا لذلك. وربما تكون المؤسسات الديمقراطية قادرة على الصمود في مواجهة الحكم الشعبوي، ولكن كما نشهد في الولايات المتحدة الآن بالفعل، فإن هذه المؤسسات ستخضع قريبا للاختبار، وسوف يتمكن الضعف منها بلا أدنى شك قبل أن يستقر كل شيء.
وينطبق الأمر نفسه على العلاقات الدولية. فالآن يُعاد رسم الخريطة الجيوسياسية للشرق الأوسط بفِعل الانقسام المذهبي العابر للحدود الوطنية -والذي يعمل على تغذيته الخصومة بين إيران والسعودية- بفِعل التدخل الخارجي في الصراعات الإقليمية. وعلى نحو مماثل، يعرقل الساسة الشعبويون في الغرب مصالح بلدانهم عندما يتعلق الأمر بالصين وروسيا والهند ودول شمال أوروبا، ويتحدون النظام الدولي السائد منذ العام 1945، من دون تقديم أي شيء يشبه بديلا قابلا للتطبيق ولو من بعيد.
ثم هناك فشل القوى السياسية التقدمية في توفير مثل هذا البديل. فقد تحول السرد السائد بالفعل في مختلف أنحاء العالم. ولم يعد أغلب الناس يؤمنون بمستقبل يغلب عليه التقدم: الدينامية الاقتصادية، والتكامل العالمي، والديمقراطية الاجتماعية. وكانت الغَلَبة لنظرة أكثر تشاؤما ترى مستقبلا فاسدا بفِعل العولمة، والأسواق الجامحة، والإبداعات التكنولوجية الموفرة للقوى العاملة، والانحباس الحراري الكوكبي.
الواقع أن استعادة التفاؤل في كل من الشرق الأوسط والغرب تعتمد على قدرة المثقفين، والنقابات، والأحزاب التقدمية، ومنظمات المجتمع المدني، على بناء قاعدة سياسية مشتركة وتقديم رؤية مشتركة للمستقبل. وسوف يتطلب هذا إيجاد حلول جديدة لمشاكل ناشئة، فضلا عن ابتكار سبل معقولة لتنفيذ التغيير ديمقراطيا.
في أقل تقدير، كشف هذا العصر الجديد من المقاومة والثورة عن العديد من المشاكل التي كانت ذات يوم متروكة تستفحل في الظلام. ونتيجة لهذا، صِرنا نعلم الآن أن السياسات الاقتصادية لا بد أن توجه نحو الشمول، وانتبهنا إلى ضرورة الحد من الاستهلاك المادي وحتمية حماية الديمقراطية من التأثير الخبيث الناجم عن الثروات المركزة والمصالح الراسخة.
الحق أن التحديات هائلة بكل تأكيد، ولكن إذا تمكنا من تحديدها بوضوح فسوف يكون بوسعنا أن نبدأ بالتحرك في الاتجاه الصحيح. وربما يعمل الإنجاز في مكان ما كنموذج في كل مكان آخر. وإذا شهدت شوارع القاهرة في مرة مقبلة مسيرات سلمية يشارك فيها الملايين من المواطنين المطالبين بالاستماع إلى أصواتهم، فقد لا تكون الشرارة تضحية شخص بنفسه في سيدي بوزيد، بل أعمال شغب في إسطنبول، أو عزل الرئيس الأمريكي، أو انتصارات انتخابية تحققها أحزاب تقدمية في أوروبا.

أستاذ في كرسي العالم العربي بجامعة

باريس البحثية للعلوم والآداب