«دائرة الجودة بالقوى العاملة» تركز على النوعية

مؤشر الخميس ٠٦/أبريل/٢٠١٧ ٠٤:٠٠ ص
«دائرة الجودة بالقوى العاملة» تركز على النوعية

مسقط –
في إطار التوجه الحكومي نحو تطوير وتحسين العمل بمؤسسات القطاع العام من أجل الرقي بالخدمات المقدمة للمستفيدين كافة برز الاهتمام بالجودة وتطبيق أنظمتها، إذ إن المؤسسات والوزارات الخدمية التي تتعامل مع المراجعين بشكل مباشر أولى بتطبيق هذه النظم نظرا لأهمية رضا المستفيدين من هذه الخدمات في إيجاد صورة إيجابية عن المؤسسة، وتقديم الخدمات المطلوبة بسهولة ويسر، وتسعى وزارة القوى العاملة التي حصلت سابقا على شهادة الجودة «الآيزو» في أمن المعلومات إلى تطبيق أنظمة الجودة في الوزارة لتحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها للمستفيدين كافة، وانطلاقا من هذا التوجه تم إصدار القرار الوزاري بتاريخ 29 ديسمبر 2013 بتغيير مسمى «دائرة ضمان ضبط الجودة» التي كانت مسؤولة عن جودة الأداء في قطاعي التعليم التقني والتدريب المهني فقط إلى «دائرة الجودة» ليتوسع عملها ليشمل قطاع العمل داخل الوزارة والمديريات التابعة لها.

وتنفيذا للقرار الوزاري الجديد تم تغيير هيكلة واختصاصات الدائرة بما يتناسب مع مهماتها الجديدة وتوجهاتها المستقبلية.

وحول أقسام ومهمات الدائرة قال مدير دائرة الجودة بالوزارة سالم بن حمود الجابري: تنقسم دائرة الجودة إلى قسمين، قسم إدارة الجودة والذي يقوم بنشر ثقافة الجودة وإعداد برامج تدريبية لموظفي الوزارة في تطبيقات الجودة والتحسين المستمر بالتنسيق مع التقسيمات المعنية بالوزارة، وإعداد آليات لقياس رضا المستفيدين من قبل الوزارة (استبيانات، وورش عمل، وندوات، ومقابلات)، كما يقوم القسم بإنشاء ووضع المعايير العامة للجودة الفعالة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة من قبل الوزارة. أما القسم الآخر قسم ضبط الجودة والذي يقوم بتحليل العلاقة بين الموظفين ومرؤوسهم وصولا إلى إزالة أية عقبات قد تعترض تكامل العلاقة بين الطرفين، وتقديم المشورة والمساعدة في كيفية تنفيذ نظم الجودة، ومتابعة نتائج قياس رضا المستفيدين من قبل الوزارة وإعداد خطط تطويرية مبنية عليها، كما يقوم القسم بتقييم الأداء بشكل دوري لجميع التقسيمات الإدارية بالوزارة، وتقييم إجراءات الوزارة في الخدمات التي تقدمها.وأضاف الجابري: كانت الدائرة خلال الفترة السابقة ومنذ إنشائها في العام 2004 قد حققت العديد من الإنجازات كإنشاء أنظمة داخلية للجودة من خلال إعداد دليل الجودة للكليات التقنية ومراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين، وتصميم إطار لضبط الجودة بمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين، والتدقيق على الكليات والمراكز للتأكد من التزامهم بتطبيق معايير الجودة، وإعداد الخطط الاستراتيجية للكليات التقنية: الدورة الأولى (2006 - 2009)، الدورة الثانية (2009 - 2013)، الدورة الثالثة (2013 - 2018)، وإعداد الخطة الإستراتيجية الأولى لمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين: الدورة الأولى (2009 - 2013)، الدورة الثانية (2014 - 2019)، بالإضافة إلى إعداد نظام لإدارة السياسات بالكليات التقنية ومراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين، وإعداد برنامج تعريفي متكامل لخبراء وموظفي الدائرة الجدد والإشراف على مراحل تنفيذ الخطط الاستراتيجية بالكليات التقنية.
وأكد الجابري أن الدائرة بأقسامها تقوم بالإشراف على إعداد الدراسات الذاتية للكليات التقنية كخطوة أساسية لإعداد ملف التدقيق الخاص بكل كلية تمهيدا لزيارات التدقيق الخارجية من قبِل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، ودراسة مسودة معايير الاعتماد المؤسسي ومعايير برنامج الاعتماد للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي ورفد الهيئة بالتغذية الراجعة، والمشاركة في أنشطة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي والتي تعتبر أهمية وطنية مثل ورش عمل أولية والتي هدفت إلى أخذ آراء المشاركين من المستفيدين الخارجيين من المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص والطلبة في إعداد المعايير الوطنية المؤسسية والبرامجية، وتقديم الدعم والمساعدة لفريق عمل مشروع التحول للحكومة الإلكترونية فيما يتعلق بتحديد إجراءات العمل والخدمات الحكومية التي تحتاج إلى تطوير ووضع قائمة بالأولويات وفهم ومراجعة متطلبات إجراءات العمل الحكومية وتوثيقها ودراسة طرق تحسينها والعمل مع قطاعات الأعمال بالمؤسسة لتحديد مؤشرات قياس الأداء ومساعدتهم في كيفية القياس.
وأضاف: من مهمات الدائرة أيضاً اعتماد آلية لمتابعة جودة تطبيق النظام الإلكتروني لتقديم الشكاوى والبلاغات وذلك بهدف متابعة مدى جاهزية المديرية العامة للرعاية العمالية لتطبيق النظام الإلكتروني والتأكد من أن البنية الأساسية تلبي احتياجات النظام ومتابعة مدى تأثير تطبيق النظام الإلكتروني في الخدمات المقدمة ورضا المستفيدين من الخدمة وتقديم التوصيات اللازمة لتحسين الخدمة، واستكمال تنفيذ برنامج الزيارات الميدانية لبعض الجهات التابعة لقطاع العمل وذلك لنشر ثقافة الجودة بين الموظفين والاطلاع على سير العمل والإجراءات المتبعة ورفع التوصيات التي من شأنها تعزيز جودة العمل في هذا القطاع الحيوي، وتنفيذ استطلاعات عدة حول آراء المستفيدين من الخدمات الإلكترونية في الوزارة بهدف قياس نسب رضا المستفيدين من أصحاب الأعمال والأفراد والوقوف على الصعوبات والتحديات التي يواجهها المستفيدون من النظام والوصول إلى الملاحظات والمقترحات التي تسهم في تحسين النظام وتطويره، وزيارة بعض المديريات العامة للقوى العاملة ودوائر العمل بهدف متابعة عملية تطبيق الترخيص الإلكتروني والوقوف على أبرز التحديات والملاحظات لإيجاد الحلول لها. والإشراف على عملية التقييم الذاتي المشتركة للبرنامج التأسيسي بالكليات التقنية وتقديم الدعم والتدريب لفرق العمل بالكليات ورصد التحديات التي تواجه عمل فرق التقييم والعمل على تذليلها ومتابعة تطبيق آليات التقييم والإشراف على كتابة وثيقة التقييم، والإشراف على عملية التقييم المعياري المؤسسي للكليات التقنية وتقديم الدعم والتدريب لفرق العمل بالكليات ورصد التحديات التي تواجه عمل فرق التقييم والعمل على تذليلها ومتابعة تطبيق آليات التقييم والإشراف على كتابة وثيقة التقييم.