نريد نسخة من هذا الدليل لـ«نبوسه»

لميس ضيف

بالنسبة لأغلب المواطنين، ونعني بأغلبيتهم مهيضي الجناح الذين لا يملكون في «في كل وادٍ صديقاً» يسّهل عليهم كل صعب ويُعبِّد لهم كل عقبة، بالنسبة لهؤلاء المغضوب عليهم -نقول- التعامل مع الجهات الرسمية كابوس حقيقي لا مناص منه.

فالزيارات المتكررة، واللَّبس في التعليمات، والتباطؤ في إنجاز الخدمة، وساعات الانتظار المقيتة، تجعل المراجع يكره حياته ويكره نفسه. لذا وجدت في تصريح ديوان الخدمة المدنية، من أن المعاملات الحكومية يجب أن تكون منجزة في حدود 10 أيام على الأكثر، وأن الجهات الحكومية مُلزمة بتوفير خدمة رد هاتفية على الاستعلامات بحيث يتلقى المتعامل رداً بعد 5 رنات على الهاتف «ورد الأمر بهذا التحديد» وأن فترة انتظار المراجع يجب أن لا تتجاوز 20 دقيقة في قاعة الانتظار، وأن الجهات المختصة يجب أن ترد على البريد الإلكتروني في حدود 24 ساعة. كل هذا وغيره من الكلام «الطيب» الذي يشفي الفؤاد العليل، يجعلك تشعر بأنك تريد نسخة من هذا الكتيب الإرشادي الذي نشرت عنه الصحف؛ لتضعه تحت مخدتك كصورة لحبيب طال انتظاره أو طلسم تستعين به لفك النحس عنك!
بيد أنه يُقال إن هذا الدليل الإرشادي صدر وُوزع على المعنيين في فبراير. ولا نعرف بعد إن كان الموظفون قد أطلعوا عليه أم لا، لأن الأمور ما زالت «مكانك سر». ولا كأن خبراً جاء ولا وحياً نزل. ربما ضاع الكتيب في البريد، أو وضع في الدرج مع إخوته من قبله. وعلى كلٍ جاء الآن دور المواطن لـ«يذكِّر» الموظفين بهذا التعليمات. ويحاججهم بها. فالمعاملات التي تستغرق شهوراً. والمستندات التي يخبرك بها الموظف بـ«القطارة» تجاوزاً على التعليمات العليا والمعايير التي وضعتها الدولة -لا على حقك فحسب- فالتعليمات تنص على -ونقتبس: «ضرورة نشر البيانات المتعلقة بتأدية الخدمة كافة على الموقع الإلكتروني للجهة وبوابة الخدمات الحكومية، وجود مكتب للاستعلامات في مكان ظاهر وواضح عند الدخول لمبنى تقديم الخدمة، وإلمام موظف الاستقبال ومعرفته بمسار إجراءات مختلف المعاملات»، وكل هذا -للعلم- غير متوافر حالياً، فبعد أن تُطلب منك مستندات يستغرق توفيرها منك أياماً. تعود ليذكر لك الموظف مستنداً لم يخبرك به من قبل لتبدأ من الصفر. ويظل المتعامل يدور ويدور كثور في ساقية حتى يعطف عليه أحد الموظفين وينهي معاناته.
نافلة القول إن وزارة الخدمة المدنية «ما قصرت» و«كفت ووفت» والباقي على الأطياب في الوزارات الخدمية. ونأمل أن لا نُثقل على وزارة الخدمة المدنية إن طلبنا نسخة من هذا الكتيب «القيم» لنتبارك به. كما نأمل منهم تدشين خط ساخن، أو حتى بريد إلكتروني فاتر، أو أي وسيلة يستطيع الفرد من خلالها أن يتظلم لو تعرض لتأخير أو تعطيل غير ضروري.. والسلام ختام.