«كريدت عُمان» ترفع إنتاجيتها تلبية لحاجات المصدرين

مؤشر الاثنين ١٧/أبريل/٢٠١٧ ٠٤:٣٥ ص
«كريدت عُمان» ترفع إنتاجيتها تلبية لحاجات المصدرين

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس مجلس إدارة وكالة ضمان ائتمان الصادرات سعادة سعيد بن صالح الكيومي إن الوكالة عملت منذ تأسيسها في خطٍّ تصاعدي مكّنها من مضاعفة أرباحها، ليصبحَ رأس مالها واحتياطياتها المالية ضعف رأس مالها الأصلي، مضيفاً أن عوامل عدة ساعدتها على ذلك أبرزها تزايد نسبة استثماراتها، وتحديث نُظم تقنية المعلومات لديها بصورةٍ مستمرة مما ضمن ارتفاع مستوى إنتاجيتها وتلبية احتياجات المصدرين المتزايدة على مر السنوات الفائتة.

وأضاف الكيومي، خلال احتفال وكالة ضمان ائتمان الصادرات بمرور ربع قرن على تأسيسها وإطلاق هويتها الجديدة أمس برعاية وزير الشؤون الرياضية معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي، أن الوكالة كان لها دور بارز في ترويج الصادرات العمانية غير النفطية، وذلك عبر الحدِّ من مخاطر السداد، وإتاحة الفرص للدخول إلى أسواقٍ واعدةٍ، وفتح قنواتٍ للتعاملِ مع مـــــشترين جـــــدد، جنباً إلى جنب مع رفعِ نســــبةِ المبيعات مع المشترين الحاليين.

وأوضح الكيومي أن نظام الضمان وتأمين الائتمان الذي تقوم به الوكالة لا يقتصر على تقديم الحماية للمصدرين العمانيين ضد مخاطر السداد فقط وإنما يشمل أيضاً تقديم المشورة حول الجدارة الائتمانية للمشترين في الخارج وإرشاد المصدرين حول تحصيل واســـــترداد الديون المتأخرة. الأمر الذي يوفّر قاعدةً من التعامل الآمن وفق شروط الائتمان، والتنافس بفعالية مع الموردين الآخرين، فضلاً على أنه يمنحهم الثقة بالبيع إلى أسواق جديدة وبعيدة أو غير تقليدية.
من جانبه قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية «كريدت عُمان» د.خالد بن سعيد العامري: إن الوكالة قامت بدورٍ مهم وأساسي في ترويج الصادرات العمانية غير النفطية من خلال توسعة أنشطة خدماتها في مجال تمويل وتأمين الائتمان للمصدرين العمانيين.
وأضاف العامري أن كريدت عُمان تدشن بمناسبة مرور ربع قرن على تأسيسها 7 خدمات من شأنها أن تكون رافداً للاقتصاد العماني، وذلك عبر تقديمها للزبائن خدمة بوليصة تأمينِ الائِتمان المستندي للبنوك التجارية أو المؤسسات المالية للحماية من مخاطر عدم السداد تحت خطابات الاعتماد التي تصدر عن طريق البنك المستورد. وتعدُّ هذه البوليصة أداة إدارية فاعلة للحد من مخاطر عدم أداء خطابات الاعتماد.
وأضاف العامري أنه في ظل التوجيهات بدعم ورعاية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد العالمي والتي تشكل ما يزيد على 90% من حجم المنشآت التجارية، ولأهمية هذه المؤسسات في تنــــــمية الأفراد وإسهامها في استغلال الموارد الطبيعية، فإن كريدت عُمان تقدم خدمة تأمين الصادرات المحلية والخارجية وتمويل رأس المال العامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكي تتمكن من توسعة أعمالها في مرحلة الإنتاج التي تشمل شراء المواد الخام، والقيام بعـــــمليات تصنيع وتجهيز وتغليف السلع، وتلبــــية احتياجات التصدير.
وأشار العامري إلى أنه توافقاً مع حرص السلطنة على أن تكون في مصاف الدول التي تقدم الخدمات اللوجستية، عملت كريدت عُمان على إيجاد الخدمات التي تعزز من زيادة أعمال التصدير، وقدمت في هذا الصدد خدمة إعادة التصدير المصممة للشركات العمانية لكي تمكنها من الحد من المخاطر التـــــجارية وغير التجارية التي يمكن أن تنــــشأ نتيجة لعدم تصدير البضائع من السلطنة إلى الجهة المراد التصدير إليها. وأوضح العامري أن الصعوبات التي تواجهها الشركات عند عملية البيع المحلية أو في الخارج تتمثل في عدم معرفة الجدارة الائتمانية للمشترين، ولكي تسهل كريدت عُمان على الشركات العمانية البيع بثقة واطمئنان، فقد وفرت لهم خدمة التقارير الائتمانية التي تمكنت وعبر سنوات طويلة من بناء قاعدة بيانات أساسية لتكون مرجعاً للمصدرين أو البائعين المحليين للاطلاع على الجدارة الائتمانية لمشتريهم مما يمنحهم الثقة والاطمئنان.
وأكد العامري أن الخطة المستقبلية التي تعمل عليها كريدت عُمان للمساهمة في نمو الاقتصاد العماني لا تقف عند حد معين، لذلك ومن أجل فتح آفاق تجارية واستثمارية جديدة، وجدت كريدت عُمان أن الانطلاق للخارج يعدُّ من الوسائل التي تعزز الوضع الاقتصادي العماني، ونظراً لذلك تقدم كريدت عُمان ابتداءً من اليوم أيضا خدمة الائتمان المتبادل لزبائنها الذين يرغبون في خوض أسواق غير معروفة ومخاطر غير مغطاة. وتأتي فكرة هذا الائتمان لحماية مصالح كلا الطرفين المشتركَين في نفس المعاملة التجارية ضد وقوع الخسائر أو الحد من الخسائر بأقل قدر ممكن. وأضاف العامري ولكي تكتمل نجاحات المستثمرين العمانيين في الخارج، عملنا في كريدت عُمان على تلبية احتياجاتهم التجارية كافة فقمنا بتصميم خدمة تأمينِ الاستثمار التي تقي المستثمر مِن مخاطر قد ينجم عنها خسائر استثمارية كبيرة في وقت الحروب، أو عند حظرِ صرف العملات، أو مصادرة الاستثمارات، أو الإخلال بالعقود. وفي هذا السياق، تم مؤخرا توقيع اتفاقية لتشجيع الاستثمار الأجنبي مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات «iciec»، مشيراً إلى أن كل هذه الخدمات مصممة لخدمة الشركات العمانية عامةً، وهو ما سيكون رافداً أساسياً من روافد تعزيز الاقتصاد الوطني ليكون في مصاف الاقتصاديات الكبرى ويتمتع بالقدرة التي تمكّنه من مواجهة المتغيرات العالمية.