مدير عمليات المرور: قسم حوادث التحقيق يكشف حقيقة الحوادث المرورية الجسيمة والغامضة

بلادنا الخميس ٢٧/أبريل/٢٠١٧ ٠٤:٣٥ ص
مدير عمليات المرور:
قسم حوادث التحقيق يكشف حقيقة الحوادث المرورية الجسيمة والغامضة

مسقط -
تعد حوادث المرور من أبرز المشاكل التي تواجه البشرية لما تسببه من خسائر في الأرواح والممتلكات، الأمر الذي يتطلب تسخير الإمكانيات للتصدي لها للحد منها والوقوف على مسبباتها من خلال عمليات التحقيق والتحليل الدقيق لتلك المسببات.

لإلقاء الضوء حول هذا الموضوع تحدّث مدير عمليات المرور بالإدارة العامة للمرور المقدم عبدالله بن حمد الحوسني، قائلاً: يقوم قسم الحوادث المرورية بدور فاعل يتمثل في متابعة إجراءات التحقيق في الحوادث المرورية بمحافظات السلطنة كافة إذ يضم هذا القسم مجموعة من الضباط وضباط الصف الذين وصلوا إلى مستوى متقدم من الخبرة العملية في الحوادث المرورية .
ومن خلال هذا الدور تساهم عمليات التحقيق التي يقوم بها هذا القسم في كشف الأسباب الحقيقية للحوادث المرورية الجسيمة والغامضة من خلال البحث الدقيق عن الأدلة والآثار وتقديم تقارير فنية واضحة مدعمة بالأدلة المادية والفنية بهدف إظهار الصورة الواقعية للحادث ووضعها أمام الجهات القضائية للوصول إلى قناعات قضائية عن حقيقة الحادث، وقد بلغ عدد الحوادث والقضايا المحالة إلى هذا القسم منذ تفعيله لإعادة التحقيق فيها (1608) حوادث حتى 31/‏3/‏2017م.
كما يقوم القسم بالانتقال الفوري للتحقيق في الحوادث المرورية الجسيمة أو الغامضة أو التي تشغل الرأي العام كافة فور وقوعها بناءً على التوجيه القيادي وذلك للوقوف عند هذه الحوادث وبيان كيفية وقوعها وتحليل أسبابها.
من جانب آخر يتولى قسم الحوادث المرورية إعداد الدراسات وتحليل الحوادث المرورية والواقعة في محافظات السلطنة كافة للوقوف على أسبابها الحقيقية واقتراح الآليات وسبل الحد منها.
وحول تأهيل وتدريب الكوادر قال المقدم مدير عمليات المرور إن القيادة العامة للشرطة أولت اهتماماً بالغاً بهذا الجانب لإيجاد خبراء تحقيق في الحوادث المرورية وتأهيلهم وتدريبهم من خلال دورات تعاقدية مع بيوت خبرة عالمية وتم ابتعاث عدد من الضباط إلى الخارج للالتحاق بدورات متقدمة والعمل جنباً إلى جنب مع فرق تحقيق عالمية متخصصة .
أما على المستوى المحلي يقوم القسم بتنفيذ العديد من دورات التحقيق في الحوادث المرورية التأسيسية منها والمتقدمة ودورة التطبيق العملي لرجال الشرطة الذين يمارسون أعمال التحقيق في الحوادث المرورية في مراكز الشرطة كافة. وقد بلغ عدد الدورات التي نفذها القسم (90) دورة حتى نهاية الربع الأول لعام 2017م للضباط والرتب الأخرى .
وأكد المقدم عبدالله الحوسني أن للأدلة المادية والفنية في الحوادث المرورية أهمية بالغة يعتمد عليها التحقيق وتلعب دوراً فاعلاً في معرفة كيفية وقوع الحادث والأسباب الحقيقية في وقوعه كمعرفة خط سير المركبات المشتركة في الحادث والآثار المادية التي خلّفتها كل مركبة سواء على الطريق أو على المركبات الأخرى أو أية أجسام أخرى مجاورة للطريق، وكذلك تحديد نقطة التصادم وحركة المركبات أثناء وبعد التصادم وتحديد مركز الصدم (PDOF) واتجاه الأضرار في كل مركبة، ونظرية تبادل المواد بالمركبات المشتركة في الحادث ومعرفة معامل الاحتكاك بالنسبة لحركة المركبات وانزلاقها على الطريق، وحسابات السرعة باستخدام البرامج كبرنامج (CRASH ZOON) وبرنامج (PC CRASH) والتقنيات الحديثة، كما أن الأدلة المادية تلعب دوراً مهماً في كيفية محاكاة الواقع لكيفية وقوع الحادث من خلال إعادة بناء الحادث وتقديمه للجهات القضائية المختصة.
كما تحدث المقدم مدير عمليات المرور عن الحوادث العمدية أو المفتعلة، موضحاً أن القسم يقوم بالتحقيق في الحوادث المرورية المفتعلة وهي الحوادث العمدية التي تقع بناءً على تحضير وتدبير واتفاق بين أطرافها بهدف الحصول على مبلغ التأمين والحصول على تعويضات مالية بطرق غير مشروعة. ويختلف هذا النوع من الحوادث عن حوادث المرور الطبيعية في أن الحوادث المفتعلة تقع بناء على تحضير واتفاق بين أطرافها تربطهم مصلحة مشتركة ويتم من خلال ذلك تحديد وقت ارتكاب الحادث واختيار الوقت والمكان المناسب لتنفيذ الحادث، والهدف من ذلك هو إلغاء إحدى المركبات المشتركة في الحادث للحصول على تعويضات مالية من شركات التأمين بطريقة غير مشروعة.
وأشار إلى أن الحوادث العمدية تترتب عليها آثار وتبعات منها مجازفة سائقي المركبات بحياتهم وتعريض أنفسهم والآخرين للخطر، وإلحاق أضرار كبيرة بمركباتهم وبالممتلكات العامة وبالتالي تتكبد شركات التأمين مسؤولية دفع التعويضات وجبر تلك الخسائر، كما يترتب على ذلك تعريض أطراف تلك الحوادث للمساءلة القانونية وما يترتب على الأحكام الصادرة بحقهم من فقدانهم لوظائفهم وضياع مستقبلهم وخسران مركباتهم وإلزامهم بإعادة أي حقوق اكتسبوها بطرق غير مشروعة إلى أصحابها.