«نـتــائـج الشــركــات» تحــدد اتجاه مؤشر سوق مسقط

مسقط - حمدي عيسى عبدالله

توقعت «أوبار كابيتال» في تقريرها الأسبوعي أن يسهم استمرار الإعلان عن النتائج التفصيلية للشركات وأي إعلانات أخرى تتعلق بالاقتصاد الكلي في دعم أداء السوق خلال الأسابيع المقبلة. وقد بدأ سوق مسقط الأسبوع الفائت بشكل هادئ مع استمرار حالة الحذر لدى المستثمرين التي تبددت مع بدء النتائج التفصيلية للشركات وعودة تركيز المستثمرين على أداء الشركات الفعلي (التشغيلي) خاصة من ناحية نمو المبيعات (كما) ومحاولتهم لاقتناص الفرص على أسهم الشركات التي شهدت تراجعاً كبيراً في أسعارها خلال الفترة الفائتة، وهي جميعا عوامل سبق وأن أشرنا إلى ضرورة التنبه لها. وأغلق المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية على ارتفاع أسبوعي نسبته 0.93% عند مستوى 5,525.43 نقطة وشهدت جميع المؤشرات الفرعية مكاسب مختلفة بقيادة مؤشر الخدمات الذي ارتفع بنسبة 1.29 % عند مستوى 2,833.64 نقطة تلاه المؤشر المالي بنسبة 0.7 % عند 8,065.21 نقطة ثم مؤشر الصناعة بنسبة 0.22 % عند 7,501.68 نقطة. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا بنسبة 0.26 % عند مستوى 801.56 نقطة.

حالة من التشبع البيعي

وأضاف التقرير: في التحليل الفني الأسبوعي، تماشياً مع تحليلنا السابق، أشرنا إلى أن مؤشر القوة النسبية قطع للأسفل مستوى 30 والذي يشير إلى أن أسعار أسهم شركات المؤشر قد أصبح سعرها منخفضاً جداً بالقياس إلى الفترة الفائتة، مما يعني وجود حالة من التشبع البيعي، وبالتالي تزداد احتمالية ارتفاعها. وهو الذي تحقق بالفعل، إذ ارتفع المؤشر العام مغلقاً فوق مستوى 5,510 نقطة ووفقا لما ذكرناه الأسبوع السابق للمؤشر العام مستوى مقاومة عند 5,540 نقطة. يظهر تحليل الفئات الاستثمارية تسجيل الاستثمار المؤسسي الأجنبي ولأول مرة منذ الأسبوع الأول من شهر فبراير الفائت صافي شراء (على أساس أسبوعي). وقد سجل الاستثمار المؤسسي الأجنبي والخليجي صافي شراء بمبلغ 0.72 مليون ر.ع.

تراجع الناتج المحلي

وفي الشأن المحلي، أظهرت الأرقام الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5.1 % خلال العام 2016 إلى 25.49 بليون ر.ع. وكان هذا التراجع بشكل رئيسي يعود إلى انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 23.7 %، إذ تأثر ناتج النفط الخام بتراجع الأسعار، وسجل متوسط السعر (نفط عُمان) انخفاضا بنسبة 29 % خلال ذات الفترة إلى 40.1 دولار للبرميل مقارنة مع 56.5 دولار للبرميل خلال العام 2015. ومن الملاحظات أيضا أن انخفاض بند (الضرائب ناقصا الإعانات على المنتج «أي بند الدعم») قد أسهم في عدم تحقيق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية أداء أسوأ. وفي سياق متصل، انخفضت مساهمة الأنشطة النفطية من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 27.4 % في العام 2016 مقارنة مع 34.1 % للعام 2015 ما أدى بطبيعة الحال إلى ارتفاع حصة إجمالي الأنشطة غير النفطية من 71.4 % في العام 2015 إلى 75.6 % للعام 2016. وبالحديث عن الأنشطة غير النفطية فقد تلقت دعما بشكل رئيسي من تحسن ناتج الأنشطة الخدمية الذي بلغ 13.6 بليون ر.ع. بشكل أساسي.

سوق مسقط في الصدارة

خليجياً، تصدر مؤشر سوق مسقط الأسواق الرابحة تلاه السوق المالية السعودية بنسبة 0.68 %، في حين سجل سوق دبي المالي الخسارة الأعلى بانخفاض أسبوعي نسبته 1.53 %. خليجياً أيضاً، تلقت السوق المالية السعودية (خاصة في قطاع التجزئة) دفعة قوية على خلفية المرسوم الملكي المتعلق بإعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بعد وقفها في سبتمبر من العام السابق، الأمر الذي من شأنه زيادة القدرة الإنفاقية لهؤلاء الفئات، وبالتالي رفع الطلب على المنتجات والخدمات، وبالتالي دعم الشركات ذات الصلة. وبالفعل شهد مؤشر السوق المالي السعودي ارتفاعا بنسبة 1.01 % في اليوم الأول للتداولات بعد المرسوم الملكي وكانت مؤشرات التجزئة الفرعية شهدت ارتفاعا بنسب تراوحت بين 5 و6 % خلال ذات اليوم.