إجراءات عملية للحد من تعدد السجلات التجارية

مسقط - العمانية

تقوم وزارة التجارة والصناعة بجهود كبيرة ومشددة للحد من تعدد السجلات التجارية من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات، إذ تعمل على دمج سجلات المؤسسات الفردية في سجل واحد خلال وقت قياسي وبسيط والتفرغ لإدارة منشأة تجارية واحدة بدلا عن مؤسسات أو شركات عدة. وأوضحت أن هذا الاندماج يساعد الجهات الحكومية في التعامل مع كيان قانوني واحد دون اللجوء للتعامل مع كيانات قانونية عدة، وقد يؤدي إلى تكوين كيان قانوني قوي برأسمال صلب وإدارة قوية تجعل هذا الكيان منافسا وقويا بالسوق.

وتؤكد الوزارة أن تبسيط وتسهيل الإجراءات لاستخراج السجل التجاري من أهم العوامل لتحسين بيئة الاستثمار في السلطنة من خلال تبسيط الإجراءات للمستثمر كإجراء استخراج السجل التجاري عبر البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة»، التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال والمستثمرين والأعمال التجارية المستقبلية بخدمات ذات جودة عالية لإنجاز معاملاته.

وقال مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة عبدالله بن سالم العريمي: إن الوزارة قامت بإيقاف الأشخاص الطبيعيين بالبوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة» من الذين يمتلكون مؤسسات فردية وحصصا بشركات تجارية مختلفة لأكثر من 50 سجلاً تجارياً ولم يرفع هذا الإيقاف ما لم يتم التحقق وتقديم ما يثبت صحة بيانات منشآتهم التجارية ومدى فاعليتها والتزامها بالقوانين واللوائح التجارية، ومنها التأكد من حصولها على عقود الإيجار والتراخيص البلدية والتزامها بإعداد وتقديم القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وقانون الشركات التجارية والتأكد من تفعيل الأنشطة والأغراض التجارية المؤسسة من أجلها هذه المنشأة.
وأوضح أن تعدد السجلات التجارية له آثار سلبية عديدة منها استغلال السجلات لأهداف وغايات غير تجارية تساعد في ارتفاع حالات ممارسة التجارة المستترة والمساهمة في توسع انتشار القوى العاملة الوافدة السائبة والهاربة وغيرها، مشيراً إلى أن آليات توفيق أوضاع أصحاب السجلات المتعددة التي تنظم اندماج الشركات التجارية تتمثل في الاندماج بطريق الضم وهو حل شركة أو أكثر ونقل ذمتها المالية لشركة قائمة أو الاندماج بطريقة المزج وهو حل شركتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها ذمة كل من الشركات المندمجة.