البكري: قانون العمل الجديد في إجراءاته التشريعية

مؤشر الثلاثاء ٠٢/مايو/٢٠١٧ ٠٤:٤٥ ص
البكري: قانون العمل الجديد في إجراءاته التشريعية

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكد وزير القوى العاملة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري أن قانون العمل الجديد تمت مناقشته وهو الآن في إجراءاته التشريعية تمهيداً لإصداره والإعلان عنه فور انتهاء هذه الإجراءات. وأضاف البكري خلال رعايته الاحتفال باليوم العالمي للعمال والذي نظّمه الاتحاد العام للعمال بالسلطنة، أن قانون التأمينات الاجتماعية هو الآخر محل اهتمام وتمت دراسة بعض مطالب العمال المتعلقة بالمزايا التقاعدية والآن يتم نقاشها مع الجهات المختصة.

وحول التسريح الوظيفي قال البكري إن هناك ظروفاً اقتصادية تمر بها المنطقة وتم تشكيل لجنة من أطراف الإنتاج والجهات ذات العلاقة لمناقشة الدوران الوظيفي وحالة التسريح والتي تم توفير فرص وظيفية أخرى لمعظم أصحابها والسلطنة تتعامل بشكل جيّد مع هذه الظروف ويمكن القول إنه تم الحد من تأثيرها بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، متوقعاً زوال هذه الحالات مع تعافي الاقتصاد.
وحول الاحتفال باليوم العالمي للعمال قال البكري إن العمال بالسلطنة لهم دور حيوي في رفد الاقتصاد الوطني، مطالباً إياهم ببذل مزيد من الجهود والاستمرار في العطاء بالتعاون مع أطراف الإنتاج، مناشداً في الوقت نفسه أصحاب العمل بتحفيز العمل وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم.

تنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج

من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة نبهان بن أحمد البطاشي: يشارك الاتحاد العام لعمال السلطنة والعاملون كافة في السلطنة العالم أجمع الاحتفال باليوم العالمي للعمال، اليوم الذي حرصت فيه شعوب العالم المحِبة للسلام على إحياء ذكراه منذ أحداث 1886 بمدينة شيكاجو الأمريكية والتفاعلات العالمية الإيجابية التي أعقبته. يظل هذا اليوم صفحة مضيئة في تاريخ الحركة العمالية لما كان له من تأثيرات إيجابية على حقوق العمال سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي إلى جانب الإقرار بحق العمال في الانتماء إلى تنظيمات نقابية تحميهم وتدافع عن مصالحهم، وبما يحقق السلم الاجتماعي ورفاهية الشعوب.

وأضاف البطاشي أن جملة الحقوق التي تشكلت بموجب العديد من المعايير والمواثيق العالمية تحت مظلة منظمة العمل الدولية في بداية القرن العشرين، كانت كفيلة بتنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج على قاعدة حقوق كل طرف وواجباته وبما يحقق التنمية المستدامة في الدول، والقضاء على المظاهر السلبية التي لا تحترم حق الإنسان في العمل اللائق.

ضمان حقوقهم

وقال البطاشي: لقد تمكن عمال السلطنة وبفضل الإرادة السياسية لقائد البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- وبعزم قياداتهم النقابية من ضمان حقوقهم في التنظيم النقابي فكان إشهار الاتحاد العام لعمال السلطنة في الخامس عشر من فبراير العام 2010م ميلاداً جديداً ولحظة فارقة في تاريخ عمال السلطنة. انطلقنا بعدد محدود من النقابات وبوسائل عمل متواضعة سرعان ما شهدت تطوراً ملحوظاً في زمن قياسي. واليوم فإن النقابات العمالية في تزايد مستمر شملت عدداً كبيراً من القطاعات مع نمو ملحوظ في تنامي معارفهم نتيجة منظومة تدريب متكاملة عمّت المحافظات كافة، كما استطعنا توحيد جهود هذه النقابات في اتحادات عمالية قطاعية رافدة ومعززة لمنظومة العمل النقابي.

أصبح من المؤثرين

وأشار البطاشي إلى أن «الاتحاد العام لعمال السلطنة ورغم حداثة عهده وبفضل جهود منتسبيه والإنجازات التي وصل إليها، أصبح من المؤثرين في الحركة النقابية العربية والدولية، ولديه رصيد وافر من العضوية في الاتحادات الإقليمية والدولية المختلفة، فضلاً عن دوره الوطني في العمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الاجتماعيين في البلاد لتحقيق الغايات المنشودة، إلا أننا وبرغم ما تحقق طيلة السنوات السبع من عمر الاتحاد ورغم ما أُنجز من مكتسبات، فإننا مدعوون في هذه المرحلة من تاريخ العالم والمنطقة العربية إلى مضاعفة الجهد وتكثيف حضورنا من أجل العمل على تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للعاملين في السلطنة كافة».

وأفاد البطاشي أن الأزمات التي عصفت بالعالم خلال السنوات الأخيرة انعكست سلباً على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، فالباحثون عن العمل في تزايد مستمر وعلاقات العمل تشهد توتراً بين أطراف الإنتاج والقدرة الشرائية في تراجع نتيجة تجمد وتباطؤ نمو الأجور وارتفاع الأسعار المستمر، فأصبح العامل إحدى الأدوات التي يتم الضغط من خلالها في تخفيض كلفة الإنتاج، أو تحقيق معدلات ربح عالية دون أن ينعكس ذلك حول أي مظاهر إيجابية للعامل أو المجتمع، الأمر الذي أدّى إلى تعدد مظاهر الصراع وإلى حركات احتجاجية هزت أنحاء عديدة من بلدان العالم.

قناعة راسخة

وأكد البطاشي أن «الاتحاد العام للعمال على قناعة راسخة أن السلطة ليست في منأى عن الصعوبات الاقتصادية لأننا جزء من هذا العالم، ولكن ما يميّزنا في السلطنة هو حرص الجميع على ضرورة حل جميع الإشكاليات التي قد تُحدث من هنا وهناك. سبيلنا في ذلك الحوار المستمر بلا حواجز ولا حدود»، مضيفاً: «نحن مدعوون اليوم إلى تطوير وتنويع محاوره والارتقاء به؛ فبالحوار نضمن الاستقرار الاجتماعي وبالاستقرار نحقق النمو، وبالنمو نصنع التنمية».