تقرير إخباري مكتفون بالماء والملح ... الأسرى الفلسطينيون يواجهون الموت بعد 21 يوماً من إضرابهم عن الطعام

الحدث الاثنين ٠٨/مايو/٢٠١٧ ٠٤:٥١ ص
تقرير إخباري 
مكتفون بالماء والملح ... الأسرى الفلسطينيون يواجهون الموت بعد 21 يوماً من إضرابهم عن الطعام

القدس المحتلة –
يواصل قرابة 1600 أسير فلسطيني، إضرابهم المفتوح عن الطعام، مكتفين بالماء والملح، لليوم الواحد والعشرين على التوالي، في إضراب اسموه «معركة الحرية والكرامة»، شرعوا به في 17 أبريل الفائت، (يوم الأسير الفلسطيني)، في حين تتواصل الفعاليات المساندة لهم في جميع محافظات الوطن وفي الشتات.

وذكرت اللّجنة الإعلامية، المنبثقة عن هيئة شئون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، مساء أمس الأول السبت، أنه لا مفاوضات رسمية جرت مع الأسرى المضربين حتى مساء أمس.

وأشارت إلى أنه بعد اليوم الـ20 للإضراب تزداد الخطورة على الوضع الصّحي للأسرى المضربين، إذ تزداد حالات فقدان الاتّزان وانخفاض الضغط وانخفاض نبضات القلب وضمور العضلات. وتابعت: «تشنّ قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال عمليات تنكيل يومية بحقّ الأسرى المضربين، كالاقتحامات والتفتيشات الاستفزازية وغير المبرّرة، علاوة على عمليات التّنقيل بين السّجون وأقسام العزل، فقد جرى نقل بعض الأسرى لأكثر من 4 مرّات منذ بداية إضرابهم».
ولفتت إلى أنه ما زالت إدارة مصلحة سجون الاحتلال تفرض سياسة حجب الأسرى المضربين عن العالم الخارجي، وتمنع عنهم وسائل الاتّصال والتّواصل بأشكالها كافة، كما وتحرمهم من زيارة المحامين، فمنذ اليوم الأول للإضراب لم تتمكّن مؤسسات الأسرى سوى من تنفيذ زيارات لعدد من الأسرى لا يتجاوز العشرة. ويطالب الأسرى من خلال إضرابهم بتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها، والتي كانوا قد حققوها سابقاً من خلال الخوض بالعديد من الإضرابات على مدار سنوات الأسر، وأبرز مطالبهم إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وسياسة العزل الانفرادي، وإنهاء سياسة منع زيارات العائلات وعدم انتظامها، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة.
وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، قد أكد في وقت سابق أنه سيلاحق قانونياً أي طبيب مهما كانت جنسيته يشارك في التغذية القسرية، بحق الأسرى المضربين عن الطعام، حسبما ذكرت وكالة معاً الفلسطينية.
واعتبر قراقع، أن تطبيق ذلك هو ارتكاب جريمة ووضع الأسرى، تحت تهديد وخطر الموت، وأن مشاركة أي طبيب في التغذية القسرية يخالف القوانين الدولية وأخلاق المهنة الطبية.
ودعا الدول كافة إلى عدم إرسال أي طبيب إلى إسرائيل بغرض استخدامه في تنفيذ التغذية القسرية، وأن هناك مسؤوليات دولية وحقوقية تقضي بعدم مخالفة حقوق وكرامة أي أسير مضرب عن الطعام.