الساجواني: منتجاتنا الزراعية آمنة الزراعات العمانية تتمتع بسمعة جيدة عالمياً والطلب عليها مستمر

مسقط- فريد قمر

«المنتجات الزراعية العمانية آمنة، وتتمتع بسمعة جيدة عالمياً»، كلمات لمعالي وزير الزراعة والثروة السمكية معالي د.فؤاد الساجواني كانت كفيلة بإزالة الشكوك حول جودة الزراعات الوطنية، إذ أكد الساجواني خلال افتتاح معرض «عمان للزراعة والثروة السمكية.. الغذاء والمنتجات الحلال» أن الحالات المرتبطة بحظر بعض المنتجات الزراعية في عدد من دول الخليج هي نتيجة «لحالات فردية» وأن الطلب على الزراعات العمانية ما زال مرتفعاً.

وفي رده على سؤال لـ»الشبيبة» حول الاستثمارات العمانية خارج السلطنة لتعزيز استراتيجية الأمن الغذائي أكد معاليه أن التوجه قائم وقال: «إن إقامة مشاريع على مستوى الشركات الحكومية سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب بتفاصيلها بعد استكمال كل الخطوات الإجرائية»، موضحاً أن القطاع الخاص العماني موجود ولديه مشاركات ومساهمات عدة.
وحول الصادرات الزراعية العمانية قال معاليه: «ليست لدى الزراعات العمانية مشكلة في التصدير بل أحيانا نسعى إلى تقليل التصدير في بعض المنتجات».
وحول توافر المنتجات الزراعية واللحوم والأسماك في شهر رمضان المبارك قال معاليه إن الوزارة حرصت على التأكد من توافر الكميات الكافية من المنتجات الغذائية الزراعية أو السمكية، وقال: «في الوقت الحالي توجد وفرة للأسماك المختلفة في السلطنة وأسعارها المناسبة وتعكس هذه المقومات الموجودة والفرص الواعدة لقطاع الأسماك في السلطنة».

وكشف الساجواني أن هناك مشاريع كبيرة قادمة في اللحوم ومجال الحليب والألبان والدجاج وهي مشروعات عملاقة تضيف حاجة الوطن وتعزز الثقة للسلطنة، مشيرا إلى أن هناك مشاركات من خارج السلطنة آملين أن تكون هناك علاقات بين الطرفين لدعم جهود السلطنة في تحقيق أمن غذائي أفضل.

ويشارك في المعرض الذي يقام بدعم من وزارة الزراعة والثروة السمكية أكثر من 75 شركة ممثلة لعدد من دول العالم منها: إيران، إثيوبيا ، إيطاليا، سريلانكا، الهند، تركيا، الدنمارك، هولندا، جنوب أفريقيا وعدد من الدول الأخرى. ويشارك فيه كذلك عدد من المتحدثين الدوليين والمحليين من ذوي الخبرة بقطاع المنتجات «الحلال»، والذين سيقومون بمشاركة خبراتهم مع الحضور والإجابة على جميع الأسئلة ذات الصلة بقطاع المنتجات الحلال وسينظم معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية حلقة عمل للتعريف بالمواصفات والمعايير المتبعة في تصنيف تلك المنتجات.
ويعتبر قطاع الزراعة والثروة السمكية من أهم القطاعات الإنتاجية في السلطنة، حيث تبذل الحكومة العديد من الجهود لتنمية هذا القطاع، حيث يؤدي دورا مهما في الاقتصاد الوطني وبالأخص في ظل توجه الحكومة لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر دخل أساسي وسيكون المعرض حلقة وصل بين الشركات المحلية والدولية المشاركة والعاملة في القطاعين الزراعي والسمكي مع الهيئات والجهات الحكومية للإطلاع على أحدث المعدات والآليات والتقنيات والحلول والتكنولوجيا التي تم التوصل إليها في هذه القطاعات.