لهذا السبب.. لم تعلن بعض الدول العربية عن تعرضها لهجوم "الفدية"

جدة-ش
أكد خبراء أمن معلومات إن هناك دولاً عربية لم تعلن إصابتها بفيروس الفديةWannaCry ، للحفاظ على سمعة الجهات المتضررة، مشيرين إلى أن الإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها للتقليل من مخاطر الهجمات الإلكترونية ما هي إلا سبل للوقاية لا لمنع الهجمات من الجذور، مطالبين بتوعية موظفي المؤسسات لحماية معلوماتهم، والحصول على حلول أمنيّة متطورة تساعد موظفي أمن المعلومات في إنجاز اعمالهم، وتوظيف أصحاب الخبرة في أمن المعلومات للتقليل من المخاطر.
وأوضحوا أن قطاع الرعاية الصحية يقع دائماً تحت وطأة هجمات القرصنة الإلكترونية، بسبب التخلي عن المعايير الأمنية غير المواكبة للعصر والعمل بالنظم القديمة التي لا تتناسب مع المقاييس العالمية، حيث ارتفعت أعداد هجمات القرصنة الإلكترونية التي استهدفت منظمات الرعاية الصحية خلال العام الماضي 2016 بنسبة 63%، كمت سجلت مؤسسات الرعاية الصحية في شهر مارس الفائت نمواً في الاختراق الإلكتروني بنسبة 155% مقارنة بالشهر نفسه سنة من العام الفائت.
وأوضح قائد وحدة مكافحة الارهاب الالكتروني بمنظمة شرطة السايبربول الدولية شهاب نجار أن العديد من الشركات المتخصصة في الحلول الامنية نشرت مقالات وتغريدات توعوية بخصوص فيروس الفديةWannaCry ، كما قامت بتحديث مضادات الفيروسات وذلك لحماية المستخدمين.
وحول خسائر الجهات المتضررة من الهجمات الأخيرة، اعتبر أن الخسائر المادية يُمكن التعامل معها، لكن سمعة الجهة بعد اختراقها هو ما يشكل الخطر الأكبر، إذ يطلب فيروس الفدية 300 دولار لإعادة فتح الجهاز المستهدف الواحد، وهناك عداد زمني للفيروس، إذ إنه في حال لم يدفع الضحية مبلغ الفدية خلال 3 أيام، يرتفع مبلغ الفدية إلى 600 دولار، وقد أصاب الفيروس أكثر من 77 ألف جهاز في 100 دولة تقريباً، وهذا يعني أن الخسائر المادية قد تصل تقريبا الى 23 مليون دولار خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة فقط.
وتابع: "هناك إصابات بالفيروس في دول عربية عديدة، ودول أخرى لم تعلن عن الاصابات ربما للحفاظ على سمعة تلك الجهات، وهذا بالتأكيد لا يعني أن كل الدول آمنة ومحصنة"، مشيراً أن الإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها للتقليل من مخاطر الهجمات الإلكترونية ما هي إلا سبل للوقاية لا لمنع الهجمات من الجذور، وقد ساهم انتشار أنظمة التشغيل والبرمجيات المقرصنة في دول عربية عديدة في رفع نسبة المخاطر في تلك الدول.
وأضاف: "هناك مؤسسات عربية عديدة ما زالت تعتقد بأنها ليست بحاجة لأمن المعلومات لأنهم لا يتعاملون مع معلومات حساسة بحسب رأيهم، والجزء الآخر من المؤسسات لا يمتلك الميزانية المناسبة لأمن المعلومات، وهو الأمر الخطير الذي يدق ناقوس الخطر في تلك الدول".