التدوير الوظيفي.. كفاءة وتطوير

مقالات رأي و تحليلات الأحد ٠٤/يونيو/٢٠١٧ ٠٤:٣٠ ص
التدوير الوظيفي.. كفاءة وتطوير

محمود بن سعيد العوفي
alaufi-992@hotmail.com

تعد المصادر البشرية العامل الأكثر أهمية للإنتاج في أي شركة أو مؤسسة، ومصدراً رئيسياً للميزة التنافسية، إذ إن وضع الموظف في عمل لا يستسيغه سيعكس ذلك سلباً على إنتاجيته وتصرفاته، وسيحاول ترك المؤسسة ما إن تتوفر له فرصة مناسبة، ولذلك فإن المؤسسات مطالبة بوضع سياسة حكيمة في عملية الدوران الوظيفي الذي يعد من أهم الأساليب الإدارية المؤدية إلى تطوير مهارات العاملين وتحقيق أهداف الكفاءة في أي مؤسسة سواء أكانت حكومية أو خاصة.

ويمثل التدوير استثماراً للموارد البشرية وتحريكاً للمياه الراكدة ليمنعها من أن تأسن، بحيث يتم تطبيقه حسب المفهوم الصحيح وليس حسب أغراض أخرى لا تخدم مصلحة الفرد أو المؤسسة كأنه يتم من أجل إيجاد صراعات بين الموظفين أو تهميش وإقصاء البعض الآخر منهم أو ممارسة ضغوط معينة على آخرين غير مرغوب فيهم لإجبارهم على النقل أو الاستقالة أو التقاعد.

وبالتالي فمن الضرورة بمكان أن يتم التدوير الوظيفي وفق خطة مرسومة وجدول زمني معين ويكون على مستوى كبار الموظفين كما يكون أيضا على مستوى الموظفين، لما له من آثار اجتماعية ونفسية للعاملين في المنشأة بتحفيزهم وإشعارهم بفرصة التغيير الإيجابي، كما يعزز الاهتمام بالإجادة والإنتاجية لدى الموظفين، ولا نغفل أن له دوراً في تقليص بعض جوانب الفساد في الأعمال التي لها علاقة بالجمهور.

ويساهم التدوير أيضا على قضاء البيروقراطية ورتابة الأعمال التي تولدها الوظائف التي يمكث فيها أصحابها فترة طويلة التي تسود بين جنباتها الروتين والتكرار والملل، بالاضافة إلى عدم التجديد والتطوير، وينعكس ذلك على عمل الموظفين أو العاملين، كما وأنه يساعد متخذي القرار في الشركة على التعرف على قدرات ومواهب الموظفين والتعرف على جوانب قوتهم وضعفهم من خلال الأعمال التي يمارسونها ومنحهم فرصه النمو والتطوير والترقي إلى وظائف عليا.

وأورد الكثير من المفكرين وأساتذة علم الإدارة أن تطبيق سياسة تغيير القيادات الإدارية بالتدوير أو نحوه خلال فترة زمنية محددة وتجنب بقائهم سنوات طويلة في مناصبهم دون تغيير تؤدي إلى تحسين الأداء الوظيفي ويزيد من الكفاءة الإنتاجية والحصول على مواهب وكفاءات مدفونه بداخل الموظفين يتم اكتشافها من خلال المرور بعدد من المسؤوليات والمهام.

ولا شك أن تغيير القيادات الإدارية في المستويات كافة داخل الشركات خلال فترات زمنية محددة بأسلوب مخطط له من قبل الإدارة العليا بالتدوير أو النقل أو غيرها يحقق تعظيم العائد من الكفاءات والطاقات الفكرية المتاحة، كما يعطي الفرص للمجيدين من الموظفين لما له من مردود ايجابي على تحسين الخدمات المقدمة للزبائن، وهو إحدى أدوات التطوير الوظيفي والتغيير التنظيمي لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من العاملين لممارسه أكثر من عمل في المجالات الفنية والإدارية والإشرافية والقيادية، كما يعد لهم حافزا لإبراز قدراتهم وأفكارهم.

وتتيح الشركة الناجحة الفرصة لموظفيها أن يبرزوا مهاراتهم لخدمتها وتحقيق طموحاتهم الشخصية، فنجاحها لا يضمنه جودة المنتجات أو تعدد الأسواق، أو كثافة رأس المال، وإنما العنصر البشري والمواهب والطموحات والطاقات الكامنة تدفع بها لمواكبة التغيير والتجديد.

وختاماً فإن للتدوير الوظيفي كما أسلفت فوائد جمة للشركة وللموظفين لذا نأمل من الإدارات التنفيذية في الشركات بوضع خطة دوران وظيفي بين المديرين وبين الموظفين كل ثلاث أو أربع سنوات، وأن يتم تطبيقها وفق أسس ومعايير واضحة للجميع.