رئيس مجلس إدارة شركة الخنجي للتطوير العقاري «عقار» محمد الخنجي لـ«الشبيبة»: المشاريع المتكاملة مستقبل القطاع العقاري بالسلطنة

مسقط - حمدي عيسى عبدالله

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الخنجي للتطوير العقاري «عقار» محمد بن عبدالله الخنجي أن المشاريع المتكاملة مستقبل القطاع العقاري بالسلطنة لأنها لا توفر للزبائن مجرد مسكن فقط بل بيئة متكاملة تتوفر على كل الإمكانيات والاحتياجات وسط ظروف مثالية للحياة، فهذه المشاريع تحتوي على سكنات ومحلات تسوق وحدائق خضراء مجهزة بألعاب للأطفال ومسابح ومسجد ومختلف التقنيات والنظم الحديثة، ومختلف احتياجات السكان، وهناك إقبال منقطع النظير من الباحثين عن سكن على هذه المشاريع التي يتزايد عددها بصورة ملحوظة مما يمنحها الاستثنائية ويجعلها تحتل الصدارة وبجدارة في منظومة تطوير القطاع العقاري بالسلطنة وتنميته، جاء ذلك في حوار خاص لـ«الشبيبة» أوضح فيه أيضا أن الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم تركت بصمتها على مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع العقاري الذي يعد من أقل القطاعات تأثرا بالأزمة مضيفا أن أسعار الإيجار شهدت انخفاضا في المباني التقليدية بينما كان انخفاضها أقل في المباني المتكاملة التي تسجل معظمها طلبا أكثر من العرض وهذا ما يجسد قوة هذا القطاع وتماسكه وحفاظه على قيمته الاستثمارية مما يجعله الملاذ المثالي للاستثمار الآمن.

إبداع بلا حدود

الخنجي أضاف قائلا: «شركة الخنجي للتطوير العقاري «عقار» اسم رائد في القطاع العقاري بالسلطنة وقد فرضت وجودها في الميدان بلغة الجودة والإبداع بلا حدود لتقديم مشاريع متكاملة بمواصفات تتجاوز توقعات الزبائن والعمل في هذا المجال يحتاج إلى الكثير من الجهد والعمل الدؤوب لأنه يجب علينا أن ندرك جيدا أن ارتفاع مؤشر مواصفات المشروع ومسايرته للحداثة يزيد من قيمته ويرفع أسهمه في سوق الاستثمار ويزيد من نسبة الإقبال عليه ومن خلال خبرتي الميدانية فإن هناك عناصر خمسة أساسية لا بد من الحرص على توفرها ليسجل المشروع النجاح المطلوب وهي: أولا الموقع الذي يجب اختياره بدقة وثانيا توفيره لمختلف الخدمات والاحتياجات التي تلبي متطلبات الزبائن بشكل يسبق توقعاتهم وعلى المطور العقاري أن يدرك أنه يتعامل من زبائن مطلعين ويبحثون عن جودة ومواصفات عالية جدا أما العنصر الثالث فهو التصميم الذي يجب الإبداع فيه وقراءة أفكار الزبائن لتجسيدها على أرض الواقع لأن الجيل الحالي يبحث عن الحداثة لكن بلمسة أصالة ومعاصرة بينما يتجسد العنصر الرابع في المواد المستخدمة في التشييد والتي يجب أن تتسم بالجودة المطلقة خاصة أن السوق يوفر اختيارات عديدة بينما يتمثل العنصر الخامس والأخير في سمعة المطور العقاري ومكانته في السوق لذلك يجب على المطور العقاري أن يتسم بالدقة والالتزام حتى يكسب ثقة الزبائن وولاءهم.

الدقم سيغير خريطة

الاقتصاد العالمي

اقتصادنا الوطني الذي رسم وأسس خريطته مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بفكره السامي ونظرته الثاقبة التي تستشرف المستقبل يتشكل من منظومة متكاملة تهدف إلى تنمية وتطوير مختلف القطاعات لتساهم في الدخل الوطني وهناك جهود حثيثة تبذل لتحقيق التنويع الاقتصادي الذي تستهدفه السلطنة، إذ تشهد مختلف مناطق السلطنة مشاريع عملاقة في مختلف القطاعات وتأتي الدقم في الصدارة لأنها مشروع رائد ورائع يحمل كل مواصفات النجاح نظرا للموقع الاستراتيجي للدقم، إذ يتهافت عليه المستثمرون من مختلف دول العالم، ولا شك أن مشروع الدقم بعد اكتماله سيكون الرئة النابضة للاقتصاد الوطني مقدما إضافة نوعية وسيغير الخريطة الاقتصادية ليس للمنطقة فقط بل للعالم أجمع، وأشار إلى أن المنطقة تمتلك العديد من مقومات النجاح كالبنية الأساسية المتمثلة في الميناء والمطار والحوض الجاف والطرق والعديد من المشاريع الأخرى، كما تقدم الهيئة حزمة من التسهيلات والإعفاءات التي تشجع المستثمرين على الاستثمار في المنطقة. مضيفا وبما أننا نستشرف المستقبل في مشاريعنا فقد انطلقنا في مشروعنا الجديد بالدقم فقد حصلت شركة الخنجي للتطوير العقاري “عقار” على حق الانتفاع لتطوير أرض بمساحة بالدقم حوالي 661 ألف متر مربع لإنشاء مجمع سياحي وعقاري يتم تنفيذه على مراحل عدة، كما يتضمن المشروع إنشاء مجمع تجاري وفلل وشقق سكنية سيتم طرحها للبيع أمام المواطنين والمستثمرين الأجانب ليكون بذلك أول مشروع من نوعه بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يتم طرح وحداته للبيع. وقد انطلقت الأعمال الإنشائية لإدارة وتشغيل فندق من 3 نجوم ستنشئه الشركة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ضمن المرحلة الأولى من مشروعها السياحي والذي تضمن أيضا إنشاء 3 فنادق ضمن مشروع سياحي متكامل يشتمل على مجمعات سكنية وتجارية ومساحات خضراء والعديد من التسهيلات الأخرى، وتنفذ الشركة فندقا من فئة 3 نجوم ضمن مشاريع المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن يكون جاهزا في الربع الأول من العام 2019. وتبلغ قيمة مجموع مشاريعنا حوالي 390 مليون ريال عماني سيتم تنفيذها على مراحل عدة تستمر 15 عاما وسيقام على مساحة تبلغ حوالي 661 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يوفر بعد انتهاء العمل به حوالي 4 آلاف فرصة عمل مباشرة. وبحسب خطة العمل فإن الحديقة الترفيهية ستكون جاهزة في العام 2020 والمجمعات الصحية خلال العام 2022.

السياحة تقود قاطرة

التنويع الاقتصادي

الخنجي أكد أيضا أن «عقار» تدرك أهمية الاستثمار في المشاريع الوطنية والدفع بخطط وبرامج الحكومة لتنويع مصادر الدخل عبر استثمار الفرص المتاحة في مختلف القطاعات بما فيها القطاع السياحي الذي سيكون أحد أهم القطاعات المؤهلة لقيادة قاطرة التنويع الاقتصادي في السلطنة لأن السلطنة تملك مقومات سياحية استثنائية تلبي مختلف الأذواق مع مرافق سياحية توفر للزبائن الظروف المثالية لقضاء لحظات لا تنسى وأن التزايد الملحوظ لعدد السياح الذين يرتفع عددهم من عام لآخر خير شاهد على أن العمل يسير في الاتجاه الصحيح والجهود المبذولة وأعطى ثماره ميدانيا مما يحفز لبذل المزيد من الجهد لتجسيد الاستراتيجية العمانية للسياحة 2016 - 2040 على أرض الواقع،وهي قائمة على أن تصبح السلطنة في العام 2040 من أهم المقاصد السياحية التي يزورها السائح لقضاء الإجازات، وللاستكشاف والاجتماعات، من خلال جذب 11 مليون سائح دولي ومحلي وهذه الاستراتيجية تسافر في الأفق الرحب للطموح فهي تستهدف توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل، وزيادة حجم الاستثمارات المتوقعة خلال الفترة (2016 - 2040) لتصل إلى ما يقارب 19 بليون ريال عماني 12 % منها استثمارات من القطاع العام، ومن المؤمل زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2040، أضف إلى ذلك تنمية الاقتصاد المحلي وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مستهدفة أن تبلغ هذه المؤسسات 1200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة حتى العام 2040. القطاع السياحي بإمكانه أن يكون من مصادر الدخل المحلي للبلاد ونمو هذا القطاع سيساهم في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، إذ تهدف هذه الاستراتيجية لتعزيز مكانة السلطنة عالميا وجعلها تسير على طريق التحول إلى وجهة عالمية للضيافة المتميزة إلى جانب تعزيز التنويع الاقتصادي وإيجاد فرص العمل وجذب الاستثمارات ورفع قيمة المعالم الطبيعية والثقافية واستدامتها وتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الإيرادات الضرورية لحفظ وحماية واستدامة التراث وحماية البيئة، إذ تكمن أهمية هذه الاستراتيجية في أنها ستكون بمثابة خريطة طريق لهذا القطاع الواعد خلال الفترة من 2016 - 2040.

10 فنادق جديدة

مضيفا: «نجاح السياحة يتطلب وجود مرافق سياحية بمواصفات تلبي احتياجات السياح ونلاحظ أن الاستثمارات الأجنبية تتهاطل على السلطنة من خلال مشاريع عديدة لإنجاز فنادق عالمية ومرافق سياحية متنوعة وهذا يجسد ثقة العالم في السوق العمانية التي تتميز بالاستقرار والنمو مع وجود عنصر استراتيجي يحدد مسار قرارات المستثمرين في قرار وجهة مشاريعهم وهي الاستقرار التام ومظلة الأمن والأمان التي تظلل كل شبر من أرض السلطنة وكل هذا تحقق بفضل السياسة الحكيمة لقائدنا وقدوتنا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس -حفظه الله ورعاه- التي جعلت العالم كله ينظر إلى السلطنة باحترام وإجلال وكثير من التقدير وحولت عُمان إلى عاصمة للسلام والأمن في العالم كما مكنت السلطنة من احتلال مكانة استراتيجية في قائمة وجهات السياح من مختلف أنحاء العالم ولا شك أن تطوير القطاع السياحي يتطلب مساهمة فعالة من القطاع الخاص وإدراكا منا لدورنا الوطني وواجبنا في المساهمة في مسيرة تطوير القطاع السياحي فقد استحوذنا عام 2013 على معظم أسهم شركة عمان للفنادق، إذ ندير الآن أربعة فنادق كما أن لدينا خطة طموحة لبناء 10 فنادق جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.

نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وثقة

الخنجي اختتم حديثه قائلا: «الاهتمام المطلق الذي توليه السلطنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يجسد رؤية حكيمة ونظرة مستقبلية ثاقبة، إذ يعد هذا القطاع العمود الفقري للاقتصاد، وفي ظل الدعم والتحفيز الذي يجدها هذا القطاع بالسلطنة وفق منظومة فإنه هذا القطاع يشهد نموا وتطورا وفتح الأبواب على مصراعيها أمام الشباب لدخول عالم ريادة الأعمال وتجسيد طموحاتهم على أرض الواقع وعلينا أن نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وثقة رغم الأزمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي مدركين أن الحل لا يكون بالبكاء على الأطلال وإنما بالعمل وفق خطة مدروسة وبخطوات متوازنة والمستثمر الذكي يعرف كيف يتعامل مع الأزمات بذكاء وذلك بالبحث عن بدائل وتنويع محفظته الاستثمارية، والمشاريع العملاقة التي يتم تشييدها ستحقق نقلة نوعية وتمكن من تجسيد الخطط الطموحة للحكومة الرشيدة على أرض الواقع كما أن تزايد إقبال المستثمرين من الداخل والخارج على إقامة مشاريع جديدة في مختلف القطاعات يحرك عجلة الاقتصاد ويفتح آفاقا رحبة لتوفير الوظائف للشباب العماني والمرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الجهد والعمل وكذلك توفير المزيد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين وتبسيط الإجراءات لتتلاءم مع المتغيرات ومتطلبات المرحلة المقبلة ولا شك أن إنشاء نافذة واحدة تتكفل بكل الإجراءات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية سيكون محفزا كبيرا وحلا مثاليا يوفر على المستثمرين الكثير من الجهد والوقت خاصة أن سوق الاستثمار في العالم تشهد منافسة كبيرة والمستثمر يجد أمامه الكثير من العروض من مختلف الدول والجهات التي تعمل على استقطاب المستمرين وهنا تكون سلاسة منظومة الإجراءات وسرعتها من العناصر المهمة التي تحدد وجهة المستثمر.