بعد أن دخلت عالم الإنتاج الدرامي والسينمائي بقوة «الدرونز».. طائرات بدون طيار تغزو سماء القاهرة

القاهرة- خالد البحيري

بينما تتبع مشاهد الحارات الضيقة وسط العاصمة القاهرة، أو المطاردات على الطرق الصحراوية، أو حتى منظر المتحلقين حول حمام السباحة، من خلال عشرات المسلسلات التي تعرض خلال شهر رمضان، قد تفاجأ بأن «الكادر» قد اتسع فجأة وارتفع عالياً لينقلك إلى حيث متعة الرؤية من أعلى، لكن حتما سيدور في ذهنك كيف يحدث؟

إنها الطائرات بدون طيار التي دخلت إلى عالم الإنتاج الدرامي والسينمائي بقوة، وأصبحت حاضراً أيضا في النشرات الإخبارية وتغطية الإحداث العاجلة، بما تمثله من تكنولوجيا تسهم في نقل الصورة دون خسائر أو احتكاكات بشرية.

وقبل أن نتطرق إلى خطورة هذه التقنية على الأمن القومي المصري، وضوابط عملها، وكيفية دخولها إلى مصر، نلقي الضوء على آلية «الدرونز» أو الطائرات بدون طيار.
هي عبارة عن طائرات صغيرة الحجم يختلف وزنها من نوع لآخر كما أن إمكانياتها أيضا تختلف، لكنها تشترك جميعاً في كونها قادرة على الطيران لارتفاع لا يقل عن 500 متر، وبمجال عرضي قد يصل إلى 3 آلاف متر، ويتم التحكم فيها من على الأرض بواسطة جهاز تحكم «ريموت»، ومثبتة بها من الأسفل كاميرا للتصوير الفوتوغرافي والفيديو، وأحياناً تكون مزودة ببطاقة ذاكرة «ميموري» وتستطيع التحليق في الجو لمدة تتراوح بين 14 دقيقة وحتى قرابة 25 دقيقة حسب حجم البطارية الملحقة بها.
وتتميز «الدرونز» بالإضافة للصورة النقية وذات الجودة العالية، بأنها صغيرة الحجم وسعرها مغر جداً على عكس طائرة الهليكوبتر ذات الصوت المرتفع، والذي قد يؤثر على جودة المادة المصورة.
وبحسب المخرج مجدي بشندي فإن الدرونز تعطي جمالية للصورة، ورغم أنها تصور من الجو إلا أن صورتها تختلف عن المشاهد الجوية الأخرى، لأنها تقترب كثيرا من المباني، ويمكنها التقاط صور عامودية يصعب على الهليكوبتر تصويرها، فضلا عن نقاء الصوت بعكس الهليكوبتر.
ويبدأ السعر من 100 دولار ليصل إلى 3 آلاف دولار، لكن المستخدم في العادة هي أنواع جيدة ولا يتجاوز سعرها 750 دولار (13500 جنيه تقريبا).
وتعد هذه التقنية البديل لـ «الكرين» وهي ذراع طويل كان يثبت عليه الكاميرا ليتم أخذ لقطات تبدأ من أسفل لأعلى، ويتم استخدامها بكثرة في أفلام أو لقطات الحركة (الأكشن) لأن العنصر البشري المكلف بالتصوير في المطارات لا يمكنه إخراج الصورة بجودة عالية، لكن التصوير الجوي بهذه الطائرات الصغيرة يعطي جودة عالية ولا تهتز الصورة أو تتأثر بالعوامل الجوية أو حتى انحراف الطائرة. ويضيف بشندي: لا يقتصر عمل «الدرونز» على الدراما أو السينما فقط بل يتم استخدامها في تغطية المباريات الرياضية لالتقاط صور أفضل، وتوفير مزيد من الأدلة لمساعدة الحكّام، وتستخدم أيضا لمراقبة جماهير كرة القدم، والحد من شغب الملاعب.
بالإضافة إلى الاستخدام في الصحافة حيث تصوير الأحداث الأكثر صعوبة، ومنح المشاهد تغطية أفضل للأخبار، ومراقبة الطرق السريعة لاكتشاف الأضرار، والإنذار المبكر للاختناقات المرورية وحوادث الطرق.
وتوقع بشندي أن تصبح الطائرة بدون طيار عما قريب أفضل صديق يساعد الإنسان في مجالات الحياة المختلفة، على غرار ما حدث مع أجهزة التليفون المحمولة، والأجهزة اللوحية وشاشات الكمبيوتر، ففي خلال السنوات المقبلة لا يُستبعد أن تحظى الطائرات بدون طيار بالمكانة ذاتها.
وفي الشق القانوني ومن خلال اتصال هاتفي لـ»الشبيبة» مع العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني ومدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، قال: تدخل هذه الطائرات إلى مصر وفق ضوابط تحددها الجهات الأمنية، وتعمل بعد الحصول على تصريحات مثبت فيها جدول أعمال، وأماكن محددة، وجهة البث وطريقته.
وهذه السلعة محظور دخولها إلى مصر إلا للأغراض الفنية والإعلامية والصحفية والبحث العلمي والمسح الجوي والجيولوجي، ولا يتم استخدامها في غير ذلك، لأن الجهة الحائزة لها تكون حريصة على تطبيق الضوابط والاشتراطات الأمنية وإلا تعرضت للمساءلة.
وأضاف: الأجهزة الأمنية متيقظة لمثل هذا النوع من التقنية نظرا لخطورة على الأمن القومي، وبالفعل خلال الفترة الفائتة، ضبطت المنافذ الحدودية سواء البرية أو الموانئ والمطارات بعضا من الطائرات بدون طيار كان مخططا لها الدخول إلى البلاد لاستخدامها في أغراض خبيثة تحت زعم أنها لعب أطفال، وتمت مصادرتها قبل أن تصل ليد الإرهابيين وإحالة مستورديها إلى القضاء لينالوا القصاص العادل. وتابع: القانون المصري به من المواد ما هو كفيل بالتصدي لأية مخالفات قد تحدث بسبب الاستخدام السلبي لـ «الدرونز» وفي ذات الوقت نحن لا نريد أن نحرم الناس من الاستخدام السلمي ما دام في إطار من القانون وفي العلن.
وبالتواصل مع مصدر مسؤول بأحد الأجهزة السياسية (رفض ذكر اسمه لطبيعة عمله) أكد أن الموضوع منظم بشكل دقيق للغاية فقبل أن يفكر المستورد في جلب الطائرة بدون طيار إلى مصر يتقدم لجهتين سياديتين في مصر هما الأمن الوطني والأمن القومي بخطاب يطلب فيه السماح له باستيراد طائرة بدون طيار ويدون في طلبه نوعها ومواصفاتها والجهة التي سيتم الاستيراد منها، والغرض المراد من استخدامها، وبالتالي يتم فحص الطلب بدقة، ولا تمنح موافقة لأفراد مهما كانت وظائفهم أو أعمالهم، وإنما الترخيص بالاستيراد يكون فقط لشركات الإنتاج الفني الكبرى المشهود لها، أو القنوات الفضائية، أو المؤسسات الصحفية الكبرى.
وبحسب المصدر فإن الإذن بالاستيراد لا يمنح صاحبه حق التشغيل لهذه الطائرات بل يجب أن يعاود مخاطبة الأمن القومي والأمن الوطني مع كل مرة يريد فيها استخدام هذه التقنية بخطاب يدون فيه وقت التشغيل ومدته ومكانه، واللقطات التي سوف يتم تصويرها، وبدورها تقوم هذه الجهات بمراجعة بطاقة الذاكرة والسيناريو وما تم تصويره بل ومتابعة التصوير أحيانا، وتكون هناك ضوابط منها ألا يكون المكان المراد التصوير فيه على مقربة من أحد المؤسسات أو الجهات الحساسة أو الممنوع فيها التصوير. وإذا حدث وكان مكان التصوير بالقرب من مؤسسة حيوية لا يتم منح التصريح ونطلب تغيير المكان بحيث سكون هناك تأمين كامل لأن هذه الطائرة بإمكانها الاتصال بالقمر الصناعي وإرسال صور إلى جهات متعددة.
وأكد أن أي شخص يثبت امتلاكه لهذا النوع من الطائرات دون تصريح يتم التعامل معه بمنتهي الحسم والحزم لأن الموضوع، قد يخرج إلى ما هو أبعد من المتصور فقد يعوق حركة الطيران المدني ويتسبب في تأخر الإقلاع والهبوط إذا ما تم استخدامه بالقرب من مسارات الهبوط والإقلاع، بل قد يتسبب في حوادث للطائرة لانجذاب الطائرة الصغيرة إلى موتور الطائرة الكبيرة وبالتالي عطل وربما انفجار لا قدر الله.

هل يشعر

ترامب بالتهديد؟
زورو موقعنا