الصين تشارك خبراتها في التنمية مع دول الحزام والطريق

مؤشر الثلاثاء ٢٠/يونيو/٢٠١٧ ٠٤:٤٠ ص
الصين تشارك خبراتها في التنمية مع دول الحزام والطريق

مسقط –
أبدت الصين خلال منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الذي اختتم يوم 15 شهر مايو الفائت استعدادها لتقاسم خبراتها التنموية لصالح جميع المحتاجين.

ومن السهل أن نرى من خلال القائمة الطويلة لنتائج المنتدى أن الصين تتقاسم ما ثبت فعاليته كما أنها تعرف أن الحزام والطريق يعنيان جهوداً متضافرة.

وتعي الحكومة الصينية جيدا أهمية الاستثمار في البنية الأساسية إذا أرادت الحفاظ على ثبات النمو الاقتصادي، علاوة على درايتها بكون الغرض الوحيد من النمو هو تحسين حياة الناس.
وأظهرت بيانات مصلحة الدولة للإحصاء ارتفاع الاستثمارات في البنية الأساسية خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام بنسبة 23.3 في المئة، أسرع من النمو المسجل بنسبة 8.9 في المئة لإجمالي استثمارات الأصول الثابتة.
وتستمر شبكة النقل الصينية في النمو، إذ تضم أطول خطوط السكك الحديدية السريعة وفائقة السرعة وخطوط السكك الحديدية الحضرية في العالم.
ويعد هذا جزءاً من أولويات مبادرة الحزام والطريق.فالاتصال يزيل الاختناقات التي تعرقل التنمية كما يعد أمراً بالغ الأهمية لزخم التنمية التي تحسن حياة الناس.
وتوصل المشاركون في المنتدى إلى توافق على أن التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق ينبغي أن يجعل الربط أولوية وأن يكون مدفوعاً بالمشاريع والبرامج الرئيسية.
كما اتفقوا على تعزيز التعاون في مجالات مثل الطرق والسكك الحديدية والموانئ والطيران وخطوط أنابيب البترول والغاز والكهرباء والاتصالات لبناء شبكات مترابطة.
وذكرت وزارة النقل في منتصف أبريل أن الصين وقعت على أكثر من 130 اتفاقية ثنائية وإقليمية مع الدول المشاركة في الحزام والطريق على مدى السنوات الثلاث الفائتة تحت موضوع تحسين الاتصال.
وتضمنت قائمة المنجزات التي صدرت يوم الاثنين 14 نتيجة جديدة في مجال الاتصال.
وبذلت الصين كل ما في وسعها لتبسيط الموافقة الإدارية وتفويض السلطة إلى مستويات أدنى وتخفيض تكاليف المعاملات المؤسسية، كما أنها تخطط لبذل المزيد من الجهد.
وفي العام 2016 وحده، ألغت الحكومة 165 بنداً وعدلت ووحدت 192 بنداً وأزالت 220 بنداً من بنود الموافقة الإدارية والاعتماد للمؤهلات الاحترافية.
ومن المؤكد أن أكثر من 100 بلد ومنظمة دولية مشاركة بالمبادرة ستواجه اختلافات في السياسة العامة وإجراءات الموافقة، مما يعرقل الاستثمار والتعاون التجاري وهذا جزء من السبب في أن يأتي تنسيق السياسات والاتصال التجاري كأولويات للمبادرة.
ووقعت الجمارك الصينية وثائق تعاون مع كازاخستان وهولندا وبولندا حول تبادل المعلومات والاعتراف بنتائج التفتيش والمساعدة في إنفاذ القانون.
وبعد عقود من التنمية، تمتلك الصين الآن مزايا في القدرات والتكنولوجيات في العديد من المجالات الصناعية.
ويعد التعاون الدولي بشأن القدرات الصناعية مهما لجميع المعنيين في إطار دفع المبادرة قدما.
ومنذ العام 2013 حتى العام 2016، استثمرت الشركات الصينية ما يزيد على 60 بليون دولار أمريكي في البلدان على طول الحزام والطريق، إلى جانب التعاون في مجال القدرات مع أكثر من 30 بلداً.
وحتى نهاية العام الفائت، بنت الشركات الصينية 56 منطقة تعاون اقتصادي وتجاري على طول الحزام والطريق وبلغ إجمالي إنتاجها أكثر من 50 بليون دولار، وهو ما در إيرادات ضريبية تجاوزت 1.1 بليون دولار وخلقت 180 ألف وظيفة عمل محلية.وأصبحت القطارات فائقة السرعة ومعدات الكهرباء والإلكترونيات وآلات البناء والسفن الصينية سمات مميزة لقطاع التصنيع الصيني في التعاون الدولي بمجالات القدرات الصناعية.
واتفق الزعماء الحاضرون لقمة الطاولة المستديرة للمنتدى على بناء ممرات اقتصادية ومناطق تعاون اقتصادي وحدائق صناعية.ويذكر أن وضع التعاون في مجال القدرات الصناعية وصناعة المعدات كأولوية من شأنه أن يأتي بثماره لتحقيق نمو أفضل وأسرع للاقتصاد الحقيقي.