مسقط -
استعرض مجلس الدولة أمس الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول بعض الملاحظات الواردة من المقام السامي بشأن مشروع قانون الجزاء، وذلك في جلسته العاشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة التي عقدت بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس في البستان برئاسة معالي د. يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة بحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس.
وألقى معالي الدكتور رئيس المجلس كلمة في بداية الجلسة هنأ في مستهلها المكرمين الأعضاء بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بدوام الصحة والسعادة، وعلى الشعب العماني باضطراد التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والوئام.
وأشار معاليه إلى أن جدول أعمال الجلسة يحفل بمناقشة عدد من الموضوعات ومنها تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن «مشروع قانون الجزاء»، ومشروع موازنة مجلس الدولة لعام 2018م.
وقدر المجلس عاليا لدى استعراضه تقرير اللجنة المشتركة بينه وبين مجلس الشورى بشأن «مشروع قانون الجزاء» الدعم السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لمؤسسة الشورى، وحرص جلالته على أن يقوم مجلس عمان بدوره الحيوي في إطار ترسيخ مفهوم دولة المؤسسات والقانون. عقب ذلك تطرق المجلس إلى مناقشة وإقرار مشروع موازنة مجلس الدولة لعام 2018م.
واطلع المجلس على عدد من البرقيات والتقارير والرسائل، منها الرسالتان الواردتان من مجلس الوزراء، الأولى بشأن المقترح الذي تقدم به مجلس الدولة خلال فترته الخامسة حول رغبة المجلس في إنشاء صندوق وطني لتنمية الموارد البشرية، والرسالة الثانية بشأن الرد على المقترحين اللذين قدمهما مجلس الدولة حول «مؤسسات المجتمع المدني من المنظور التشريعي والرقابي» و»آلية تطوير دور جمعيات المرأة العمانية».
كما اطلع المجلس على التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن السنة المالية 2015م إضافة إلى الاطلاع على تقرير الأمانة العامة بالمجلس.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
