رسوم على الأراضي البيضاء

علي بن راشد المطاعني

الكثير من الجهات الإسكانية في العالم تفرض رسوما على الأراضي البيضاء التي لا تعمر من قبل مالكيها لسنوات، وذلك لتحقيق العديد من الأهداف التي تخدم المصلحة العامة في المقام الأول منها تعمير الأراضي بالمباني والمحال التي تضيف قيمة مضافة لتلك الأراضي، بدلا من تركها بيضاء مشوهة للمظهر العام كما في العديد من الأحياء السكنية والتجارية في السلطنة وبخاصة في مسقط العاصمة وغيرها من الحواضر العُمانية التي يجب أن تعمل الحكومة على تسريع جهود إعمارها بسن تشريع يفرض ضريبة على عدم استغلال الأراضي.

إن الكثير من الأراضي ذات المساحات الكبيرة في أحياء مسقط وغيرها مُنحت من الدولة في السنوات الفائتة، إلا أن الكثير منها لا يزال كما هو لم يستفد منها وفق الأهداف التي منحت لأجلها، ومن انعكاسات ذلك قلة المعروض من الأراضي وارتفاع أسعارها لتغدو بعيدة عن متناول أيدي شرائح المجتمع، فضلا عن عدم استغلال هذه المساحات في مشاريع تخدم الحركة التجارية والسياحية والصناعية في البلاد وتبقى بذلك جامدة كأصول غير مستغلة في أي نشاط يرفد الحركة الاقتصادية.

ذلك يستدعي تحريك المياه الراكدة في هذا الجانب بفرض رسوم عليها بواقع 2.5 % أو أكثر من قيمتها السوقية، لترفد هذه المبالغ خزينة الدولة بموارد مالية مهمة.
وزارة الإسكان الموقرة معنية بدراسة واقع الأراضي البيضاء وتقديم مشروع قرار إلى الحكومة لسن تشريع يسهم في رفد موارد الدولة من هذا الجانب وذلك سيغدو دافعا لأصحابها للإسراع بإعمارها وهذا يصب في الصالح العام أيضا.

إن تنمية الإيرادات الحكومية في مثل هذه الجوانب وغيرها يجب أن يكون الشغل الشاغل للجهات التي لديها مجال لتنمية الإيرادات غير النفطية بأشكال لا تؤثر على حياة المواطن كهذا الإجراء الذي سيسهم في تسييل أصول مجمدة بمئات الملايين من الريالات.

ومن شأن هذه الخطوة أن تحدث توازنا بين العرض والطلب في الأراضي على اختلاف استخداماتها، واستثمارها بما يوفر مجالا للعديد من الباحثين عن سكن أو ممارسة نشاط تجاري لا يتوفر بسبب قلة العرض وزيادة الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار.

بالطبع قرار كهذا من الطبيعي أن يواجه معارضة من بعض المنتفعين وملاك العقارات أو أربابها، لكن المصلحة العامة وكأمر طبيعي تعلو ولا يُعلى عليها وهذا أمر لا خلاف فيه أو حوله.
نأمل من وزارة الإسكان التسريع بإصدار هذه القرارات الهادفة إلى إضافة إيرادات لخزينة الدولة ترفد بها القطاعات التنموية الأخرى ذات الحاجة الملحة كالتعليم والصحة وعدم الالتفات إلى اعتراضات ذوي المصالح إذ اعتراضاتهم تناهض المصلحة العامة وهذا سبب كاف لرفضها.