حكم قضائي باستبدال أو إعادة قيمة المركبة لصالح المستهلك ببركاء

بركاء - ش

أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكماً قضائياً ضد إحدى المؤسسات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك قضى الحكم بفرض غرامة مالية وإلزام الوكالة باستبدال أو إعادة قيمة المركبة لصالح المستهلك.

تتلخص وقائع الحكم في تلقي الإدارة شكوى من مستهلكة ضد إحدى المؤسسات التجارية لبيع المركبات بولاية بركاء، مفادها قيامها بشراء مركبة طراز 2016 وبعد يومين من استلامها للمركبة اكتشفت وجود عيوب بالمركبة تتمثل بوجود اهتزاز عند القيادة بالإضافة إلى اختلاف دهان المركبة بالصدام الأمامي عن بقية أجزاء المركبة، وعند قيامها بمراجعة الوكالة وإبلاغها بالعيوب، لم تجد تجاوباً منها بحجة خلو المركبة من العيوب مما دعاها لتقديم شكوى ضدها بإدارة حماية المستهلك ببركاء.

فقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة حول الشكوى المقدمة وذلك بفحص المركبة بالإدارة العامة للمرور، والذي بيّن وجود عيوب بالفعل إلا أن الوكالة رفضت التقرير الصادر، لذا تم إحالة الشكوى للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وإرجاع الحقوق إلى أصحابها فصدر حكم المحكمة الابتدائية ببركاء بإدانة المؤسسة، وذلك لمخالفتها المادة (25) من قانون حماية المستهلك التي تنص على: "أن يلتزم المزود باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل في حالة اكتشاف المستهلك عيب فيها".