التربية تكشف عن حالتي غش جماعي في امتحانات الدبلوم العام

مسقط - ش

اعتمدت وزيرة التربية والتعليم معالي/الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية المؤشرات العامة لنتائج امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه للدور الأول للعام الدراسي 2016/2017م، مباركة أبنائها وبناتها الطلاب والطالبات بالنجاح،وستكون النتائج متوفرة اعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً من يوم السبت الموافق 8/7/2017م .

وحرصاً من الوزارة على الالتزام بضوابط إدارة الامتحانات فقد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية الامتحانات وفق ما هو مخطط له وفي أجواء تربوية هادئة ومريحة حيث أدى المتقدمون امتحاناتهم لهذا العام في (345) مركزاً للامتحانات موزعة على جميع محافظات السلطنة.

ونتيجة لهذه الجهود انخفضت حالات مخالفة النظم العامة للامتحانات إلى (105) حالات وهو مؤشر إيجابي يؤكد على وعي المتقدمين للامتحانات بأهمية الالتزام بالضوابط والأنظمة والتقيّد بالقيم الإسلامية .

وتم اتخاذ العقوبات اللازمة بشأن الحالات التي تم رصدها وفق القرار الوزاري رقم (588/2015م) بشأن إدارة امتحانات دبلوم التعليم العام، كما رصدت اللجنة المركزية للامتحانات (2) حالتي غش جماعي، وستقوم الوزارة بالتحقق من الحالتين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين .

وتدعو الوزارة المعلمين والطلاب وأولياء أمورهم وكافة أفراد المجتمع إلى مواصلة الجهد في تبني ثقافة الشفافية والموضوعية في التعامل مع ما من شأنه رسم مستقبل أبناء هذا الوطن الغالي والتعاون من أجل غرس القيم النبيلة في أبنائنا الطلبة.

وفي إطار هذه المخالفات قامت الوزارة ممثلة في "لجنة دراسة مخالفات ضوابط الامتحانات ودراسة الحالات الخاصة " بالعمل على كشف كافة الحقائق والملابسات المحيطة بالمخالفات التي ارتكبت بهدف التثبت والتأكد من كل حالة قبل تطبيق العقوبات والجزاءات المناسبة استناداً على القرار الوزاري رقم (588/2015م)، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، وستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة كافة المتسببين في القيام أو تسهيل حالات الغش المكتشفة.

وتمثلت تلك المخالفات بالنسبة للمتقدمين للامتحانات في الآتي:ضبط هواتف نقالة داخل مراكز الامتحانات، وضبط قصاصات ورقية وكتب متعلقة بالمادة الممتحنة، واعتداء بالقول، واعتداء بالفعل، والإخلال أو الاستهتار بالأنظمة والضوابط المعمول بها داخل مراكز الامتحانات، وعدم إحضار ما يثبت شخصية المتقدم للامتحان،ورفض الممتحن لإجراءات التفتيش.

وجدير بالذكر أن الوزارة ماضية في تطبيق الإجراءات الخاصة بالحد من مخالفات الامتحانات وما تم ملاحظته من وجود مؤشرات التساهل من بعض العاملين في بعض مراكز الامتحانات في تطبيق ضوابط إدارة امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه.

وقد تصل بعض العقوبات الخاصة بالمتقدمين المخالفين إلى الحرمان من نتيجة امتحان المادة الدراسية التي قام بارتكاب المخالفة فيها والسماح له بتقديمها في الدور الثاني، وبعضها يتعدى ذلك إلى إلغاء نتائج امتحانات جميع المواد الدراسية والحرمان من التقدم للامتحانات لمدة عام دراسي أو أكثر علاوة على العام الدراسي المقيد به. وبالنسبة للمخالفين القائمين على الامتحانات فيتم اتخاذ إجراءات المساءلة الإدارية بشأنهم على النحو المنصوص عليه في المواد ذات العلاقة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.