«القطرية» ترفع الحظر عن حمل الأجهزة الإلكترونية الشخصية

مسقط –
يسر الخطوط الجوية القطرية، الحائزة على جائزة أفضل خطوط طيران في العالم 2017 من قبل سكاي تراكس، أن تعلن حصولها على موافقة وزارة الأمن الداخلي الأمريكية من أجل السماح لمسافريها بحمل الأجهزة الإلكترونية الشخصية على متن رحلاتها المغادرة من مقر عملياتها مطار حمد الدولي في الدوحة بقطر، إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وحصلت الناقلة القطرية على هذه الموافقة بعد أن قام مسؤولون أمريكيون بمراقبة الإجراءات الأمنية في جميع مرافق وعمليات مطار حمد الدولي، مقر عمليات الخطوط الجوية القطرية، الذي حاز مؤخراً على تصنيف خمس نجوم من قبل سكاي تراكس، وأصبح بذلك أول مطار في الشرق الأوسط يحقق هذا الإنجاز. وبالإعلان عن هذا القرار، سوف يتمكن جميع المسافرين من مطار حمد الدولي إلى جميع وجهات الناقلة القطرية في الولايات المتحدة من حمل أجهزتهم الإلكترونية الشخصية معهم على متن الطائرة ليتمكنوا من الاستمرار في استخدام هذه الأجهزة بغرض العمل أو الترفيه أثناء الرحلة. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية سعادة أكبر الباكر: «يسرنا الإعلان عن رفع الحظر على الأجهزة الإلكترونية على متن جميع رحلات الخطوط الجوية القطرية المتجهة إلى الولايات المتحدة. وتضع الناقلة القطرية الأمن والسلامة على رأس أولوياتها دائماً وتطبقهما في جميع قيمها المؤسسية، إذ إننا نؤكد دائما أن مبدأ الأمن والسلامة لا ينبغي المساس بهما». وأضاف سعادة الباكر: «إن الإجراءات الأمنية المطبقة في الدوحة تتيح لنا الاستمرار في تقديم خدماتنا الشهيرة والعالمية لجميع المسافرين إلى الولايات المتحدة. ونتطلع قدماً إلى إضافة المزيد من الوجهات إلى أمريكا قريباً وذلك بإضافة سان فرانسيسكو إلى شبكة وجهاتنا المتنامية، على متن أحدث الطائرات في أسطولنا مثل الأيرباص 350 وطائرة بوينج 777 المزوّدة بمقاعد كيو سويت». وأعلنت الناقلة الوطنية لدولة قطر مؤخراً نيتها للاستحواذ على ما يصل إلى 4.75 في المئة من الخطوط الجوية الأمريكية، شريكتها في تحالف ون وورلد، إذ تؤمن الخطوط الجوية القطرية بإمكانات الخطوط الجوية الأمريكية، بينما لا تنوي القيام بأي دور رئيسي داخل الشركة. وتتطلع الخطوط الجوية القطرية إلى استمرارية العلاقة الجيدة مع الخطوط الأمريكية على أساس وجودهما معاً في تحالف ون وورلد. واكتسبت الخطوط الجوية القطرية سمعة قوية من حيث تعزيز التعاون لدى الهيئات الصناعية والتنظيمية على مدى السنوات العشرين الفائتة.