تشغيل مطار صحار

حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com

في إطار تعزيز البنية اللوجستية لعُمان في مختلف القطاعات الاقتصادية، وخاصة في قطاع السفر والسياحة والتجارة، فقد تم إنشاء عدد من الموانئ البحرية والمطارات الجديدة لتحقيق هذا الغرض. ولتفعيل هذه المؤسسات المهمة وتشغيلها بصورة جيدة، فقد تم توجيه الدعوة لشركات الطيران العالمي وشركات الحاويات والبواخر في العالم بتسيير مزيد من سفنها وطائراتها إلى المرافق العمانية الحديثة.

وقبل أيام أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ستطلق رحلات إلى مطار صحار الذي يبتعد حوالي 200 كيلو متر من كل من العاصمة مسقط من جهة ومدينة دبي بدولة الإمارات العربي المتحدة من جهة أخرى. وقالت الخطوط القطرية الجوية القطرية في بيان لها مؤخراً أنها بصدد تسيير رحلاتها إلى صُحار في 8 من شهر أغسطس المقبل، كوجهة جديدة لها بجانب استخدامها لمطار مسقط الدولي ومطار صلالة الدولي. وسيجري تشغيل الخط الجديد بواسطة طائرات إيرباص إيه 320 التي تستخدمها الناقلة القطرية أيضا في خطوط بالشرق الأوسط. ومما لا شك فيه فإن الخطط الطموحة للقطرية لتسريع وتيرة خطط التوسع في مختلف دول ومدن العالم يعطي المزيد من الفرص للمسافرين للوصول إلى الأماكن القريبة والبعيدة، والتأكيد على رؤية ورسالة الشركة بأنها موجودة في كل مكان.

إن تسيير القطرية لخطها الجديد إلى مدينة صحار يعطي الفرصة لرجال الأعمال العمانيين والقطريين بتعزيز العلاقات التجارية وتنمية المبادلات التجارية بين البلدين. فهذه المدينة أصبحت اليوم تستقبل كبريات السفن العالمية نتيجة لوجود ميناء صحار الصناعي الذي تم تزويده بأحدث السبل والأجهزة بجانب وجود العديد من الأرصفة والرافعات العملاقة المختصة لتناول مختلف البضائع والسلع والحاويات. وفي الوقت الذي ستقوم فيه القطرية بهذه الرحلة قريبا، فان مطار صحار سوف يستقبل أول رحلة لشركة الطيران «العربية» التابعة لإمارة الشارقة. ولا شك أن هذه الرحلات للطيران الخليجي إلى المطارات العمانية ستعزز من الحركة التجارية والسياحية بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المقبلة.
وهذه السياسة تتطلب ضرورة الاستغلال الأمثل للمشاريع اللوجستية والموارد الطبيعية المتاحة والموقع الاستراتيجي المتميز للسلطنة، مع العمل على إعادة تدوير الفوائض المالية من القطاع النفطي لتمويل مشاريع البنية الأساسية من موانئ ومطارات وطرق رئيسية تعزز المكانة اللوجستية للسلطنة، حيث من المتوقع أن تنخفض مساهمة النفط من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 44% خلال الفترة من 2011-2015 لتصل إلى 30% بحلول العام 2020.

وفي قطاع السفر والسياحة هناك الكثير الذي يمكن العمل به واستغلاله في إطار المقومات التي لم تستغل في هذا الشأن، بالإضافة إلى استغلال موقع السلطنة الاستراتيجي المتوسط بين قارات العالم الكبرى الثلاثة (آسيا وأفريقيا وأوروبا) والعمل على تعزيز قدرتها على استضافة وتنظيم المزيد من الفعاليات الدولية والإقليمية الكبرى لجذب المزيد من المستثمرين والسياح للبلاد.

إن استغلال هذه المشاريع يأتي في ظل سياسة التنويع الاقتصادي واستغلال وتعزيز الموارد غير النفطية التي تشكّل من أهم الأهداف الاقتصادية المعتمدة للتخطيط في السلطنة، فالتنويع الاقتصادي يعد اليوم توجهاً استراتيجياً للدفع بالنمو في ظلّ الظروف المحيطة بأسواق النفط العالمية، والتي تفرض ضرورة التحوّل من اقتصاد يعتمد على سلعة واحدة وهي «النفط» إلى تنمية قطاعات أخرى لتحفيز عجلة التنمية الشامل، الأمر الذي يتطلب ضرورة إحداث تغييرات إيجابية في الاقتصاد الوطني من خلال تنمية الأنشطة غير النفطية، والتركيز على قطاعات واعدة تتمتّع بها السلطنة بميزة نسبية واضحة كقطاع السياحة وغيرها من القطاعات الواعدة، والعمل على التخلص من المعوقات التي تحدّ من استغلال تلك الطاقات.

وهناك الكثير من الفرص والإمكانيات في هذا القطاع، كما أن هناك مجالاً كبيراً لتحسين واقع العمانيين العاملين في هذا القطاع نتيجة للفرص التي يمكن توفيرها في حالة نمو واتساع هذا القطاع وإمكاناته في مجال السفر والترفيه والمتنزهات والرحلات وغيرها من الإمكانات الأخرى، بجانب استغلال المرافق الموجودة اليوم بصورة إيجابية سواء في مجال السكن والإيواء والأكل والشرب والنقل وغيرها. ولتحقيق ذلك يتطلب الأمر تنمية الاستثمارات بشكلٍ مضاعف لتحقيق طموحات السلطنة في هذا القطاع، مما يحتم تسهيل الاستثمار من القطاع الخاص.