السبت، ٢٣ سبتمبر، ٢٠١٧

سياسة

مصر.. البرلمان يواجه استيراد «السلع الاستفزازية»

الأربعاء، ١٢ يوليو، ٢٠١٧

(أرشيفية): البرلمان المصري



القاهرة- خالد البحيري

دخل مجلس النواب المصري على خط مواجهة استيراد السلع غير الضرورية والمتعارف عليها إعلامياً بـ»السلع الاستفزازية»، بعدما أخفقت القرارات الحكومية بفرض جمارك تتراوح بين 60-500% في الحد من استيراد نحو 364 سلعة، لا يستفيد منها غير طبقة الأثرياء بينما تضغط بشدة على الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتمثل في ذات الوقت إثارة للرأي العام الذي يرزح تحت وطأة تضخم تخطى حاجز 30% وارتفاع شبه يومي في أسعار السلع الأساسية والضرورية.

سلع مستهدفة

ومن بين السلع التي نصح البرلمان الحكومة بوقف استيرادها الكافيار وهو من أشهر أنواع المقبلات الفاخرة، وهو نوع من أنواع بيض السمك يمتاز إضافة إلى مذاقه المميز باحتوائه على العديد من العناصر التي تعطي الجسم طاقة هائلة وحيوية، ويصل سعر الكيلو منه (الكافيار الأبيض) إلى 300 ألف دولار.

الخميس الفائت قدم أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لوزير التجارة والصناعة بخصوص عدم تفعيل قرار رقم 184 لسنة 2013، والخاص بتعديل فئات التعريفة الجمركية، ومنع استيراد السلع الاستفزازية، متعجباً من سماح الحكومة باستيراد لصابون وأحذية بمبلغ 101 مليون دولار، خلال 3 أشهر، في حين أن الدولة تعاني من مشاكل في الاقتصاد.

وقال: يجب على الحكومة القيام بتطبيق القرار دون استسهال في استيراد كل المنتجات، في الوقت الذي نعاني فيه من نقص كبير في العملة الصعبة، بالإضافة إلى تفعيل القرار على أرض الواقع واستيراد السلع الضرورية التي لا يتم إنتاجها محليًا، بالإضافة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة بسبب مشكلات نقص التمويل.

وأشار إلى ضرورة دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب، من أجل توفير فرص عمل حقيقية لهم ودعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على أن تكون هذه الصناعات متخصصة في السلع والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.

وبحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حصلت «الشبيبة» على نسخة كاملة منه فإن مصر خلال العام 2016 استوردت بضائع من الخارج بما قيمته 55.7 بليون دولار، من بينها «حمالات الصدر» تجاوزت قيمتها 3.3 مليون دولار وأحمر شفاه بـ 3 ملايين دولار بالإضافة إلى 9 مليون دولار للشامبو وملمعات الشعر.. و 7.5 مليون دولار لمساحيق عناية وتفتيح لون البشرة والوقاية من الشمس، وبرغم وجود 60 ألف مصنع ملابس في مصر تم استيراد قمصان نوم وبيجامات وبدل وسراويل بملايين الدولارات.

هدر اقتصادي

البرلماني محمد الكومي، عضو مجلس النواب أكد تأييده لعدم استيراد السلع الاستفزازية من الخارج، موضحا أن تلك الخطوة تعد إهداراً للعملة الصعبة، خاصة مع تضمنها سلعاً غير ضرورية مثل لعب الأطفال وفوانيس رمضان، والتي يمكن الاستغناء عنها كلياً وتوفير نفقاتها.

ولفت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع أو تقليل استيراد تلك السلع والاتجاه إلى تشجيع إنتاجها محلياً بدلاً من استيرادها من الخارج، موضحا أن مصر يمكنها أن تتحول بذلك من دولة مستوردة فقط إلى دولة منتجة ومصدرة، وتوفير ما يتم إنفاقه من بلايين الدولارات على متطلبات الشعب الحقيقية التي تمس الطبقات الفقيرة.

وأشار إلى أن الإجراءات التي سعت الحكومة لاتخاذها بعد فتح ملف السلع الاستفزازية في البرلمان هو تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب رفع قيمة الضرائب الجمركية ومع ذلك نلحظ عدم استفادة الشعب، بل تضرره جراء استنزاف العملة الصعبة وتأثيراته السلبية على الاحتياطي النقدي لمصر في الوقت الذي نسعى فيه لخفض سعر الدولار.

ونوه إلى أنه رغم بيع السلع المستوردة بسعر مرتفع في الداخل إلا أن ذلك لا يعوض فارق السعر لأنها تقدم للجمهور بالجنيه المصري ويتم شراؤها بالدولار، مما يفتح مجالا للسوق السوداء الموازية ويؤثر أيضا على أسعار السلع المحلية بالأسواق.

«في ظل الظروف الراهنة نحتاج لكل دولار» هكذا عبر «الكومي» عن أهمية استيراد الخامات اللازمة للصناعات الثقيلة مثل الحديد والألومنيوم وكذلك الأدوية الضرورية. وفي السياق قالت عضو مجلس النواب، إليزابيث شاكر أن مصر في أشد الاحتياج إلى توفير العملة الصعبة التي لابد من توجيهها لشراء المستلزمات الأساسية للمواطنين أما المكسرات وأكل الحيوانات الأليفة فلدينا ما يوازيها بنفس الكفاءة من المنتجات المحلية.

وأضافت: نحن في «حالة حرب» وأن الوضع الاقتصادي في مصر سيئ للغاية والاستفادة من تلك السلع الاستفزازية يقتصر على الطبقات العليا من المجتمع «الأغنياء» بما يأتي بالضرر على الطبقات الفقيرة لذا لابد أن يُعاد النظر في استيرادها، خاصة أن الحكومة تتجه إلى زيادة السلع ورفع الدعم.

رد حكومي

وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، رد على نواب البرلمان بالقول: حجم الواردات المصرية وصلت إلى نحو 96 بليون دولار في 2016 منها 75% واردات من مواد بترولية وسلع وسيطة «آلات ومعدات لازمة للصناعة»، ونسبة 25% سلع أخرى نصفها سلع ضرورية كاللحوم والزيوت.

وأضاف أن النسبة المتبقية التي يمكن ترشيدها أو يمكن إحلال منتجات محلية بديلة تبلغ قيمتها نحو 14 بليون دولار، وحتى الآن نجحنا في تخفيض قيمة الواردات بنحو 7 بلايين دولار، مع زيادة الصادرات بقيمة بليون دولار، وهو ليس رقماً صغيراً، لو أضيف له أن الصناعة المحلية غطت جزءاً من الواردات التي تم وقف استيرادها».

وتابع: وزارة التجارة والصناعة ليس أمامها لترشيد الواردات سوى استخدام المادة 28 من قانون الجات، لزيادة نسبة الجمارك، إلا أن ذلك يتطلب التفاوض مع الدول الموقعة، تصل لـ3 سنوات، والأسلوب الثاني التفاوض من خلال صندوق النقد الدولي، لعلاج ميزان المدفوعات من خلال زيادة الجمارك على بعض السلع وهو ما حدث بالفعل.

على موقعنا.. ملف كامل

إن صحت أنباء مقتله... مَن يخلف أبوبكر البغدادي؟

من الولع بكرة القدم إلى دولته المزعومة... 4 منعطفات في مسيرة أبو بكر البغدادي

فيديو

معرض الصور