السبت، ٢٣ سبتمبر، ٢٠١٧

إقتصاد

هذا ما تسعى إلى تحقيقه وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة 2020-2040

السبت، ١٥ يوليو، ٢٠١٧

تحديث الاستراتيجية الصناعية 2020 - 2040



مسقط - العمانية

تعمل وزارة التجارة والصناعة حاليا على تحديث الإستراتيجية الصناعية (2020 - 2040) والتي من المؤمل الانتهاء من تحديثها في العام 2019 بهدف تطوير بناء بيئة العمل الصناعية من خلال تنفيذ الأهداف الصناعية في الخطة الخمسية التاسعة بما في ذلك تعزيز حوكمة القطاع الصناعي ومكوناته وزيادة فاعلية المناطق الصناعية في السلطنة.

ويعد قطاع الصناعة التحويلية في السلطنة من القطاعات الاقتصادية الحيوية والإستراتيجية لهذا فقد أعطي الأهمية في الخطط التنموية من خلال جعله أحد القطاعات الرائدة في منظومة القطاعات الاقتصادية.

مدير دائرة التخطيط والدراسات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة المهندس معمر بن زهران العبري قال: "إن الأهداف العامة لقطاع الصناعات التحويلية تكمن في تحسين الصناعات الأولية مثل التكرير والبتروكيماويات وتعزيز قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية والتي تتمثل في (الصناعات التعدينية الفلزية كتشكيل المعادن والمعادن الأساسية كالحديد والألمنيوم والصناعات التعدينية اللافلزية كالسيراميك والإسمنت والأحجار) والصناعات الغذائية والصناعات البتروكيماوية وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي ليصل إلى 5. 3 بليون ريال عماني في العام 2020، وضخ استثمارات أجنبية ومحلية مباشرة، وزيادة عدد الشاغلين للوظائف الجدد التي يوفرها قطاع الصناعات التحويلية".

وأضاف أنه نظرا لكون السلطنة إحدى الدول المصدرة للنفط، فضلا عن امتلاكها موارد طبيعية متنوعة ومساحة جغرافية واسعة، فإنها تسعى إلى الاستفادة من هذه المقومات، والتركيز على تعزيز الصناعات التكميلية في مجال البتروكيماويات والمواد التعدينية (الفلزية واللافلزية) والصناعات الغذائية، كما أن البرنامج الوطني (تنفيذ) تبنى عددا من المبادرات والفرص الاستثمارية التي من شأنها زيادة القيمة المضافة المحلية وزيادة الناتج المحلي للقطاع مثل صناعة الإسمنت الأبيض وصناعة الإسفلت وتصنيع السقالات وأجزائها وصناعة تجهيز ومعالجة الخضراوات.

وأوضح أن للقطاع الصناعي أهمية في تعزيز التنويع الاقتصادي ومساهمته في الناتج المحلي كما أنه يمثل ركيزة مهمة من ركائز إستراتيجية التنمية المستدامة، ويشكل أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على النفط وكذلك قدرته على الإسهام في سد جانب كبير من الاحتياجات السلعية للمجتمع العماني، وتوفير فرص العمل.

وأشار العبري إلى أن القطاعات الفرعية الأكثر مساهمة في قطاع الصناعات التحويلية تتمثل في البتروكيماويات والصناعات التعدينية والأغذية والمشروبات، إذ ساهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة تقارب الـ 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.

وأشار إلى أن الخطة الخمسية التاسعة تستهدف مواصلة جهود التنويع الاقتصادي من خلال التركيز على (19) قطاعا من بينها قطاع الصناعات التحويلية كأحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة، متوقعا أن تساهم الأنشطة غير النفطية بنسبة تتراوح بين 71 إلى 81 في المئة بحلول العام 2020.

وبين أنه تم تحديد القطاعات الفرعية بحسب التصنيف الصناعي الدولي ISIC4 إلى 14 قطاعا فرعيا من أبرزها الكيماويات والمنتجات البتروكيماوية والمنتجات المعدنية والإلكترونيات والمعدات والأغذية والمشروبات ومنتجات الأخشاب والأثاث.

وأكد مدير دائرة التخطيط والدراسات الصناعية أنه تم إدراج قطاع الصناعات التحويلية في خطة التنمية الخمسية التاسعة كأحد القطاعات المعززة للتنويع الاقتصادي، إذ ساهم القطاع بنحو 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بمبلغ (3 بلايين ريال عماني) في العام 2013، ولكن في العام 2015 انخفض الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية ليصل إلى 6. 2 بليون ريال عماني كنتيجة مباشرة لانخفاض أسعار النفط.

وقال إن قطاع الصناعات التحويلية يعد المساهم الأول في الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية، إذ ساهم في العام 2016 بـ 2.2 بليون ريال عماني في الناتج المحلي للسلطنة، وبلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع حتى نهاية شهر فبراير الفائت 427120 عاملا منهم 25990 عاملا عمانيا، و221130 عاملا وافدا، وبلغت نسبة العاملين في القطاع 12 في المائة من إجمالي عدد العاملين في الأنشطة الاقتصادية الأخرى في القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه يتم تصدير المنتجات الصناعية المحلية إلى 140 دولة.

من جانبه قال مدير دائرة التخطيط بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات بوزارة التجارة والصناعة راشد بن سعيد الراشدي إنه تم تشكيل فريقين ولجنة إشرافية لمتابعة تنفيذ مخرجات القطاع الصناعية في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) والتي تتمثل في اللجنة الإشرافية برئاسة معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة والفريق الفني من الوزارة الذي يقوم بمتابعة تنفيذ مبادرات ومخرجات قطاع الصناعات التحويلية في برنامج (تنفيذ)، موضحا أن عدد أعضاء الفريق 7 أعضاء يمثلون وزارة التجارة والصناعة وكل عضو منهم يقوم منذ بداية العام الجاري بالاجتماع الأسبوعي أو الشهري مع فرق العمل القطاعية الأربعة للمشاريع والمبادرات، وفرق عمل قطاعية وعددها أربعة: (فريق العمل القطاعي للبتروكيماويات، وفريق العمل القطاعي للصناعات المعدنية الفلزية، وفريق العمل القطاعي للصناعات المعدنية اللافلزية، وفريق العمل القطاعي للصناعات الغذائية) بالإضافة إلى فريقين لممكنات المبادرات والمشاريع وهما فريقا الطاقة والابتكار.

وأوضح أن مؤشرات القطاع العامة المستهدفة ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) تأتي بهدف زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 600 مليون ريال عماني بحلول 2020 وضخ استثمارات أجنبية ومحلية مباشرة بما لا يقل عن 9 بلايين ريال عماني بحلول 2020 وزيادة عدد الشاغلين للوظائف التي يوفرها قطاع الصناعات التحويلية إلى 280600 بحلول العام 2020.

فيديو

معرض الصور