ضمان مدة عقود العاملات

مقالات رأي و تحليلات الاثنين ١٧/يوليو/٢٠١٧ ٠٤:٣٠ ص
ضمان مدة عقود العاملات

على بن راشد المطاعني

لا تقف مشكلات عاملات المنازل عند حد معين، فكل يوم نشهد تحايلا آخر يبتدع من قبل ما يمكن أن يسمى بشبكات تهريب العاملات، وهي أشبه بالدولية تتعامل عبر الوسائط الإلكترونية الحديثة لتهريبهن من بيوت كفلائهن بعد انتهاء مدة الضمان التي تمنحها المكاتب والمحددة بستة أشهر فقط، في حين أن عقد العاملة لمدة عامين، الأمر الذي يحتاج إلى مد الضمان ليتساوى مع مدة العقد لحماية شرائح واسعة من المجتمع من تحايل العاملات.

هناك ممارسات خاطئة في جلب عاملات المنازل ضحيتها المستفيد في المقام الأول سواء في هروب العاملات إلى جهات غير معلومة وتشغيلهن بالأجر اليومي «بارت تايم» في البيوت أو في سرقة المنازل، وينتج عن ذلك ترك الأطفال الرضع بدون رعاية وغيرها من الفظائع التي ترتكب، وهو ما يفرض إعادة النظر بشروط الاستقدام بشكل يبدد احتمالات التحايل ويمنع الأخطاء المرتكبة.

إن الكثير من حوادث هروب الشغالات يدمى لها الجبين حسرة من هول فظاعتها وما يرتكب في خضمها من أخطاء وممارسات يتجاوز بعضها حدود الإنسانية والآدمية وتفرض علينا عدم ترك فلذات أكبادنا معهن أو الوثوق بهن ثقة مطلقة، إذ يتعين علينا أن نضع حقيقة أنهن لن يدخرن جهدا في الهروب من المنزل بدون أي مبرر سوى التحايل أو الرغبة في العمل مع الغير بأجر في النهار .

هذا الواقع المرير لا يجب أن نطلق له العنان كما هو الآن إذ آن الأوان للحد منه بكل الطرق الممكنة، والتي تضمن اكتمال أركان المسؤولية المشتركة بين كل الأطراف ذات الصلة سواء المكتب المورد والوسيط أي مكاتب استقدام القوى العاملة في السلطنة والعاملة نفسها والتي يفترض أن تطلع على هذه الاشتراطات مسبقا ثم التوقيع عليها باعتبارها ملزمة، مع توضيح العقوبات التي تنتظرها في حالات الهروب وهي نقطة تحتاج لتضمينها كجريمة يعاقب عليها القانون.

بالطبع ندرك أن مثل هذه الاشتراطات التي تحمي المواطن قد ترفع كلفة العاملة، فلا بأس في ذلك فقد يكون هذا الأمر ملهما للأسر ويدفع بالتالي للاعتماد على النفس وصولا مستقبلا لمرحلة تكيف المجتمع على ذلك، فضلا عن الحد من تلك الممارسات، ولنتطلع بعدها للوصول للشواطئ الآمنة الكاملة في هذا الجانب الاجتماعي الخطير.
نأمل أن نعيد صياغة عقود استقدام العاملات على نحو يمدد الضمان على العاملة طوال مدة العقد كأحد الخيارات للحد من تلك الظواهر التي تمارس ويذهب ضحيتها الجميع بدون استثناء وتتكسب من ورائها الشبكات الدولية العاملة في تهريب العاملات.