الرواس لـ«الشبيبة»: «المؤتمرات» تساهم في الترويج للسياحة بالسلطنة

مؤشر الثلاثاء ١٨/يوليو/٢٠١٧ ٠٤:٥٠ ص
الرواس لـ«الشبيبة»: «المؤتمرات» تساهم في الترويج للسياحة بالسلطنة

مسقط - حمدي عيسى عبدالله
أكد رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار الشيخ عبدالله بن سالم الرواس في تصريح خاص لـ«الشبيبة» أن صلالة خلال فترة الخريف تكون قبلة للمؤتمرات المتنوعة مما يساهم في تنشيط السياحة ويلعب دوراً كبيراً في الترويج للسياحة بالسلطنة عموماً ولمهرجان صلالة السياحي خصوصاً والتعريف بالمقومات السياحية للسلطنة، خاصة أن هذه الفعاليات تستقطب مشاركين من دول العالم المختلفة.
وأضاف: «فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار يولي أهمية قصوى لهذا المجال إذ ينظّم العديد من المؤتمرات والفعاليات المتنوعة خلال موسم مهرجان صلالة السياحي بالتعاون مع العديد من الجهات من داخل السلطنة وخارجها؛ لأننا ندرك دورنا في الترويج للسياحة والمساهمة في تطوير هذا القطاع الاستراتيجي الذي تعوّل عليه السلطنة كثيراً لتحقيق التنويع الاقتصادي، ونحن نعمل وفق خطة مدروسة تم إعدادها وفق رؤية تستشرف المستقبل وتركز على تطوير القطاعات المختلفة والمساهمة وبفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها السلطنة تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه».

مشاركة رفيعة المستوى
وتابع الرواس: «في إطار تنفيذ خطتنا، ينظّم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» بالتعاون مع وزارة العدل العُمانية وبمشاركة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بظفار مؤتمره السنوي للتحكيم والذي يأتي هذا العام تحت عنوان «القضاء وعلاقته بالتحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي» وذلك في الفترة 15-17 أغسطس 2017 بفندق كراون بلازا صلالة برعاية وزير الدولة ومحافظ ظفار معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وحضور وكيل وزارة العدل سعادة عيسى بن حمد بن محمد العزري ومشاركة نخبة من كبار المتحدثين والمختصين في مجال التحكيم والقضاء بدول مجلس التعاون، وهذا المؤتمر يعدّ فرصة لتبادل والتجارب والمعلومات في مجال القضاء وعلاقته بالتحكيم التجاري، وغرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار تضع كل إمكانياتها في خدمة الأشقاء المشاركين وعائلاتهم طوال أيام المؤتمر وتعد برنامجاً سياحياً مشوقاً ومثيراً لربوع صلالة لا شك بأنه سينال رضا الحضور».

التحكيم يساهم في نهضة الاقتصاد

وتابع قائلاً: «المؤتمر يتناول الدور الذي يؤديه القضاء للتحكيم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إرساء قواعد العدالة سواء قبل بدء إجراءات التحكيم أو خلالها أو بعد صدور الحكم المنهي للخصومة، وبما أن التحكيم أصبح الأسلوب السائد في التجارة الدولية ويساهم في نهضة الاقتصاد فقد أولته دول مجلس التعاون اهتماماً خاصاً بغية إيجاد بيئة تجارية استثمارية محاطة بنظام تشريعي يطمئن المستثمرين عند قيام أي نزاع للفصل فيه بقضاء يسير على القواعد والأصول المستقرة في فقه القضاء والتحكيم، والمشرع الوطني وإن أقر بمشروعية التحكيم باعتباره قضاءً خاصاً، فإن هذا الإقرار يكون ملتزماً بالمبادئ الأساسية لضمانات التقاضي مع الاعتراف لحكم التحكيم بحجية الأمر المقضي دون الاعتراف له في ذاته بأية قوة تنفيذية داخل إقليم الدولة، فالقوة التنفيذية لا تكون لحكم التحكيم سواء الوطني أو الأجنبي إلا بقرار من قضاء الدولة، ذلك أن قضاء التحكيم هو قضاء خاص لا يصدر عن قضاء الدولة الذي له وحده منح قوة التنفيذ المستمدة من سلطة الدولة، ويتيح منح إصدار أمر التنفيذ لقضاء الدولة رقابة حكم التحكيم المأمور بتنفيذه، وهي رقابة يختلف مضمونها من تشريع لآخر».

محاور متنوعة
سيناقش المؤتمر موضوع آلية تنظيم تراخيص إشهار ورقابة مؤسسات تسوية المنازعات خاصة مراكز التحكيم بدول مجلس التعاون، فيما يتضمّن المؤتمر محاور بدءاً من المحور الأول حول التحكيم والإشكالات المتعلقة بمشروعيته الدستورية، والمحور الثاني حول إضاءات حول التحكيم في فضاء تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي، والمحور الثالث حول دور القضاء بدول مجلس التعاون في خصومة التحكيم، والمحور الرابع حول اختيار القانون الواجب التطبيق في إضفاء الطابع الدولي على التحكيم، والمحور الخامس حول القوة التنفيذية لأحكام المحكمين الوطنية والأجنبية، والمحور السادس حول التنظيم القانوني للطعن بالبطلان على أحكام التحكيم بدول مجلس التعاون، والمحور السابع والأخير حول مدى الحاجة لتنظيم تراخيص إشهار ورقابة مراكز التحكيم بدول مجلس التعاون. كما سيُنظّم على هامش الملتقى برنامج سياحي ترفيهي للمشاركين خلال موسم الخريف الذي يعدّ من أجمل المواسم في عُمان وفي الخليج قاطبة، وستكون أمام المشاركين ومرافقيهم وعائلاتهم فرصة لقضاء وقت ممتع في ربوع صلالة الجميلة والخلّابة بكل معنى الكلمة، إذ يتيح توقيت البرنامج متسعاً للبرامج الحرة والسياحية المنظّمة.