في يوم النهضة المباركة.. «الخدمة المدنية» تضطلع بتطوير العمل الإداري

مسقط -

تضطلع وزارة الخدمة المدنية بمهام عدة يأتي في مقدمتها العنصر البشري الذي يعد أهم مقومات العمل الإداري في جميع المستويات وعلامة فارقة في تعزيز برامج وأهداف التنمية الاقتصادية في البلاد.

وتعد الوزارة كذلك مرجعاً أساسياً للوزارات والوحدات الحكومية المعنية بقطاع التنمية الإدارية، وشؤون الخدمة المدنية وهي الوزارة التي تشرف على تطوير العمل الإداري في هذه الوحدات الحكومية، وذلك من خلال ما تقوم به للعنصر البشري من خلال تدريبيه وصقله بما يتواءم مع متطلبات المرحلة الراهنة، وتأسيس الموظف على مستويات عالية ليكون منتجاً وقادراً على المشاركة في البناء والتنمية، حيث تضطلع بمسؤولياتها من أجل تقديم خدماتها لمختلف الوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات على أكمل وجه ماضية بذلك إلى التطوير والتحديث في كافة المستويات، وفق ما نص عليه المرسوم السلطاني رقم (142/2008) باقتراح السياسات والخطط الهادفة لتطوير وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة من كافة النواحي والمرتكزات التنظيمية والبشرية والإجرائية والتشريعية والمعلوماتية وتوجيه وتنسيق الجهود لضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة.
وقد بلغت وحدات قطاع الخدمة المدنية (38) وحدة حكومية، وبلغ إجمالي موظفيها حتى نهاية عام 2016م (177717) مائة وسبعة وسبعين ألفا وسبعمائة وسبعة عشر موظفا وموظفة، وشكل العمانيون ما نسبته (86.9 %) تقريبا من إجمالي الموظفين، حيث بلغ عددهم بنهاية عام 2016م (154512) مائة وأربعة وخمسين ألفا وخمسمائة واثني عشر موظفا وموظفة، وبلغت نسبة الذكور منهم (52 %) وبلغت نسبة الإناث (48 %) من إجمالي عدد الموظفين العمانيين.

مشروع التدريب الإلكتروني
لقطاع الخدمة المدنية

استحدثت الوزارة نظاما آليا يعنى بالتدريب عن بعد يكون متاحا لموظفي وحدات الخدمة المدنية عن طريق موقع الوزارة، وذلك بعد إجراء دراسة بينت أهمية هذا المشروع، وقد قامت بوضع المواصفات المطلوبة لنظام التدريب الإلكتروني وفقا لأحدث التقنيات المتوفرة بحيث يوفر النظام بنكا للبرامج التدريبية لتدريب أكبر عدد من الموظفين (اختصارا للوقت والجهد والتكلفة)، ويعد هذا البرنامج نقلة نوعية متطورة لتدريب موظفي قطاع الخدمة المدنية فهو يتيح زيادة فرص التدريب دون انقطاع الموظفين عن العمل ويكفل لهم اختيار أفضل البرامج التدريبية المناسبة طبقاً لاحتياجاتهم واحتياجات جهات عملهم ويوفر البرنامج حقائب تدريب إلكترونية مدمجة مع أفلام فيديو بالصوت والصورة ونظام تفاعلي يحفز المتدرب على الاستفادة من التدريب، علماً أن البرنامج التدريبي الإلكتروني متوفر لموظفي وحدات الخدمة المدنية عن طريق نظام إدارة معلومات الموارد البشرية (مورد)، وقد استفادت وزارة الخدمة المدنية من تجارب الجهات المطبقة لنظم وخدمات التعلم عن بعد داخل السلطنة بالإضافة إلى التعرف على تجارب بعض الدول في تنفيذ مشاريع ناجحة تتعلق بالتدريب الإلكتروني، وقد تم تدشين هذا البرنامج في شهر أكتوبر2016.

التدريب والتأهيل

يعتبر العنصر البشري أهم مقومات العمل الإداري في كافة المستويات، كما يعد ركيزة من ركائز التطوير الإداري لتحقيق التنمية الإدارية التي تسهم بدور كبير وفعال في تنفيذ خطط وبرامج وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يدل على أن العنصر البشري في وحدات الجهاز الإداري للدولة له أهمية خاصة باعتباره مطلبا أساسيا تقتضيه المصلحة العامة.
وفي هذا المجال فإن الوزارة تتلقى سنوياً الخطط التدريبية لوحدات الخدمة المدنية، وتتم دراستها وتحليلها من قبل المختصين للتأكد من ملائمة البرامج التدريبية للموظفين ومدى تنوع البرامج وشموليتها وتعدد مستوياتها الوظيفية المستهدفة الإدارية والفنية والحرفية، ويتضح من خلال خطط التدريب السنوية لعام 2016م أن عدد المتدربين بلغ (45219) خمسة وأربعين ألفا ومائتين وتسعة عشر موظفا وموظفة من وحدات الخدمة المدنية، منهم (44727) أربعة وأربعون ألفا وسبعمائة وسبعة وعشرون متدرباً داخل السلطنة، و (492) أربعمائة واثنان وتسعون متدرباً خارج السلطنة.

نظم المعلومات
والموارد البشرية (مورد)

تولي وزارة الخدمة المدنية أهمية قصوى لتطبيق التقنيات المعلوماتية الحديثة في مجال العمل بما يتفق واختصاصاتها، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى تنظيم العمل بالوزارة والخدمات التي تقدمها، وتسعى الوزارة من وراء تنفيذ نظام (مورد) إلى تطوير وتيسير إجراءات العمل بوحدات الموارد البشرية في القطاع الحكومي، وتحسين نوع وطرق تقديم الخدمة المطلوبة، وذلك من خلال إدخال تقنية نظم المعلومات، وبناء قاعدة معلومات حديثة وموحدة وشاملة لدعم اتخاذ القرار، وسهولة الحصول على البيانات وتحديثها، وإعداد الدراسات التحليلية اللازمة، وتسهيل معرفة البيانات الوظيفية للموظف بما يسهل عمليات حصر وتعداد الموظفين في وحدات الجهاز الإداري، والتخطيط الوظيفي وخطط ترشيد الإنفاق العام على أجور ومرتبات الموظفين وغيرها من مزايا مادية أخرى تستحق بسبب الوظيفة العامة.

ويحتوي النظام على شقين رئيسيين هما الشق الإداري والشق المالي، وقد تم تشغيل الشق الإداري لهذا النظام تدريجيا في أغلب وحدات قطاع الخدمة المدنية، وبلغ إجمالي عدد الجهات الحكومية المشغلة للجانب الإداري حتى نهاية عام 2016م (38) وحدة حكومية، أما بالنسبة للشق المالي فقد تم تشغيله في (29) جهة حكومية، ويتم من خلال النظام تشغيل عدد من البرامج والأنظمة. كما يحقق الربط والتكامل مع عدد من الجهات ذات الاختصاص منها: ربط بعض البرامج بنظام مورد كتحويل رواتب موظفي وزارة الخدمة المدنية آليا إلى البنوك عن طريق الربط مع أنظمة البنوك التجارية، وبناء جزئية تقييم الأداء الوظيفي، وبناء برنامج لاستقبال بلاغات المستفيدين من نظام مورد، وربط نظام مورد ببعض أنظمة الحضور والانصراف في الوحدات الحكومية، وربط النظام مع الهيئة العامة لسجل القوى العاملة، وبناء جزئية الحضور والانصراف بالنظام، وبناء الاستمارة الأمنية الإلكترونية، والربط مع نظام منظومة الزائر (التأشيرات)، وتوفير ربط آلي مع صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية فيما يخص اشتراكات الموظفين.

تطبيق نظامي الإشعارات
والرسائل النصية القصيرة

يهدف هذا التطبيق إلى إشعار موظفي وزارة الخدمة المدنية مباشرة عبر هواتفهم بأية أخبار أو إشعارات تتعلق بالوزارة، ومنها على سبيل المثال الفعاليات التي تقيمها الوزارة والمناسبات الاجتماعية الخاصة بموظفي الوزارة وغيرها من الإشعارات، بما يسهم في مشاركة جميع موظفي الوزارة في تلقي الخبر والمعلومة وتبادل الآراء والاقتراحات في عدة مواضيع.

واستكمالا لنهج الوزارة لتفعيل دور وحدات الجهاز الإداري للدولة فان نظام إدارة معلومات الموارد البشرية (مورد) يعمل على إدارة الموارد البشرية بجميع الوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ويسعى نظام مورد إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة عن جميع موظفي وحدات الخدمة المدنية وتسهيل وسرعة إنجاز المعاملات المتعلقة بأولئك الموظفين من خلال عملية الربط الآلي بين مختلف وحدات الخدمة المدنية والوزارة في خطوة طموحة للتغلب على العمل اليدوي، كما يوفر النظام المصادقات الإلكترونية المشتملة على المصادقات القانونية وميكنة تدفق سير المعاملات من حيث سرعتها، وتسهيل عملية متابعتها مع وجود الآلية لدى النظام للتأكد من سلامة البيان المدخل قانونيا، وهذه القاعدة متكاملة وموحدة تساهم في اتخاذ القرار وتوفر الخدمات الإلكترونية لتسهيل وتطوير العمل في دوائر الموارد البشرية من خلال تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية والمساندة في التخطيط للقوى العاملة.

تنظيم وتصنيف الوظائف

ويعتمد الجهاز الإداري للدولة في تكوينه على عدد من الوحدات الإدارية وتحديد دور كل وحـدة طبقا لطبيعـة النشاط ونوع العمل والأهداف المرسومة لتلك الوحدات، وذلـك يتطلب إعــداد واعتماد الهيكـل التنظيمي لتحديد وتوزيع الاختصاص لكل وحدة بما يتفق مع طبيعة نشاطها ونوع أعمالها، ويحقق الأهداف المنشودة منها، ويضمن وضوح الاختصاصات بين الوحدات ذات المجالات المشتركة في الأهداف وتقديم الخدمة، على أساس من التنسيق والتعاون والتشاور الذي يؤدي إلى وضوح الإجراءات والاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة.
وتتضمن اختصاصات الوزارة إجازة مشروعات الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة المدنية، وذلك في ضوء الأهداف والاختصاصات العامة الواردة في المراسيم السلطانية الصادرة بإنشاء تلك الوحدات، ومراجعة تلك الاختصاصات بالشكل الذي يحقق فاعلية الهياكل التنظيمية، في ضوء الأطر القانونية والمتمثلة في قانون الجهاز الإداري للدولة وقرارات مجلس الوزراء وقرارات مجلس الخدمة المدنية وكذلك القرارات والتعاميم الصادرة عن هذه الوزارة، إضافة إلى المبادئ والأسس التنظيمية المتعارف عليها، ومنها مبدأ وضوح الهدف، ومبدأ وحدة الأمر، ومبدأ إحكام الرقابة، وغيرها من المبادئ التنظيمية، وتقوم كذلك بتقييم الموقف التنظيمي القائم لوحدات الخدمة المدنية ومدى مساهمته في تحقيق أهداف الوحدة والعمل على تشخيص المشاكل التنظيمية التي تواجهها، وإيجاد الحلول لها، وبشكل عام تقديم المعاونة الفنية لوحدات الخدمة المدنية في مجال وضع الهياكل التنظيمية.

التوظيف المركزي والتعمين

تعمل وزارة الخدمة المدنية من منطلق الاختصاص المنوط بها بشأن تنفيذ السياسات والخطط التي تتعلق بالتوظيف، على أن يكون التوظيف في الوحدات الحكومية محققا لأهدافه، من حيث إتاحة فرص متكافئة للتنافس على الوظائف العامة لكل مواطن، على أساس من العدالة والمساواة وتوافر الشروط المقررة قانونا والاختيار وفقا لعناصر الجدارة، وسد احتياجات العمل من القوى العاملة الوطنية طبقا لسياسة ربط التعيين بحاجة العمل ووجود الوظيفة الشاغرة وتوافر الاعتماد المالي. وتولي الوزارة تطوير وتحديث إجراءات التوظيف المركزي اهتماما كبيرا، لإتاحة فرص العمل بالتساوي للمستوفين، وضمان اتباع أفضل الأساليب لتطبيق نظام التوظيف المركزي فيما يتعلق بالوظائف النمطية، تسهيلا على المواطنين وتوفيرا للوقت والجهد والموارد المادية والبشرية في إجراءات الإعلان عن الوظائف والتقدم بالطلبات، وكذلك في إجراءات المنافسة لشغل الوظائف وتحقيق مستوى من الشفافية في الإجراءات والعدالة في الاختيار.

ملخص بما تم إنجازه
في مجال التعمين

• اطلاع مجلس الخدمة على الخطة الخمسية التاسعة للتعمين التي تشمل وحدات الخدمة المدنية البالغ عددها (38) وحدة حكومية.

• بلغ عدد الوظائف النمطية (661) وظيفة للوافدين المدرجين في خطة التعمين الحالية.
• التنسيق مع وزارة الصحة بشأن تعمين وظائف الطب والصحة العامة ووظائفها المساعدة حيث بلغ عددها (12789) وظيفة، ونسبة التعمين (52.2 %) من أجمالي عدد الوافدين في القطاع.
• التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن تعمين وظائف الهيئة التدريسية البالغ عددها (103107)، ونسبة التعمين (42.2 %) من إجمالي عدد الوافدين في القطاع.
• بلغت نسبة التعمين (100 %) في (10) وحدات حكومية عن موقف 31/6/2016م.
• بلغت نسبة التعمين (99 %) في (16) وحدة حكومية عن موقف 31/6/2016م.
• إعداد مطوية حول اختصاصات دائرة التعمين، ومفاهيم التعمين والإحلال.