هذا ما أنجزته النهضة المباركة في الاقتصاد والتعليم والوظائف

خاص -

قبل النهضة المباركة كان الاقتصاد العماني يعاني من ثغرات، وكان اقتصاداً يفتقد بعض الكفاءات الوطنية كنتيجة طبيعية لضعف التعليم في السلطنة.

ويظهر تقرير للبنك الدولي نشر في سبتمبر العام 1972 أنه قبل العام 1970 كان نحو 80 في المائة من العمانيين يعتمدون على الزراعة، وفي العام 1971 كان إجمالي عدد القوى العاملة في السلطنة يبلغ 300 ألف عامل من بينهم 150 ألف موظف بأجر ثابت، منهم 109 آلاف عامل في الزراعة و15 ألف عامل في قطاع صيد الأسماك، و10 آلاف في القطاع الحكومي، و6 آلاف متعاقد، و5 آلاف في أعمال مختلفة في القطاع الخاص، و5 آلاف في قطاعات أخرى من بينها سائقي الأجرة والقطاع الحرفي وغيرها من الأعمال.

ولكن بعد النهضة المباركة وتولي جلالته مقاليد الحكم- خاطب جلالته الشعب العماني عبر إذاعة السلطنة معلناً عن بدء مرحلة جديدة من بناء الدولة بعدما وضع يده على الجرح وحدد مكامن الخلل وقال جلالته في خطابه السامي في 9 أغسطس 1970 عبر إذاعة السلطنة :»لقد أمرنا رئيس الوزراء أن يتخذ الخطوات الفورية لتشكيل حكومة على أساس إسناد المناصب للمواطنين اللائقين حيثما وجدوا، في الداخل أو في الخارج، وحيث إن بلادنا قد حرمت لفترة طويلة جداً من التعليم الذي هو أساس الكفاءة الإدارية والفنية، يتوجب علينا في المدى القريب الاستمرار في سد النقص في الإدارة بموظفين أجانب الذين يجب أن تتوفر فيهم الكفاءة والإخلاص وكذلك لتدريب وإعداد شعبنا لمسؤولياته في المستقبل».
وبذلك كان التعليم أحد مفاتيح بناء اقتصاد قوي، وبالفعل اقترن القول بالعمل، وبحسب التقرير نفسه كانت توجد في السلطنة 8 مدارس تقدم التعليم الأساسي حتى العام 1969.

وكان عدد المعلمين لا يتجاوز 48، وعدد الطلاب لا يزيد 2000 طالب، وبعد سنتين من النهضة المباركة فقط ارتفع عدد المدارس إلى 45، وعدد المعلمين إلى 443 ليبلغ عدد الطلاب 15809 طلاب. وأفاد البنك الدولي في تقرير حديث له بأن معدل الالتحاق بالمدارس في السلطنة ارتفع من 2.83 % من إجمالي عدد السكان في السن الرسمي للالتحاق بالتعليم الابتدائي في العام 1970 إلى 109.28 % عام 2015 حيث ارتفع المعدل عن 100 % مع إضافة قيد الأطفال الذين تخطوا العمر المدرسي المقرر والأطفال الذين لم يبلغوا العمر المدرسي. وهذه الأرقام تظهر أن اللبنة الأساسية لبناء عمان الحديثة بدأت منذ اليوم الأول للنهضة المباركة.

وبالفعل أثمرت الجهود في بناء اقتصاد قوي وبحســـــب أرقـــــام البنك الدولي ارتفع الناتج المـــــحلي للسلطنة من 256 مليونا و299 ألـــــفا و469 دولارا العام 1970 إلى 66.29 بليون دولار العام 2016 أي تضاعف بمقدار 275 مرة خلال تلك الفترة.
وبيّن البنك إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في السلطنة ارتفع من 320 دولارا سنويا عام 1970 إلى أكثر من 18 ألف دولار خلال العام 2015 أي تضاعف 56.5 مرة خلال تلك الفترة.
وفي العام 2016 وصل عدد العاملين في قطاع الخدمة المدنية إلى أكثر من 177 ألفاً والعاملين في القطاع الخاص أكثر من 223 ألفاً حتى نهاية العام الفائت.