لوقفهم انتهاكات الحياة الفطرية.. مكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني يكـــرم عـددًا من مـراقـبي الحـيــاة الـبــريـة

بلادنا الاثنين ٣١/يوليو/٢٠١٧ ٠٤:٢٥ ص
لوقفهم انتهاكات الحياة الفطرية..

مكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني يكـــرم عـددًا من مـراقـبي الحـيــاة الـبــريـة

مسقط - سعيد الهاشمي

قال المدير العام لصون الطبيعة بوزارة البيئة والشؤون المناخية م.سليمان بن ناصر الأخزمي: «إن الوزارة تدرس حاليًا تطبيق بعض الأنظمة التكنولوجية في عمليات المراقبة للحياة الفطرية، ولكن طبوغرافية السلطنة ووعورة بعض الأماكن فيها قد تحدان من استخدام تلك التقنيات، إلا أن الوزارة مضت قدمًا في هذا الاتجاه، وهي تبذل جهودًا لتذليل هذه الصعاب ولإيجاد وسائل مختلفة ووسائل تكنولوجية حديثة للحدِّ من انتهاكات الحياة الفطرية».

وأضاف الأخزمي في تصريحات خاصة لـ»الشبيبة»: «يوجد لدينا حاليًا مراقبون في مختلف محافظات السلطنة يقومون بعمل كبير ومنظَّم، لكن المساحات الشاسعة للسلطنة قد تعيق عملية المراقبة بشكل دقيق في كل المناطق، ونحاول تطبيق التقنيات الحديثة في هذا الجانب قدر المستطاع متى ما توافرت الإمكانيات المالية».
وعن سؤال «الشبيبة» حول ما إذا كانت هناك خطة لاستغلال الموارد الطبيعية كمزارات سياحية قال الأخزمي: «تعمل الوزارة حاليًا تحت مظلة مشروع تنفيذ مع وزارة السياحة ومع مختلف الجهات المعنية لاستثمار بعض المحميات الموجودة في السلطنة سياحيًا، وقد اختيرت محميتان هما محمية السليل ومحمية القرم الطبيعيتين لوضع آلية لاستثمارهما استثمارًا سياحيًا منظمًا يراعى فيه ألا يطغى الاستثمار على النواحي البيئية التي أقيمت المحميات من أجلها، ليكون الاستثمار منظمًا ويحافظ على البيئية».
وعن كيفية استثمار هذه المحميات أشار الأخزمي إلى أن هناك طرقًا كثيرة جدًا يمكن من خلالها استثمار المحميات، وهناك دراسات قامت بها الوزارة واستضافت خبراء من مختلف دول العالم للاستفادة من تجاربهم في هذا الجانب، وحاليًا تجري دراسة آلية استثمارية في هذه المحميات تجلب عائدًا جيدًا للسلطنة.
وحول ما إذا كانت هناك محميات جديدة سيعلَن عنها هذا العام أوضح الأخزمي وجود 18 محمية في السلطنة، وتسعى الوزارة للإعلان عن محميات جديدة خلال هذا العام.
جاء ذلك على هامش تكريم عدد من مراقبي الحياة الفطرية بوزارة البيئة والشؤون المناخية ومكتب حفظ البيئة العاملين في قطاع المحميات الطبيعية وصون الكائنات الحية البرية والحياة الفطرية، بمقر مكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني بمسقط، وقام بتكريمهم صباح أمس المكلف بأعمال الأمين العام لديوان البلاط السلطاني سعادة المستشار حسين بن علي عبداللطيف، وبحضور كل من المدير العام لمكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني ياسر بن عبيد السلامي، والمدير العام لصون الطبيعة بوزارة البيئة والشؤون المناخية م.سليمان بن ناصر الأخزمي. وأشاد سعادة المستشار حسين بن علي عبداللطيف بجهود مراقبي الحياة الفطرية في الحفاظ على مفردات البيئة في السلطنة، وأكد سعادته في تصريح صحفي أنه لكي تتكلل جهود مراقبي الحياة الفطرية بالنجاح فإنهم بحاجة إلى عون المجتمع فيما يقومون به من حماية البيئة، وذلك من خلال نشر الوعي، مشيرًا إلى أن هذه البيئة ومفرداتها ليست لهذا الجيل فقط وإنما للأجيال المقبلة أيضًا.
وأضاف أن الصيد الجائر يعدُّ جريمة يعاقب عليها من يقوم بها، داعيًا إلى ضرورة أن تبذل وسائل الإعلام المختلفة جهودًا أكبر في توعية المجتمع في الحفاظ على مفردات البيئة في السلطنة والنتائج المترتبة على كل من يقوم بانتهاك البيئة.

ومن جانبه قال المدير العام لمكتب حفظ البيئة ياسر بن عبيد السلامي: «إن حفظ ثروات التنوع الأحيائي في السلطنة عمومًا والمحميات الطبيعية خاصة من المهام المشتركة بين كل فئات المجتمع المحلي والعاملين المختصين في القطاعات والمؤسسات البيئية الحكومية والخاصة والمؤسسات المجتمعية الأخرى، وينبغي علينا أن ننوه بموظفي مراقبة الحياة البرية (مأموري الضبط القضائي)، فهُم عين ساهرة تدربوا جيدًا وجرى إسنادهم بوسائل حديثة للمراقبة، وهم بالمرصاد بجانب المؤسسات الأمنية والقضائية الأخرى في الدولة. أما المدير العام لصون الطبيعة بوزارة البيئة والشؤون المناخية م.سليمان بن ناصر الأخزمي فقال: «نحن نسعى دائمًا لتكريم المجيدين من مراقبي الحياة الفطرية لإعطائهم الثقة بالنفس وتحقيق النجاح للمنظومة البيئية، وهنا ندعو الجميع إلى الالتزام التام بكافة القوانين والتشريعات والأنظمة والمراسيم السلطانية التي تجرم عمليات الاعتداءات، والتي تعدُّ جسيمة على الحياة البرية الحيوانية والنباتية والموارد الطبيعية الأخرى النادرة منها والمهددة بالانقراض، كما يأتي هذا التكريم لما له من أبعاد إستراتيجية لاستمرار العطاء من قبل الموظفين ومراقبي الحياة الفطرية، ولتحفيزهم دائمًا وتشجيعهم على بذل طاقات أكبر وخطوات مستـمرة في التصدي لجشع المعتدين على ثروات الوطن الطبيعية».