ستاندرد آند بورز لـ«الشبيبة»: التعمين ضروري والإصلاحات الضـريبية خـطــوة إيجــابـيـة

مؤشر الثلاثاء ١٥/أغسطس/٢٠١٧ ٠٤:٤٠ ص
ستاندرد آند بورز لـ«الشبيبة»: 

التعمين ضروري والإصلاحات الضـريبية خـطــوة إيجــابـيـة

مسقط - فريد قمر

يقول محلل الائتمان الأول في وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» ترفر كلينان إن الإصلاحات الضريبية التي تتخذها السلطنة «خطوة إيجابية لأنها تساعد على تعزيز الإيرادات وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط».

ويضيف في حوار مع «الشبيبة»: «من المقرر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، والتي من المتوقع أن تطبق على مدى العامين المقبلين. لذلك، من الممكن أن تسهم بعض هذه التدابير في زيادة الإيرادات الحكومية للسلطنة».
لكنه يوضح أنه «بالنظر إلى التراجع الحاد في عائدات النفط، نرى أن الفوائد المرجوة من رفع معدلات الضرائب على الشركات في العام الفائت قد لا تكون ملموسة فورًا».

التنويع الاقتصادي

وعن خطط التنويع الاقتصادي التي تنفذها السلطنة، وتركز فيها على مجموعة من القطاعات من بينها السياحة والخدمات اللوجستية والصناعة التحويلية يقول كلينان: «هذه الخطوة ضرورية ويجب أن يصار إلى تنفيذها. ومن التحديات الرئيسية التي تواجهها السلطنة، والدول المعتمدة على النفط عمومًا، هي إقامة المشاريع الاستثمارية التي تستهدف تنويع الاقتصاد في ظل البيئة الحالية المكلفة بسبب الإيرادات المالية المحدودة، في حين أنه من المتوقع جني فوائد هذه المشاريع في المديين المتوسط والطويل». معتبراً أن هذه الخطوة تستغرق وقتًا حتى تحقق النتائج المرجوة.

نمو متوقع

وعن توقعات النمو في السلطنة في المرحلة المقبلة يقول: «نتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عُمان 2 % على الأقل ما بين العامين 2017 و2020 بحسب توقعاتنا لأسعار النفط واستمرار المشاريع الاستثمارية الحكومية».
لكنه في المقابل يوضح أنه «نتيجةً لتركز الاقتصاد على قطاع النفط والغاز، يبقى الأداء الاقتصادي معرَّضًا لتقلبات أسعار النفط، في حين أنه من المرجح أن يستقر إنتاج النفط عند المستويات الحالية».

التعمين ضروري

وعن سياسة التعمين في الوظائف وانعكاسها على الاقتصاد الوطني يقول محلل الائتمان الأول في وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال: «بالنظر إلى ديناميكيات العمل في سلطنة عُمان، إذ إن غالبية القوى العاملة هي من القوى العاملة الوافدة، وبالنظر إلى أعداد الباحثين عن عمل فإننا نرى أنه من الضروري جدًا العمل على توظيف العُمانيين لتفادي حصول مشاكل اجتماعية. ومع ذلك، نتوقع تحقيق تقدم بطيء فيما يتعلق بتطبيق برنامج التعمين الحكومي بسبب عدم تطابق المهارات بين العاملين في القطاع الخاص والعُمانيين العاملين في القطاع العام ذوي الأجور والامتيازات الأكثر جاذبية».

التصنيف الائتماني

ولدى سؤاله عن كيفية تفسير قدرة السلطنة على الحصول على قروض وإصدار صكوك بأسعار فائدة منخفضة نسبيًا بالرغم من خفض التصنيف الائتماني يقول ترفر كلينان: «إن تراجع مستوى التصنيف الائتماني من درجة إلى أخرى لا يعني بالضرورة إغلاق مصادر التمويل أمام المُصدرين. هذا يتعلق بتصنيفاتنا النسبية للجدارة الائتمانية وفقًا لمقاييس ومعايير التصنيف المنشورة. وتستمر الحكومات السيادية في الاقتراض طالما أن هناك مستثمرين يرغبون في الإقراض لجهات مصنفة على أنها استثمارية أو غير استثمارية. والسلطنة لا تشكّل استثناءً».