مكتب مجلس الشورى يناقش الردود الواردة إليه من الحكومة

مسقط -
ناقش مكتب مجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء رد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، على طلب الإحاطة، بشأن البنود التفصيلية لموازنات الوزارات الخدمية. وأوضح الرد بأن حجم البيانات التفصيلية لجميع موازنات الوزارات الخدمية كبير جداً، وأفاد معاليه في رده بكشوفات ورقية لموازنات وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة كونهما يمثلان (41%) من إجمالي مصروفات الوزارات لعام 2017م. كما تم استعراض رد معاليه على السؤال الموجه حول الدعم المالي المقدم للشركات الحكومية، مشيرًا إلى أن الشركات الحكومية التي تم تخصيص دعم مالي لها في الموازنة العامة للدولة لعام 2017م، إنما كان بناءً على اعتبارات اقتصادية واجتماعية وخدمية بهدف تمكين تلك الشركات من الاستمرار في تأدية مهامها في تقديم الخدمات الأساسية للموطنين واستكمال إنشاء البنى الأســاســية، مضيفًا بأن وزارة المالية تسعى بالتنسيق مع الشركات الحكومية في حثها على زيادة الإيرادات وخفض النفقات، كما يتم رسملة بعض المبالغ التي تسددها الحكومة للشركات التي تتلقى دعماً تشغيلياً.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري العشرين لمكتب مجلس الشـــورى خلال دور الانعقاد الســنوي الثاني (2016/2017م) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة الشيـخ راشد بن أحــمد الشــامســي نائب رئيـــس المجلس، وبحضــور أعضــاء مكتــب المجلــس.
وقد ناقش مكتب المجلس في بداية اجتماعه عددًا من الموضوعات المحالة إليه من الحكومة تضمنت بعض الردود الوزارية لعدد من الأسئلة البرلمانية التي تقدم بها بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس والتي تأتي كأحد الأدوات الرقابية الممنوحة للأعضاء بموجب الاختصاصات التشريعية والرقابية الحالية للمجلس.
حيث اطلع الاجتماع على رد معالي وزير البيئة والشؤون المناخية حول السؤال الموجه، بشأن الآليات المتبعة والأماكن المخصصة للتخلص من نفايات مصانع الأدوية بالسلطنة. واطلع مكتب المجلس كذلك على رد معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية على السؤال الموجه حول القرار الوزاري رقم (10/2017م) الخاص بإصدار لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية.
كما تناول الاجتماع رد معالي الدكتور وزير الصحة على السؤال الموجه بشأن العلاج بالتلقيح الخارجي (أطفال الأنابيب) بالمستشفيات الحكومية بالسلطنة. واستعرض كذلك خطاب مجلس الوزراء حول التقارير السنوية الوزارية لعام 2016 لعدد من الوزارات، حيث تضمنت التقارير ملخصًا بما تم إنجازه خلال عام 2016 وقد قام مكتب المجلس بإحالتها إلى اللجان المختصة لدراستها والنظر في محتوياتها وتحديد ما إذا كانت تتطلب دعوة أي من الوزراء لتقديم بيان حول أعمال واختصاصات وزارته.
كما تم النظر في رسالة الدكتور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حول التقارير الصادرة من المركز لكل من: الأداء الاقتصادي والاجتماعي- يونيو 2017م، المؤشرات السياحية- مايو 2017م، مستقبل الاستثمار والتنمية في السلطنة- يوليو 2017م. وكذلك تم استعراض رسالة المهندس الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين، حول التقرير السنوي للهيئة لعام 2016م. أما فيما يتعلق بالأدوات والوسائل البرلمانية، فقد ناقش المكتب في اجتماعه السؤال الموجه إلى معالي وزير البيئة والشؤون المناخية، حول أسباب ارتفاع الرسوم المالية لإصدار وتجديد التصاريح البيئية، والسؤال الموجه إلى معالي الشيخ وزير الإسكان، حول توزيع الأراضي على الشباب المقبلين على الزواج، وسؤال حول تفعيل نظام الوساطة العقارية، إلى جانب سؤال آخر لمعاليه حول معالجة ظاهرة ارتفاع المعروض في السوق العقاري في مقابل الانخفاض في الطلب، والنظر في السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير التجارة والصــناعة حول مركز خدمات الاستثمار التابع لوزارة التجارة والصناعة، ومركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
كما اطلع الاجتماع على طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية، بشأن النسبة المنجزة في رؤية عمان 2020 لمساهمة قطاعي الزراعة والثروة السمكية في صافي الناتج المحلي للدولة.
واطلع مكتب المجلس كذلك على السؤال الموجه إلى معالي الشيخ وزير القوى العاملة حول نظام الترشيح الإلكتروني لفرص العمل الشاغرة بالقطاع الخاص، تضمن الاستفسار من معاليه عن الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة في إيجاد الحلول لمعالجة القصور والمشاكل التي يواجهها النظام.
وناقش المكتب السؤال الموجه من أحد أعضاء المجلس إلى معالي الدكتور وزير الإعلام، حول تأخر إحالة مشروع قانون المطبوعات والنشر العماني إلى مجلس عُمان، تضمن الاستفسار عن أسباب تأخر إحالة مشروع القانون، في الوقت الذي لم يعد فيه القانون الحالي مواكبا للمتغيرات التي تشهدها الساحة الإعلامية على المستوى الوطني والعالمي، ما يدعو إلى أهمية إعادة النظر في المنظومة التشريعية الخاصة بالإعلام.
كما ناقش أعضاء المكتب بعض رسائل وتقارير اللجان الدائمة بالمجلس.