دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل وتشغيل القوى العاملة الوطنية

مسقط -
جاء في الإعلان الرسمي لوزارة المالية عن موازنة السلطنة لعام 2017، وفي إشارة لتطلع حكومة السلطنة لتشغيل القوى العاملة الوطنية أنه «نظراً لظروف الموازنة التي تأثرت جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط ونظراً لارتفاع حجم الرواتب ونسبتها من الإنفاق العام وتنامي عبئها المالي فإن فرص التوظيف في القطاع الحكومي خلال العام 2017 ستكون محدودة والتعويل بشكل أساسي على شركات ومؤسسات القطاع الخاص لإيجاد فرص عمل للشباب العُماني من خلال إقامة المشروعات الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي. إذ تشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع عدد العُمانيين العاملين في القطاع الخاص إلى 222 ألف عامل نهاية العام 2016م بزيادة قدرها 13 ألف عامل مما يعني أن القطاع الخاص قد استطاع استيعاب هذا العدد وقياساً عليه فإنه من المؤمل أن يوفر سوق العمل فرص عمل إضافية في حدود 12 إلى 13 ألف فرصة».

لذا فإن الحكومة أوضحت بجلاء أن على القطاع الخاص أن يوفر فرص عمل للشباب العماني تشير البيانات الخاصة بقسم التجارة الداخلية الصناعة من الكتاب الإحصائي السنوي، الإصدار 44 لسنة 2016 عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي عدد المؤسسات المسجلة في السجل التجاري حسب فئة رأس المال (بدون الفروع) بلغ 312 ألفا و651 مؤسسة للقطاع الخاص منها، 315 مؤسسة يتجاوز رأس مالها 5 ملايين ريال. حتى نهاية 2015. هذا العدد من الشركات هي التي تمتلك القدرة والكفاءة لوضع برامج تشغيل للقوى العاملة الوطنية على أسس مدروسة، بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة والهيئة العامة لسجل القوى العاملة.

ويتوقع أن يتوجه أكثر من 40 ألف من القوى العاملة الوطنية إلى سوق العمل سنويا من مختلف مستويات التأهيل من خريجي التعليم العام من الذين لم يحصلوا على مقاعد دراسية في مؤسسات التعليم العالي وخريجي التعليم التقني والمهني وخريجي الجامعات والكليات الحكومية والخاصة، فإن كل منشأة أو شركة في القطاع الخاص لابد أن يكون لديها توجّه حقيقي لتوفير فرص عمل تستوعب القوى العاملة الوطنية الجديدة الآتية لسوق العمل. إذ إن القطاع الحكومي لا يمكن أن يواصل تعيين القوى العاملة في مؤسساته إلى ما لا نهاية

فالمسؤولية الاجتماعية للشركات تعد بمثابة آلية التنظيم الذاتي التي يمكن من خلالها العمل الذي من شأنه رصد وضمان التزامها بالقانون والمعايير الأخلاقية والوطنية ووضع القواعد التي تبين حجم مساهمتها في التطوير الاقتصادي والاجتماعي. ورجال الأعمال من شأنهم تبني المسؤولية لمزيد من الاهتمام بالقوى العاملة الوطنية.
وبحلول العام الميلادي الجديد وإعلان موازنة السنة المالية 2017 التي تم تقدير مواردها المالية والمصروفات في ضوء الهبوط الحاد لأسعار النفط، فإن القطاع الخاص في السلطنة معني أكثر من أي وقت مضى في تعزيز الشراكة مع الحكومة لتنشيط سوق العمل وتوفير المزيد من فرص العمل في منشآته وشركاته فالقطاع الخاص في السلطنة يؤكد حرصه على تشغيل القوى العاملة الوطنية، وبما أن الأجور والرواتب في الوزارات المدنية تقدر بنحو 3.85 بليون ريال عماني وتشكل 33 % من جملة الإنفاق العام المقدر بنحو 11.7 بليون ريال عماني. وتشكل 45.3 % من جملة المصروفات الجارية المقدرة بنجو 8.5 بليون ريال عماني.

تشغيل القوى العاملة الوطنية سواء كانوا من الباحثين عن عمل حاليًا أو من الذين يأتون إلى سوق العمل سنة بعد أخرى يتحقق بالتنفيذ الجدي لخطط التعمين والإحلال، وكذلك بفرص العمل التي تستجد من خلال مشاريع القطاع الجديدة. والملاحظ أن معظم المشاريع التي تنفذها الحكومة لاستكمال البنية الأساسية هي من أعمال الهندسة المدنية الإنشائية، التي يحال تنفيذها إلى شركات خاصة كبرى، وأن معظم مهنها ووظائفها حكرًا على غير العمانيين. كما يلاحظ ضعف الاستثمار في مشاريع إنتاجية جديدة من قبل القطاع الخاص، وإن وجد فإن استقدام قوى عاملة وافدة للعمل في تلك المشاريع سيكون مرجحا للأسباب لتعظيم الأرباح بخفض تكاليف التشغيل.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة القوى العاملة تتابع بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان واتحاد عمال السلطنة وتعمل على الربط بين احتياجات منشآت وشركات القطاع الخاص وبين القوى العاملة الوطنية في إطار فرص العمل التي تتوفر في سوق العمل.

وفي أحدث تقرير لوزارة القوى العاملة «مؤشرات سوق العمل نوفمبر 2016» بلغ عدد القوى العاملة الوافدة مليونًا و938 ألفًا و882 حتى نهاية نوفمبر 2016. والمتوقع أن يتجاوز العدد مليونين عامل وافد مطلع العام 2017.
تقارير وزارة القوى العاملة والهيئة العامة لسجل القوى العاملة تؤكد أن هذا التحدي لا يزال قائمًا، فالتوظيف في القطاع الحكومي بلغ مداه وتجاوزه «فالدولة بأجهزتها المدنية والأمنية والعسكرية ليس بمقدورها أن تظل المصدر الرئيسي للتشغيل.
وعند متابعة الجهد الحكومي لتشغيل الباحثين عن عمل واستقرار القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، وذلك الذي تواصل عمله حثيثا كل من وزارة القوى العاملة والهيئة العامة لسجل القوى العاملة، فيمكن تشخيص العلاقة بين القطاع الخاص من جهة وبين القوى العاملة الوطنية بأنها علاقة غير مستقرة. فمعظم الباحثين عن عمل يتطلعون لوظيفة في المؤسسات الحكومية، ومعظم القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص غير راضية لا عن أجورها ولا عن مواقعها الوظيفية ولا عن تدريبها ولا عن الضمانات التقاعدية.

ولابد من التذكير بأنه وبالرغم من الجهد الحكومي خلال عقدين من الزمن فإن نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، في تلك المهن والوظائف الممكنة التعمين، لا تتجاوز 25 % إلى جملة القوى العاملة الوافدة. كما أن هناك ما قد يصل إلى 40 ألف من القوى العاملة الوافدة تحتل الوظائف القيادية في منشآت القطاع الخاص، وأن نسبة القوى العاملة الوطنية إلى الوافدة في الوظائف القيادية فقط 6 %.

ذلك يؤكد أن مساهمة القطاع الخاص في مشاركة الحكومة لإيجاد حل لتحدي الباحثين عن عمل وتشغيل القوى العاملة الوطنية أقل الطموح. وإن أريد تحقيق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص فإن القطاع الخاص يجب أن يكون المشغل الأساس للقوى العاملة الوطنية. وفق ما يلي:

أن يتعامل القطاع الخاص بجدية في تطبيق برامج الإحلال والتعمين وأعطى الأولوية لتشغيل القوى العاملة الوطنية في منشآته.

أن يخصص القطاع الخاص جزءًا من أرباحه الكلية لرفع أجور القوى العاملة الوطنية بما يتناسب والمستوى العام لتكاليف المعيشة في السلطنة.

أن يلتزم القطاع الخاص بشمول القوى العاملة الوطنية بضمان تقاعدي مجزٍ مماثل للضمان الحكومي.

أن يهتم القطاع الخاص بتدريب القوى العاملة الوطنية وتمكينها من تبوء الوظائف القيادية.

أن تتماثل الامتيازات في الأجور والعلاوات والإجازات التي تحصل عليها القوى العاملة الوطنية بين القطاعين.