«غيـــاب المحفــزات» يقـــود الضغوط على سوق مسقط

مسقط -
استمر الســوق تحـــت الضغط ويعـــود ذلك بشكل رئيسي إلـــى ضغــوط البيع علـــى الأسهم القيادية فـــي قطاع الاتصالات والبنوك. وشهد آخر يوم من الأسبوع الفـــائت اشتغــال المستثمرين بعد بدء التداول في أسهم أول اكتتاب عام في السلطنة للعام 2017 وهي أسهم «الأهلية للتأمين»، بحسب التقرير الصادر عن أوبار كابيتال.

مؤشرات السوق

بحسب التقرير، سجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع الفائت انخفاضًا بنسبة 2.05 % عند مستوى 4889.28 نقطة. وانخفضت جميع المؤشرات بقيادة المؤشر المالي الذي تراجع بنسبة 2.22 %، كما انخفض مؤشرا قطاعي الخدمات والصناعة بنسبة 1.35 % و1.18 % على التوالي، وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضًا بنسبة 1.12 % مغلقًا عند مستوى 726.84 نقطة.
بدأت أسهم الشركة الأهلية للتأمين تداولها في 17 أغسطس وذلك في أول اكتتاب عام في السلطنة للعام 2017، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 14.6 مليون سهم، بلغت قيمتها 4.67 مليون ريال عماني، وارتفع سعر سهم الأهلية إلى 0.330 ريال للسهم خلال الجلسة قبل أن يغلق فوق سعر الاكتتاب بنسبة 6 % عند 0.318 ريال للسهم.

تقرير موديز

وقالت أوبار كابيتال إن موديز أصدرت التقرير الائتماني عن عمانتل والبنك الأهلي الأسبوع الفائت، وقالت موديز: «إن استحواذ عمانتل على أسهم في شركة زين سيكون ممولًا بالديون، ولكن استثمار عمانتل يعد ائتمانًا إيجابيًا لأنه سيسمح للشركة بمشاركة المنصات التكنولوجية وتبادل الخبرات والمصادر مع مجموعة زين، مما سيخفض تكاليف التشغيل نتيجة توقع حدوث تكامل بين أنشطة الشركتين في المستقبل».
بينما صنفت موديز برنامج الأوراق التجارية باليورو وشهادات الإيداع للبنك الأهلي والبالغ قيمتها 0.5 بليون دولار أمريكي عند مستوى (P-2) للعملة الأجنبية قصيرة الأجل.
وتلقت شركتا الوطنیة للتمویل وشركة عمان أوريكس للتأجير رسالة من البنك المركزي العُماني فیما یتعلق بمقترح الدمج. وقد أعطى البنك المركزي العماني موافقة مبدئية على عملية الدمج المقترحة رهنا بالموافقات التنظيمية.
وعقد بنك صُحار اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأسبوع الفائت، وخلال الاجتماع وافق المساهمون على إصدار أدوات رأس مالي إضافي من المستوى الأول على شكل سندات دائمة عن طريق الاكتتاب الخاص بمبلغ إجمالي قدره 100 مليون ريال عماني (70 مليون ريال عماني/‏ 30 مليون ريال عماني كخيار للزيادة)، وبقيمة اسمية تبلغ 1000 ريال عُماني للسند الواحد.
وأعلنت شركة المركز المالي أنه بالإشارة للإفصاح الذي جرى في سوق مسقط للأوراق المالية بتاريخ 17 يوليو 2017، فإن مجلس إدارة الشركة (فينكورب) قد استعرض الوضع الحالي للمقترح وقرر عدم مواصلة التحالف الاستراتيجي مع الشركة الدولية للأوراق المالية.

انخفاض في الأرباح

وعلى صعيد نتائج نصف العام، شهد القطاع الصناعي انخفاضًا في الأرباح من 59.1 مليون ريال عماني إلى 40.8 مليون ريال عماني وبنسبة 31 %. وشهدت ست شركات فقط في القطاع الصناعي زيادة في الأرباح، بينما سجلت بقية الشركات انخفاضًا، ومن حيث المساهمة، ساهم قطاع الأغذية والشروبات بنسبة 38 % من إجمالي أرباح القطاع، إلا أن أرباح قطاع الأغذية والمشروبات انخفضت بنسبة 14 % على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام 2017، في حين جاء قطاع الإسمنت في المرتبة الثانية من حيث المساهمة في الأرباح وبنسبة 30 %، إلا أن القطاع شهد تراجعًا في صافي الدخل بنسبة 39 %، وذلك بسبب انخفاض أرباح ريسوت للإسمنت. وكان قطاع مواد البناء ثالث أكبر مساهم في القطاع بنسبة 8.4 %، كما شهد القطاع انخفاضًا في صافي الدخل بنسبة 44 % خلال النصف الأول من العام 2017، بحسب ما أكده تقرير أوبار كابيتال.

غياب في المحفزات

في ظل غياب المحفزات ما يزال السوق تحت الضغط، وظلت أسهم القطاع المالي وقطاع الاتصالات تحت ضغوط البيع بقيادة عمانتل. وأكدت عمانتل في المؤتمر الهاتفي أنها لن تلجأ لتخفيض الأرباح، بل تعتقد أن الصفقة ستؤدي إلى التعاون والتكامل مع شركة زين وزيادة الأرباح على المدى الطويل.
ویتداول سوق مسقط للأوراق المالية علی مستوى قريب جدًا من أدنى مستوى له منذ شهر يناير 2016 (عندما تراجع إلى مستوى 4,867 نقطة) وذلك عندما تراجعت أسعار النفط إلى مستوى قیاسي منخفض بلغ 27.8 دولار للبرمیل. إلا أن أسعار النفط الحالية أعلى بنسبة 80 % تقريبًا من ذلك المستوى، مما يبرر دخول المستثمرين.
ويختتم التقرير: «رغم التحديات المتمثلة في زيادة معدل الضريبة وارتفاع الرسوم المالية والضغط التصاعدي على المصروفات التشغيلية، فإننا نعتقد أن المستوى الحالي جاذب جدًا لبعض الأسهم، ويمثل نقطة دخول جيدة».