جهود إعادة توظيف المواطنين المنتهية عقودهم في قطاع النفط تحقق أهدافها

مسقط - فريد قمر

شكَّلت مسألة إعادة توظيف المواطنين المنتهية عقودهم في قطاع النفط والغاز معضلة عملت الجهات المعنية على حلها حتى قبل ظهورها، وقد أثمرت الجهود المشتركة بين الوزارات ذات الصلة وشركات الإنتاج والشركات المتعاقدة إلى حلول لتلك الفئات، والأهم إلى وضع آلية عمل أثبتت نجاحها في إيجاد حلول عملية حتى قبل انتهاء العقود.

في حوار مع «الشبيبة»، شرح مستشار العلاقات الصناعية بشركة تنمية نفط عمان نبيل بن إبراهيم المسكري ما تبذله الشركة من جهود ترمي إلى استقرار العمالة الوطنية لدى الشركات المتعاقدة معها، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط وما له من انعكاسات اقتصادية. وتعدُّ العلاقات الصناعية من المصطلحات التي غدت مألوفة في الشركات والمؤسسات العامة، ويقصد بها العلاقة بين قطبين أولهما: الموظفون، وثانيهما: أصحاب الأعمال.

وأشار المسكري إلى تأثر الوظائف لدى الشركات المتعاقدة مع شركات الإنتاج بشكل عام في ظل انخفاض أسعار النفط خلال العامين الفائتين، قائلًا: «كما هو معلوم، تأثرت تلك الشركات بالأزمة الاقتصادية، مما أدى إلى فقدان بعض الوظائف، فضلًا عن انتهاء عقود بعض الموظفين، وقد حرصت شركة تنمية نفط عمان على التخفيف من حدة الأزمة والسعي إلى إيجاد فرص وظيفية بديلة للعمانيين الذين فقدوا وظائفهم، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات وفي مقدمتها وزارة القوى العاملة ووزارة النفط والغاز، والجمعية العمانية للخدمات النفطية».
وشرح أن جهود الشركة في هذا المجال «تنصب حول إيجاد البدائل المناسبة عند فقدان الموظفين العمانيين العاملين لدى الشركات المتعاقدة مع شركة تنمية نفط عمان وظائفهم نتيجة تقليص بعض الأعمال أو انتهاء عقود المشاريع أو انتقالها بين الشركات المتعاقدة، وذلك من خلال برامج الإحلال المباشر في الوظائف نفسها أو في وظائف مشابهة حسب حاجة المشاريع المختلفة بالشركة».
وعن سبب اهتمام «شركة تنمية نفط عمان» بهذا الموضوع رغم أن الموظفين لا يعملون مباشرة لدى الشركة، قال المسكري: «نحن لدينا التزام بدعم ورفد الجهود الحكومية، فوزارتا النفط والغاز والقوى العاملة تقدمان جهودًا كبيرة لحل تلك المسألة، ودورنا يتمثل في دعم هذه الجهود». وأكد أن الشركة عيَّنت فريقًا متخصصًا يعمل على محاولة إيجاد وظائف بديلة للعمانيين الذي يفقدون وظائفهم في الشركات المتعاقدة مع شركة تنمية نفط عمان، وذلك حسب قانون العمل العماني والقرارات ذات الصلة وبنود العقود المبرمة بين شركة تنمية نفط عمان والشركات المتعاقدة معها.
وأكد أن هذه المسألة مستمرة ولا يمكن أن تتوقف، «فلكل مشروع نهاية، وكل عقد سيأتي يوم وينتهي، وسنكون في حاجة لإيجاد وظائف بديلة، لذلك نحن نعمل على استباق الأمر من خلال خطوات عدة».
وعن تلك الخطوات قال المسكري: «نعمل على تحديد الشركات المتعاقدة معنا والتي توشك عقودها على الانتهاء، ثم حصر أعداد العاملين العمانيين وتخصصاتهم المهنية والخبرات التي يمتلكوها، ثم العمل مع شركاتهم لبحث إمكانية توفير وظائف لهم قبل نهاية العقد في مواقع أو عقود أخرى في الشركة المتعاقدة ذاتها».

إجراءات وقائية

وشرح المسكري أن اللجنة الوزارية المشكَّلة برئاسة وكيل وزارة النفط والغاز سعادة م.سالم بن ناصر العوفي وضعت بعض الإجراءات، من بينها الطلب من الشركات المتعاقدة وشركات الإنتاج أن تؤدي هذا الدور.

وعن تقسيم الإجراءات يشرح مستشار العلاقات الصناعية في شركة تنمية نفط عمان أنها تنقسم إلى جزأين: الأول يتعلق بالعقود التي تنتهي لدى متعاقد ما، لتنتقل إلى متعاقد آخر. ويتابع: «فإذا انتهى عقد الشركة بعد سنوات من العمل وانتقل المشروع إلى شركة أخرى، فإن الشركة الجديدة ملزمة بحسب قانون العمل العماني (المادة 48 الفقرة د)، وفحواها أن جميع العاملين في هذا العقد ينتقلون مع امتيازاتهم إلى الشركة الجديدة، وفي غالب الأحوال لا يغير الموظف موقعه الوظيفي أو حتى مسماه الوظيفي، وهذه الحالة أمورها واضحة، ولا مشكلة فيها».
أما الحالة الثانية، «فهي حالة انتهاء العقد وانتهاء العمل في المشروع بشكل كامل. وهنا، حددت اللجنة الوزارية عددًا من الخطوات، تبدأ لدى الشركة المتعاقدة التي عليها أن تبحث لموظفيها العمانيين عن وظائف في الشركة نفسها إذا كانت لديها عقود أخرى، وهذه توجيهات إلزامية».
أما في حال تعذر ذلك، أضاف المسكري: «يجري التنسيق مع شركات الإنتاج، ومنها شركة تنمية نفط عمان، التي تبدأ بالبحث للعمالة الوطنية عن فرص وظيفية لدى الشركات المتعاقدة الأخرى، وفي معظم الأحوال تتحقق الأهداف، وتوفَّر فرص وظيفية لغالبية المنتهية عقودهم، «ونتحدث عن تحقيق نسب عالية جدًا تفوق 85 في المئة، من الحالات التي جرى إيجاد وظائف لها».
وأكد المسكري أن فريق العمل المنبثق عن اللجنة الوزارية، والذي يضم ممثلين عن وزارتي النفط والغاز والقوى العاملة والاتحاد العام لعمال السلطنة، بالإضافة إلى الجمعية العمانية لخدمات النفط يجتمع أسبوعيًا في وزارة النفط والغاز بهدف التنسيق والمتابعة المستمرة وضمان التعامل مع جميع الحالات وبحث أنسب الحلول لها.
وعن عدد الحالات التي لم تُحل بشكل كامل حاليًا، يؤكد المسكري عدم وجود أية حالات عالقة، فالعمل بهذه الإجراءات أثبت كفاءته، وجرى إيجاد حلول وتوفير فرص وظيفية لأكثر من 1800 حالة منذ بداية السنة إلى نهاية مايو الفائت للعمالة الوطنية في الشركات المتعاقدة مع شركة تنمية نفط عمان.

نظام بديل

وعن إمكانية إيجاد نظام للتعويضات، أوضح مستشار العلاقات الصناعية أنه وفقًا لخطة وزارة النفط والغاز لا يلجأ إلى التعويض النقدي إلا بعد استنفاد كل السبل الممكنة فهو الحل الأخير، ويشمل ذلك الحالات التي يكون فيها سن الشخص المعنيِّ أو ما يتمتع به من مهارات لا تتناسب والوظائف المتاحة، إذ تتحمل الشركة المتعاقدة دفع مبلغ التعويض دفعةً واحدة للعامل.

إدارة المشاكل

ولا تعدُّ مشكلة «الوظائف» التحدي الوحيد الذي يواجه دائرة العلاقات الصناعية بالشركة، بل يقول المسكري: «إن قسم إدارة المشكلات يهتم بمتابعة حل المشاكل الصناعية التي من المحتمل أن يكون لها تأثير على سمعة الشركة، كما يُعنى القسم بالتنسيق المستمر مع مختلف الجهات الحكومية أو الخاصة لوضع أنجع الحلول للقضايا الصناعية التي تقع في مناطق امتياز الشركة، ويتابع القسم حاليًا العديد من هذه القضايا وعلى رأسها التعديات الواقعة على إحرامات خطوط أنابيب النفط، بالإضافة إلى التحديات البيئية التي تواجه الشركات المتعاقدة مع شركة تنمية نفط عمان».