النفط يرتفع وتوقعات بتوازن العرض والطلب في 2018

مؤشر الخميس ٠٧/سبتمبر/٢٠١٧ ٠٤:٥٥ ص
النفط يرتفع وتوقعات بتوازن العرض والطلب في 2018

مسقط -وكالات

ارتفعت أسعار النفط أمس مع انحسار تداعيات الإعصار الذي ضرب سواحل الولايات المتحدة وأدى إلى إغلاق المصافي وتراجع الطلب.

وبلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر نوفمبر المقبل أمس 52.48 دولار أمريكي. وأفادت بورصة دبي للطاقة أن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعًا قدره 1.07 دولار أمريكي مقارنة بسعر يوم الثلاثاء الذي بلغ 51.41 دولار أمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر سبتمبر الجاري بلغ 47.63 دولار أمريكي للبرميل مرتفعًا بمقدار دولار أمريكي وعشرة سنتات مقارنة بسعر تسليم شهر أغسطس الفائت.

عالمياً ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 28 سنتا إلى 53.66 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا إلى 48.81 دولار للبرميل.

ويجري استئناف تشغيل الكثير من المصافي وخطوط الأنابيب والموانئ التي تضررت من الإعصار هارفي قبل عشرة أيام. وحتى الثلاثاء تعطل نحو 3.8 مليون برميل من طاقة التكرير أو ما يعادل 20 في المئة من إجمالي الطاقة التكريرية بالولايات المتحدة، مقارنة مع 4.2 مليون برميل يوميا في ذروة العاصفة.
وتركز الأنظار أيضا على الإعصار إرما، الذي جرى تصنيفه كعاصفة من الفئة الخامسة ويتجه نحو الكاريبي وفلوريدا وقد يعطل مصافي أخرى ويسبب مزيدا من نقص الوقود.
وتظهر بيانات منصة تومسون رويترز إيكون أن نحو 250 ألف برميل من الطاقة التكريرية اليومية في جمهورية الدومنيكان وكوبا تقع في المسار المباشر لإرما.

من جهة أخرى توقع وزير النفط الكويتي عصام المرزوق أن تستمر أسعار النفط لخام برنت بين 50 و55 دولارا للبرميل خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن استراتيجية منظمة أوبك «تسير وتمضي قدما على الطريق الصحيح».

أضاف أن «مؤشرات الانخفاض في كميات المخزون الأسبوعية والشهرية أظهرت صحة هذه الإستراتيجية».
واعتبر أن الطلب على النفط سيزيد في الربع الحالي، ومن ثم ستزيد انخفاضات المخزون أكثر من المتوقع مرجحا بلوغ نقطة التعادل بين العرض والطلب بنهاية العام الجاري.
وقال: «بعد بلوغ نقطة التعادل سيرتفع الطلب على النفط الخام خلال العام 2018 كما توقعنا بمقدار 1.4 مليون برميل، وبالتالي سنبدأ في تعويض التخفيضات السابقة». وأوضح أنه خلال الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في شهر نوفمبر المقبل «سيظهر ما إذا كان هناك تمديد في مارس 2018 أو ستكون هناك سياسة للخروج من اتفاق خفض الإنتاج بشكل تدريجي حتى لا يتأثر المخزون».