الاثنين، ١٨ ديسمبر، ٢٠١٧

إقتصاد

أوبار كابيتال: أداء متقلب لسوق مسقط رغم تقدم المؤشر الصناعي

الأحد، ١٠ سبتمبر، ٢٠١٧

توقعات بتعافي أحجام التداول



مسقط -

أداء مختلط سجله المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع القصير الفائت، فقد لعبت عوامل عدة مثل: الدعم المؤسسي الذي لقيه من جهة، وضغوط بيعية إما بهدف تحقيق مكاسب خاصة من قبل المضاربين أو تغيير في المراكز الاستثمارية من جهة أخرى. إلا أن المثير للاهتمام وصول أسعار عدة أسهم قيادية لمستويات جيدة، مما يؤكد وجهة نظرنا المتفائلة نحو عدة أسهم وقطاعات محددة. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.11 في المئة إلى مستوى 5,047.08 نقطة، وتصدر المؤشر الصناعي الفرعي المؤشرات الرابحة مسجلًا مكاسب أسبوعية بنسبة 0.92 في المئة، تلاه المؤشر المالي بنسبة 0.56 في المئة، في حين أغلق مؤشر الخدمات على تراجع نسبته 0.72 في المئة. كذلك سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضًا بنسبة 0.28 في المئة مغلقًا عند مستوى 736.25 نقطة. وذلك بحسب التقرير الأسبوعي لأوبار كابيتال.

القطرية للتأمين

ويقول التقرير: «بدأ الاكتتاب في أسهم الشركة العُمانية القطرية للتأمين (قيد التحويل) والبالغ قيمته 4 ملايين ريال عماني خلال الأسبوع الفائت. وبلغت الأسهم المطروحة للاكتتاب 25 مليون سهمًا بقيمة تمثل 25 في المئة من رأس المال المصدر للشركة، وبسعر 160 بيسة للسهم الواحد (يتضمن القيمة الاسمية للسهم والبالغة 100 بيسة، مضافًا إليها 58 بيسة علاوة إصدار ومصاريف إصدار بواقع 2 بيسة للسهم الواحد).

من أخبار الشركات المحلية، يضيف التقرير، أعلنت شركة فولتامب للطاقة أن إحدى شركاتها التابعة (شركة فولتامب لمحولات الجهد العالي ش.م.م) وقَّعت اتفاقية إطارية مع شركة تنمية نفط عُمان (PDO) تتعلق بأفضلية شراء منتجات شركة فولتامب من محولات الجهد العالي في مشاريعها المستقبلية لمدة خمس سنوات حسب الطلب، وهو الأمر الذي ينسجم مع برنامج التزام شركة تنمية نفط عمان بدعم المنتجات الوطنية. وطبقًا للإفصاح فإنه لا يوجد أثر مالي يمكن تقديره، إذ إن ذلك مرتبط بالطلبات التي ستتم. هذا التوجه لدى الشركات المحلية لدعم بعضها البعض سيسهم بدعم المنتجات الوطنية ويقلل من تكاليف الواردات والصيانة، ويؤدي لمزيد من التحسين في المنتجات المحلية.

وكذلك، أفصحت شركة سيمبكورب صلالة للطاقة والمياه على موقع سوق مسقط للأوراق المالية بأنه قد يكون هنالك تأثير سلبي على الإيرادات بمبلغ 1.1 مليون ريال عماني (تقدير مبدئي)، بسبب العطل الذي أصاب التوربين المولد للكهرباء العامل بالغاز رقم 5 بعد القيام بتفعيل أنظمة الحماية الخاصة بالمولد. وأضافت الشركة بأنه لا يمكن لها في الوقت الحالي توقع التكاليف الإجمالية لإصلاح التوربين أو الفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من هذه العملية بشكل دقيق بعد، وأشارت كذلك إلى أنها تواصل اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة للحد من التأثير المالي إلى أقصى حد ممكن، لكنها توقعت أن يؤثر هذا العطل الفني على توزيعات أرباح السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2017. تجدر الإشارة إلى الربح الموزع عن العام 2016 قد بلغ 13.9 بيسة للسهم.

كذلك أعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات بأنها استلمت رسالة قبول من جهة حكومية لـ «تصميم وتوريد وإنشاء محطة أولية في المنطقة الواقعة غرب معسكر المرتفعة»، بمبلغ 2.4 مليون ريال عماني، إذ إن مدة إكمال المشروع 365 يومًا، إضافة إلى 21 يومًا للتجهيزات الأولية. وعليه فإن إجمالي المشاريع المسندة للشركة خلال العام الجاري طبقًا للإفصاحات على موقع سوق مسقط للأوراق المالية بلغ 46.46 مليون ريال عماني».

ويتابع التقرير: «من ناحية أخرى، وبشكل يدعم نظرتنا المتعلقة بأن عددًا من الشركات ستستفيد من الاستثمارات والأعمال بين السلطنة ودولة قطر التي تشهد نموًا إيجابيًا خلال هذه الفترة، وقعت مجموعة «أسياد» المملوكة بالكامل لحكومة السلطنة والتي تأسست في العام 2016 مذكرة تفاهم مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ والمملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر تهدف لتعزيز العلاقة الاستثمارية بين البلدين في مجال التبادل التجاري وربط الموانئ لتقديم الخدمات البحرية واللوجستية، وهو الأمر الذي يدعم الاستراتيجية اللوجستية الوطنية وتنويع الاقتصاد.

من ناحية أخرى، بلغ إنتاج السلطنة من المعادن للعام 2016 طبقًا للكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات 101.5 مليون طن متري، بارتفاع نسبته 3.2 في المئة على أساس سنوي. شكلت مواد البناء نسبة 76.4 في المئة من إجمالي الإنتاج، تلاها الحجر الجيري بنسبة 12.3 في المئة، ثم الجبس بنسبة 7.7 في المئة، والرخام بنسبة 1.4 في المئة. ومن حيث قيمة الإنتاج فقد سجل إجمالي قدره 134.67 مليون ريال عماني بتراجع نسبته 4.5 في المئة عن العام 2015. وشكلت مواد البناء نسبة 48.6 في المئة من إجمالي القيمة أي 65.4 مليون ر.ع. تلاها الحجر الجيري بنسبة 14.8 في المئة ثم الرخام بنسبة 12.6 في المئة والكروم بنسبة 10 في المئة. النقطة الأهم هنا هو أن قطاع التعدين واستغلال المحاجر سجل تحسنًا في نسبة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسلطنة خلال الأعوام 2011 - 2016 من 0.37 في المئة إلى 0.55 في المئة، كذلك بلغ معدل النمو السنوي المركب 7.2 في المئة مقارنة مع 0.9 في المئة للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الفترة ذاتها، مما يظهر الأهمية الحيوية والقدرة على النمو لهذا القطاع».

التوصيات

وحول التوصيات، يقول تقرير أوبار كابيتال: «نعتقد أن المستثمرين يراقبون عن كثب التطورات الكلية والجزئية المتعلقة بالاقتصاد المحلي خاصة من حيث السيولة والاكتتابات العامة، بدأت الهيئة العامة لسوق المال في السلطنة باتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ضد الشركات التي تنتهك قواعد الإفصاح والشفافية. نعتقد أن الخطوات التي جرى اتخاذها مطلوبة جدًا، وستكون موضع تقدير من قبل مجتمع المستثمرين؛ لأنها ستساعدهم في اتخاذ القرار الصحيح وفي الوقت المناسب». ويختتم التقرير: «تشهد قيم وأحجام التداولات تعافيًا تدريجيًا. نعتقد أن ذلك سيستمر في ضوء عمليات الاكتتابات المقبلة وإفصاحات الشركات المتتالية، ونرى أن الأنشطة الاستثمارية في السوق ستشهد تحسنًا ملحوظا أيضًا بسبب التصنيفات الدولية وقرب موسم نتائج الشركات».

فيديو

معرض الصور