رئيس الجمعية العقارية محمد البوسعيدي: مشروع الأحياء السكنية المتكاملة في مراحل متقدمة

مسقط - سعيد الهاشمي

أكـــد رئيس لجنـــة الشباب والموارد البشريـــة بمجلـــس الشورى ورئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العُمانية سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي أن مشروع الأحياء السكنية المتكاملة الذي جاء بأوامر سامية في مراحل متقدمة على مستوى التخطيط، فهو حاليًا في مرحلة تقييم الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع بعد أن جرى طرحه لشركات التطوير العقاري.

وقال البوسعيدي في تصريحات خاصة لـ«الشبيبة»: «هناك تسارع في تنفيذ مشروع الأحياء السكنية المتكاملة من قِبل اللجنة المشتركة بين وزارة الإسكان والمجلس الأعلى للتخطيط»، ويتوقع أن تكون الصورة مكتملة مع نهاية هذا العام.
وأشار البوسعيدي إلى أن المشروع موجه للشباب المستحقين للأراضي السكنية ليكون بديلًا عن الحصول على أرض سكنية، إذ يتم منح المستحق وحدة سكنية في منطقة متكاملة الخدمات وبأسعار أقل من سعر السوق، مع وجود آلية للسداد الميسّر عن طريق البنوك.
وأضاف سعادته: «المشروع النموذجي أو التجريبي طرح لشركات التطوير العقاري وتقدّمت الشركات المحلية والعالمية الراغبة بتنفيذ هذا المشروع، وخلال الأسابيع المقبلة سيتم تقييم هذه الشركات، وبعد ذلك سيُطلب من الشركات المنفذة أن تقدّم مقترحاتها لتنفيذ المشروع، كما أن هناك توجهًا حكوميًا بأن يسند المشروع مع نهاية هذا العام لشركات التطوير العقاري، بعدها سيُعلن عن المستحقين وآلية الاستحقاق عن طريق وزارة الإسكان».
وأوضح البوسعيدي أن الموقع الأولي المحدد للمشروع سيكون في بركاء لقربه من محافظة مسقط ومن الشارع السريع ومن المتوقع أن يكون موجهًا إلى الشباب في محافظتي مسقط والباطنة، وأوضح أن هناك تسهيلات عدة ستُقدَّم أولها أنَّ أسعار الوحدات السكنية ستكون أقل من سعر السوق كون أن الحكومة ستوفر الأرض للمطور، وثانيًا ستكون آليات السداد بالتنسيق مع البنوك بشكل ميسّر على مدى سنوات عدة، كما أن المستفيد سيحصل على وحدة سكنية في منطقة مكتملة الخدمات بما فيها البنية الأساسية، مما سيسهم في حل مشكلة عدم توفر الخدمات في بعض الأراضي الممنوحة من قِبل الحكومة فهذا البديل سيكون جاهزًا بحسب أولويات تقديم الطلبات، كما أنه يعتبر مشروعًا أوليًا وإذا أثبت نجاحه وزاد الطلب عليه سيكون التوجه ليشمل محافظات السلطنة المختلفة.
وفيما يتعلق بمن تم منحه أرض من الحكومة قبل اكتمال المشروع ويرغب الانتفاع من الوحدات السكنية أشار رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العُمانية إلى أن الآليات القانونية والاستحقاق وآليته سيتم إصدارها بقانون مكتوب وستكون الإجراءات والآليات واضحة للجميع، ومن المتوقع أن يتم استبدال الأرض الممنوحة بوحدة سكنية للذين مُنحوا أرضًا سكنية قبل اكتمال المشروع، وستكون أدوار الحكومة متمثلة بتوفير الأرض لشركات التطوير، وإدارة المشروع ووضع الآليات المنح، وتوفير البنية الأساسية لموقعه.