الاثنين، ١٨ ديسمبر، ٢٠١٧

إقتصاد

أوبار كابيتال: سوق مسقط يواجه ضغوط بيع قوية

الأحد، ١٧ سبتمبر، ٢٠١٧

توقعات بتحسن قيم التداول



مسقط –

أكد تقرير أوبار كابيتال الأسبوعي أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تعرّض لضغوط بيع خاصة من قبل الاستثمار المؤسسي الأجنبي الذي اغتنم فرصة جني بعض الأرباح على الأسهم التي كانت قد سجلت مكاسب خلال الفترة السابقة.

وشهدت أحجام وقيم التداولات تحسنا بدعم من عدة صفقات خاصة وتحركات للمستثمرين والمضاربين على السواء بحسب ما جاء فيالتقرير.

وبشكل عام تتسم قرارات المستثمرين في هذه المرحلة بالانتقائية مع ترقب نتائج الربع الثالث والإدراجات المرتقبة وإفصاحات الشركات المتتالية والتحركات الحكومية. وأنهى المؤشر العام الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.88 في المئة الى مستوى 5,002.46 نقطة.

مؤشرات فرعية

وفيما يتعلق بالمؤشرات الفرعية كان مؤشر الخدمات الناجي الوحيد، حيث أغلق على ارتفاع نسبته 1.45 في المئة، في حين أن كلا مؤشري القطاع المالي والصناعي أغلقا على تراجع أسبوعي نسبته 1.3 في المئة و0.72 في المئة على التوالي.

وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضا بنسبة 0.33 في المئة مغلقاً عند مستوى 733.84 نقطة.

وشهد الأسبوع السابق عددا من الأخبار المشجعة والبيانات على صعيد الاقتصاد الكلي سواء من القطاع الحكومي أو الخاص.

من تلك الأخبار تصريح الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه (إحدى شركات مجموعة نماء) أن دراسة الجدوى حول مشروع طاقة مستقل يعمل بالفحم بسعة إنتاجية 1,800 ميجاوات ستكون جاهزة بحلول الشهر المقبل.

وأضاف أن الشركة تخطط لإطلاق مشروع طاقة شمسية بقدرة أكبر من المخطط لها في الخطة الأصلية، حيث ستكون القدرة عند 200 ميجاواط، وذلك مع نهاية العام الجاري وسيتم كذلك إرساء مشروع محطة تحلية مياه مستقلة في منطقة الشرقية في أكتوبر المقبل.

من ناحية أخرى، تعهدت الهيئة العامة للكهرباء والمياه (ديم) بالقيام بتخفيض التكاليف الإدارية والتشغيلية من خلال تحسين الكفاءة بحيث يقل اعتمادها على الدعم الحكومي.

إضافة الى ذلك، استمرت الحكومة بتخفيض مستويات العجز في الموازنة العامة مقارنة مع مستواها في العام السابق، حيث سجلت الموازنة العامة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي عجزا بمبلغ 2.6 بليون ريال عماني مقارنة مع 4 بليون ريال عماني (قبل استخدام وسائل التمويل)، وذلك طبقا لتقرير المركز المالي للدولة الذي تم استعراضه من قبل مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة خلال اجتماعه الأخير.

تشير تحليلات تتعلق بالسوق المالي المحلي إلى أن 70 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة في القطاع المالي تتداول بمكرر سعر للقيمة الدفترية بأقل من واحد في الوقت الذي يقدم القطاع متوسط عائد توزيعات عند نسبة 6.1 في المئة حسب البيانات المتوفرة وبلومبيرج.

وفي قطاع الصناعة فإن 37 في المئة من إجمالي الشركات تتداول بمكرر سعر للقيمة الدفترية بأقل من واحد يليه قطاع الخدمات بنسبة 33 في المئة.

ويقدم كلا القطاعين متوسط عائد توزيعات بنسبة 5.33 في المئة و5.7 في المئة على التوالي.

محليا، تشير البيانات المتعلقة بالمالية العامة للدولة الى أن إيرادات الضرائب على دخل الشركات والمؤسسات في موازنة السلطنة للستة الأشهر الأولى من العام الجاري بلغت 292.1 مليون ريال عماني أي 7.3 في المئة من إجمالي الإيرادات الفعلية في الموازنة مقارنة مع 10.5 في المئة لذات الفترة من عام 2016.

الإيرادات الجمركية

وأما بالنسبة لإيرادات الرسوم الجمركية فقد بلغت 102.7 مليون ريال عماني للنصف الأول من العام الجاري مشكلة نسبة 2.6 في المئة من إجمالي الإيرادات الفعلية في الموازنة مقارنة مع 4.7 في المئة لذات الفترة من عام 2016 و2.3 في المئة متوسط الأعوام 2010 – 2016.

وعند إلقاء نظرة على إيرادات ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات خلال الأعوام 2010 – 2016، نجد أن إيرادات ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات المختلطة قد شكلت في المتوسط نسبة 55 في المئة من إجمالي إيرادات الضرائب على دخل الشركات والمؤسسات تلاها إيرادات الضريبة على الشركات والمؤسسات العُمانية، والتي بلغت نسبة مساهمتها في المتوسط 34 في المئة ومن ثم إيرادات الضريبة على دخل الشركات والمؤسسات الأجنبية عند 7 في المئة من إجمالي إيرادات ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات وأخيرا إيرادات الضريبة على دخل الشركات والمؤسسات التي ليس لها منشأ في عُمان بنسبة 4 في المئة من إجمالي إيرادات الضرائب على دخل الشركات والمؤسسات خلال الفترة قيد المقارنة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني ارتفاع عرض النقد بمعناه الضيق بنسبة 1.3 في المئة على أساس سنوي كما في نهاية يونيو 2017 الى 5.42 بليون ريال عماني، كذلك ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع بنسبة 3.8 في المئة على أساس سنوي إلى 16.1 يليون ريال عماني، وقد ازداد الفرق بين العرض بمعناه الواسع والعرض بمعناه الضيق بنسبة 5.1 في المئة على أساس سنوي في الوقت الذي شهد فيه نمو الائتمان المصرفي للبنوك (التقليدي + الإسلامي) نسبة 6.6 في المئة على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق بنسبة 3.7 في المئة (مقارنة مع متوسط تراجع شهري بنسبة 0.1 في المئة خلال الاثني عشر شهرا السابقة)، كذلك سجل عرض النقد بمعناه الواسع ارتفاعا بنسبة 0.1 في المئة (مقارنة مع متوسط نمو شهري بنسبة 0.3 في المئة خلال الاثني عشر شهرا السابقة).

التوصيات

ويقول تقرير أوبار كابيتال: «نعتقد أن المستثمرين يراقبون تطورات السوق عن كثب. ونرى بأن تركيز مديري الصناديق والاستثمار المؤسسي ينصب حاليا نحو تطورات محددة تتعلق بالاندماجات والاستحواذات وهو ما نتوقع أن نراه خلال الفترة المقبلة.

لا نزال نعتقد أن مستويات السيولة من حيث القيم وأيضا الأحجام ستستمر في التحسن في السوق خلال الفترة المقبلة في ضوء الاكتتابات الأولية المرتقبة والإعلانات الحكومية والتصنيفات إضافة بكل تأكيد لموسم نتائج الشركات المقبل». ويضيف: «مع الأخذ في الاعتبار المكررات الحالية الجاذبة للعديد من الشركات، حيث كما ذكرنا أن حوالي 70 في المئة من شركات القطاع المالي و37 في المئة في الصناعة و33 في المئة في الخدمات يتم تداول اسمها بمكرر السعر للقيمة دفترية أقل من واحد، فإن ذلك يعني توفر الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المالي المحلي».

فيديو

معرض الصور