الصف الأول مشكلة تدعو للتكاتف

مسقط - إيناس بنت ناصر الشيادية

تغلق وزارة التربية والتعليم اليوم أبواب تسجيل طلبة الصف الأول أمام أولياء الأمور، والتي فتحت لهم ثلاث مرات بشكل استثنائي، ليتولّد استغراب مجتمعي من عزوف تسجيل الطلبة من قِبل أولياء الأمور.

الوزارة أكدت أن إجمالي عدد الطلبة الذين قاموا بالتسجيل للصف الأول خلال فترة التسجيل الثالثة من 12 - 19 سبتمبر الجاري قد بلغ 876 طالبًا وطالبة، فلماذا لم يتم تسجيلهم منذ الفترة الأولى؟
الخبير التربوي د.رجب بن علي العويسي أكد لـ«الشبيبة» أن مسألة إتاحة الفرص لأكثر من مرة واحدة في التسجيل هي عملية استثنائية، ولكنها ترجع إلى عمليات الاستقراء الإحصائي التي اعتمدت عليها الوزارة كأحد مؤشرات التسجيل.
فالإحصائيات تظهر أنّ من المفترض أن يفوق عدد الموجودين على مقاعـــد الدراســة هذا العدد المســجل، ما يعطي مســاحـــة للوزارة في قراءة هذا الملــف بصــورة أكثر اتســـاعًا تقلل من حجــم المشكلة، ويتيح لولي الأمر فرصة الوعي بالقيمة المضــافة الناتجة من التحاق أبنائه بالصف الأول.
وتطرّق العويسي إلى نقطة مهمة قد تكون أحد أهم أسباب هذا التأخير في التسجيل فقال: «إن المسألة بحاجة إلى المزيد من التبصر والتأمل من قِبل الوزارة لارتباط هذه الفئة بمدارس خاصة، وهي تستقبل طلبة أقل من السن القانوني المعتمد»، مشددًا على أهمية تكامل جهود الجميع للحصول على بيانات ومعلومات أكثر مصداقية لكل الطلبة.
المتخصصة بالعمل الاجتماعي بجامعة السلطان قابوس أسماء بنت عامر الصواعية أشارت إلى أن بعض أولياء الأمور تعوّدوا على تواصل إدارات المدارس لإبلاغهم حين يحين موعد تسجيل الطلبة الفعلي، وبعضهم الآخر قد لا تكون لديه معرفة بالسن القانوني لالتحاق ابنهم بالمدرسة، وتجزم الصواعية أن الإحصائيات التي أخافت الجميع بعدم تسجيل الطلبة هي بسبب فجوة في البيانات المدخلة في المدارس الخاصة والوزارة.
رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى سعادة خالد بن يحيى الفرعي يؤكد أن مشكلة تأخر تسجيل الطلاب في صفهم الأول يرجع ســببها الأول لأولياء الأمور، مشــيدًا بجهود الوزارة في توعيتهم المســتمرة بطرق التســجيل وفتح المدارس لتســجيل أبنائهم إن كانوا غير قادرين فعلًا على اســتيعاب طريقة التسجيل الإلكترونية، مؤكدًا أن المجلس لم يتلقَ أي شكاوى من أولياء الأمور حول آلية التسجيل.
ومن ناحية قانونية ذكر لنا المحامي والمستشار القانوني خليفة بن مرهون الرحبي أن القانون بالسلطنة كفل حماية قصوى للطفل ومنها موضوع التعليم، فجعل إتمام التعليم الأساسي إلزاميًا وتقع على ولي الأمر مسؤولية تسجيل الطفل وانتظامه في المدرسة والحيلولة دون تسرّبه منها.