"خزان" يدخل السلطنة في عصر جديد

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي
أكد وكيل وزارة النفط والغاز سعادة م.سالم بن ناصر العوفي أن التشغيل الفعلي والضخ من حقل خزان قد بدأ فعليًا يوم الجمعة الفائت، وكشف العوفي لـ"الشبيبة" أن الوزارة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا خلال الأسبوع لتشرح التفاصيل كافة.
ومع انطلاق الإنتاج من الحقل الغازي تدخل السلطنة عصرًا جديدًا من إنتاج الغاز، لاسيما أن حقل خزان سيزيد الصادرات ويدعم المخزون، ويوفر دخلًا إضافيًا للحكومة يعوض بعض الفاقد الذي سببه تراجع أسعار النفط عالميًا.
ويشير تقرير لشركة "بي بي عًمان" إلى أن إجمالي الغاز المنتج من منطقة الامتياز 61 في حقل خزان سيحقق زيادة بنسبة 40 في المئة، وبذلك سيساهم في تعزيز مخزون السلطنة من الغاز.
وأعلن التقرير أنه مع نهاية العام الجاري سيُنتج نحو بليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، و25 ألف برميل يوميًا من الغاز المكثف، وسيُوزَّع الغاز إلى خطوط الأنابيب القائمة للتوزيع.
وأضاف التقرير: "من المتوقع بحلول العام 2020 أن تضيف التوسعة الجنوبية الغربية نحو 0.5 بليون قدم مكعب من الغاز يوميًا".
وأوضح التقرير بعض التفاصيل التقنية عن الحِقَب، إذ قال: "يكمن 10.5 ترليون قدم مكعب من احتياطات الغاز القابلة للاستخراج في صخور سميكة وقاسية على بعد 5 كيلومترات تحت سطح الأرض. وتتطلب عمليات حفر الصخور والتصديع الهيدروليكي اللازمة لدفع الغاز خبرات وتقنيات متقدمة، إذ يتعين حفر أكثر من 300 بئر عمودية وأفقية، بالإضافة إلى تركيب خطوط أنابيب تجميع الغاز على امتداد مئات الكيلومترات طوال المدة الزمنية للمشروع".
وكانت اتفاقية مبيعات وإنتاج الغاز من حقل خزان وُقِّعت في العام 2013 بين وزارة النفط والغاز وشركة بي بي عُمان، وتطوِّر بموجبها الشركة "منطقة الامتياز 61"، وعُدِّلت الاتفاقية في نوفمبر العام 2016 لتمديد مساحة الامتياز وتطوير المزيد من الموارد من خلال أنظمة الحفر، وأطلق على المشروع حينها اسم "غزير".
ولتطوير الحقل، وقَّعت بي بي عمان شراكة مع شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج، وتمنح الاتفاقية الحق لشركة بي بي عُمان بإدارة العمليات في منطقة الامتياز 61، وامتلاك ما نسبته 60 في المئة من المشروع، بينما تمتلك النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ما نسبته 40 في المئة.