أي المسارات تسلك مصر بعد «وفاة» مفاوضات سد النهضة؟

القاهرة – ش: «هناك توافق شبه كامل داخل الفريق المصري الذي يدير ملف سد النهضة، على أنه لا يمكن انتظار نتائج اجتماعات اللجان الفنية أو توقع الوصول إلى أي نتائج مثمرة للتوافق على الشواغل المصرية بخصوص التخزين وتشغيل السد»... هكذا أكد مصدر حكومي مصري واصفا المسار التفاوضي مع الجانب الأثيوبي بأنه «أصبح ميتا»، مؤكدا أنه يتم حاليا دراسة كل التحركات الدبلوماسية والسياسية لضمان الحقوق المصرية في مياه النيل وفقا لمبادئ القانون الدولي.

وقال المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لصحيفة «الشروق» المصرية: إن الإدارة السياسية بدأت تحركاتها المكثفة على المسارات السياسية والدبلوماسية والقانونية لحماية المصالح المصرية في مياه النيل بعد الاخفاقات المتتالية للمسار الفني في إمكانية الاعتماد عليه كمسار لحسم الخلافات مع إثيوبيا والسودان حول سد النهضة، مشيرا إلى أن هذه التحركات بدأت مع إشارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضية في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد فيه على التزام مصر بالقانون الدولي في تداولها لقضية السد وفقا لمبادئ حسن النية والثقة.

وأكد المصدر أن: «القاهرة كان لديها حرص دائم على إنهاء الخلافات الفنية والتوصل إلى صيغة تفاهم فنية مع الشركات الاستشارية، إيمانا منها بأهمية المسار الفني لحسم مسألة التخزين والتشغيل في سد النهضة وفق ما ورد في اتفاق المبادئ الذي وقعه الرئيس السيسي في 2015، إلا أن استهلاك وضياع الوقت في ظل استمرار البناء في موقع السد بمعدلات مرتفعة لم يكن مؤشرا على إمكانية التوصل لاتفاق».

يذكر أن الدراسات الفنية لسد النهضة، تستهدف وضع أسس استرشادية لقواعد الملء والتخزين بما لا يؤثر على معدلات تدفق المياه في مجرى النيل الأزرق، فضلا عن عدم إلحاق الضرر بالسدود المقامة على مجرى النهر أو نظم تشغيلها، من خلال الاتفاق على النماذج الرياضية التي سيتم استخدامها في دراسة حركة سريان المياه لدولتي المصب خلال مواسم الجفاف والأمطار لضمان دقة النتائج، ووضع قواعد الملء للخزان وفقا للمرحلة التي يمر بها الفيضان في الهضبة الإثيوبية وقواعد التفريغ للخزان، بالإضافة إلى دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي بما يسهم في وضع خريطة مائية للسدود المقامة على النيل الشرقي.