هذه حقيقة إلغاء ترخيص 3 شركات تأمين

مؤشر الاثنين ٢٥/سبتمبر/٢٠١٧ ١٩:٠٨ م
هذه حقيقة إلغاء ترخيص 3 شركات تأمين

مسقط - ش
تعقيبا على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي الذي أوضح قيام الهيئة العامة لسوق المال بإلغاء ترخيص ثلاث شركات تأمين عن ممارسة نشاطها، وإيمانًا من الهيئة نحو حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين وتصحيحا لما تم تداوله تبين الهيئة بأن سوق التأمين العماني يشهد خلال المرحلة الحالية قيام بعض شركات التأمين بالإندماج ومن بين تلك الشركات المندمجة شركة التأمين العربية وشركة الصقر للتأمين تحت مسمى شركة العربية فالكون، كما إندمجت شركة مسقط للتأمين وشركة مسقط للتأمين على الحياة تحت مسمى الكيان الجديد شركة مسقط للتأمين، وذلك تمهيدا لمرحلة الإدراج وطرح أسهم الشركات للإكتتاب العام، وحيث أن الهيئة ترى بأن خطوة الإندماج بين الشركات الخاضعة لرقابتها تعد نقلة جيدة ستساهم وبلا شك لتشكيل كيانات مالية أقوى قادرة على مواجهة تقلبات السوق وتغطية مخاطر أكبر.
وتأتي هذه الخطوة إستجابة لمتطلبات التعديلات الأخيرة لقانون شركات التأمين والذي صدر بالمرسوم السلطاني 39 / 2014 حيث وضع المرسوم عدة متطلبات كان من ضمنها رفع الحد الأدنى لرؤس أموال الشركات من 5 مليون إلى 10 مليون ريال عماني ، كما وجهت التعديلات شركات التأمين الوطنية التي لا تزال شركات مساهمة مقفلة للتحول إلى شركات مساهمة عامة عن طريق طرح جزء من رؤوس أموالها للإكتتاب العام، وكانت التعديلات قد منحت كافة الشركات الوطنية والأجنبية مهلة لمدة ثلاث سنوات لتوفق أوضاعها وفق المتطلبات الجديدة.
وتوضح الهيئة بأن قرارات إلغاء الشركات التي تم إندماجها يأتي كشكل إجرائي بهدف منح ترخيص جديد للكيان الجديد مع التأكيد من قبل الهيئة بأن كافة حقوق حملة الوثائق التأمينية والمستفيدين لدى هذه الشركات وغيرها من الشركات العاملة في سوق التأمين العماني هي حقوق محفوظة، وأن عمليات الإندماج ليس لها أي تأثير على سعر الأقساط التأمينية.
ووفقا للتعديلات والقرارات الأخيرة يكون عدد شركات التأمين المرخصة بالسوق العماني (10) شركة وطنية و (10) فروع لشركات أجنبية، بالإضافة إلى شركة واحدة لإعادة التأمين بعد أن كان مجموع الشركات 23 شركة.
وتؤكد الهيئة بإعتبارها جهة رقابية وتنظيمية على قطاع التأمين بأنها تعكف على على تهيئت البيئة الجاذبة من خلال التشجيع على عمليات الإندماج وخلق تكتلات كبيرة وذات قدرات مالية عالية ستعمل تعزيز مقدرة تلك الشركات للإكتتاب في مخاطر جديدة وزيادة نسب الإحتفاظ في السوق المحلية، مما يجعلها قادرة على مواجهة المخاطر المستقبلية التي تقوم بتغطيتها، الأمر الذي يساهم في تطوير القطاع والإرتقاء بمستوى أدائه ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.