ارتفاع عدد المواطنين المحتجزين في الهند إلى 8 أشخاص

مسقط- خالد عرابي

ارتفع عدد العمانيين المحتجزين في الهند إلى 8 مواطنين، فيما تحتجز السلطات وثائق 7 آخرين، وسط متابعة حثيثة من سفارة السلطنة وقنصليتها.
وقال القنصل العام للسلطنة في مدينة مومباي الهندية مبارك الهنائي، في تصريح لـ "الشبيبة، إن "عدد العمانيين المقبوض عليهم فعلياً في منطقة حيدر أباد بالهند ارتفع امس الاحد الى 8 أشخاص".
وبين الهنائي أن "السلطات الهندية القت القبض، مساء الاحد، على 3 مواطنين جدد على ذمة قضية الزواج من قاصرات، ليرتفع عدد المقبوض عليهم الاجمالي إلى 8 مواطنين".
وأكد الهنائي أن "المسؤولين العمانيين في سفارة السلطنة بمدينة دلهي وفي القنصلية بمدينة مومباي يتابعون الأمر عن كثب"، مبينا أن "مندوبا من السفارة يتابع الأمر في المدينة".

وحول الخطوات المتخذة للافراج عنهم، بين الهنائي أن "المسؤولين العمانيين طالبوا السلطات الهندية، في مخاطبات رسمية، بتفاصيل أكثر عن الأمر، كتحديد الأسماء الكاملة للمحتجزين، وتحديد الاتهامات الموجه لهم بالضبط، وهل هم متزوجون فعلا من فتيات قاصرات أم أنها مجرد شكوك واتهامات يعوزها الدليل، أو أن العمانيين زاروا الهند بنية الزواج، وهو أمر مشروع طالما لم يخالف التشريعات السارية".
وأشار الهنائي أن "المعتقلين لم يصار إلى تحويلهم للقضاء بعد، فيما لا تزال الشرطة الهندية تحتجزهم دون تحويلهم نهائيا الى القضاء".
وتحتجز السلطات الهندية – وفق القنصل الهنائي – وثائق 7 عمانيين آخرين، ومنعتهم من مغادرة الفندق، للاشتباه بهم دون توجيه أي تهمة لهم.
ولفت الهنائي أن "السلطات الهندية تجري تحريات بشأن المواطنين السبعة"، مرجحا "حل مشكلتهم في غضون 48 ساعة".
ويصنف القانون الهندي "زواج القاصر" ضمن قضايا "الاتجار بالبشر"، وهو ما دفع الصحف الهندية الى الحديث بهذه الطريقة عن المواطنين المحتجزين.
من جهتها، زعمت الشرطة الهندية أن عدد المعتقلين المحولين الى القضاء هم 5 عمانيين فقط، فيما تجري تحقيقات مع الثلاثة الاخرين".
وقال نائب شرطة حيدر أباد ساتيا براتا ان السلطات الهندية ألقت القبض على 5 مواطنيين عمانيين فقط وحولتهم الى القضاء، نافيا احتجازها للمواطنين الثمانية دون تحويلهم للقضاء.
واشار براتا أن الثلاثة مواطنين الآخرين الذين القي القبض عليهم أمس لم يحولوا للشرطة وإنما هم تحت الاستجواب قبل تحويلهم للقضاء.