"هيومن رايتس": الجرائم الإنسانية أغرقت ميانمار

بانجون - رويترز
وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، الثلاثاء، تهمة ارتكاب جرائم إنسانية بحق الروهينجا في ولاية راخين.
ودعت المنظمة، مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على ميانمار بالإضافة إلى حظر السلاح فيها، في الوقت الذي رفض المتحدث باسم الحكومة هناك الاتهامات الموجهة لبلاده، مؤكدا أن المنظمة لا تملك أي أدلة حقيقية على انتهاك حقوق الإنسان.
كما رفضت ميانمار في وقت سابق الاتهامات التي وجهتها لها الأمم المتحدة، عندما قالت إن جيش ميانمار تعمل ضمن أسلوب التطهير العرقي ضد مسلمي الروهينجا، كرد منها على هجمات من متمردي الروهينجا ضد قوات الأمن الشهر الماضي.
وتقول ميانمار إن قواتها تحارب إرهابيين مسؤولين عن مهاجمة الشرطة والجيش وقتل مدنيين وإحراق قرى.
وتنفي جماعة جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان، التي أعلنت المسؤولية عن الهجمات على قوات الأمن منذ أكتوبر ترين الأول، قتل مزارعين.
ودفعت حملة الجيش في ميانمار نحو 440 ألف لاجئ إلى الفرار إلى بنجلادش معظمهم من الروهينجا. واتهم اللاجئون قوات الأمن والحراس البوذيين بمحاولة طرد الروهينجا من ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية.
وقال جيمس روس مدير الشؤون القانونية والسياسية في هيومن رايتس ووتش "الجيش في بورما يطرد بوحشية الروهينجا من ولاية راخين الشمالية".
وأضاف "المذابح التي يتعرض لها المزارعون والحرائق المتعمدة التي تطرد الناس من منازلهم كلها جرائم ضد الإنسانية".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن تقريرها المدعوم بتحليل صور التقطتها أقمار صناعية أوضح جرائم ترحيل ونقل قسري للسكان وقتل وشروع في قتل واغتصاب وغيرها من الاعتداءات الجنسية.