"المرأة السعودية" تنعش ركود قطاع السيارات

جدة - ش
توقع تقرير استشاري صادر عن وحدة السيارات والمحركات بوكالة W7Worldwide للاستشارات الإستراتيجية والإعلامية، بأن قرار السماح قيادة المرأة للسيارة في المملكة، من شأنه تغيير معدلات التراجع الحادة في عمليات بيع قطاع السيارات في المملكة في النصف الأول من العام المقبل، تبدأ بـ 3%، وترتفع إلى 4.1% في الربع الثالث من العام ذاته كحد أقصى.
وذكر تقرير الوكالة، المصنف تحت الرقم المرجعي CAR0017 بأن قرار السماح لقيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية السعودية سيعطي دفعات تمويلية نقدية لشركات السيارات ووكالاتها المحلية، بعد الهبوط الحاد في أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري.
وساهم القرار السعودي الأخير، في تخفيف حدة قلق وكلاء السيارات في المملكة، بسبب تراجع عمليات البيع، الأمر الذي انعكس على تسريح أكثرها لموظفيها، وتشير التقديرات إلى أن مبيعات السيارات هبطت في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 30% في دول الخليج، وتكبدت البحرين أكبر الخسائر بنسبة 41% تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 38 %، ثم الإمارات بنسبة28%، كما هبطت مبيعات سبع شركات عالمية في السعودية بنسبة 32%، وبلغت 116ألف سيارة مقارنة بـ 170 ألف سيارة العام الماضي.
وأشارت تقديرات الوكالة في سياق تقريرها عن هبوط مبيعات السيارات خليجياً بنسبة الثلث، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو معدل تراجع أقلق وكالات السيارات في المنطقة، ومصنعي السيارات أنفسهم.

وأرجع تقرير W7Worldwide أسباب تراجع مبيعات قطاع السيارات في المملكة إلى جملة أسباب منها: تراجع دخل الفرد، وترشيد الإنفاق الحكومي العام على المشاريع، وتراجع رواتب موظفي القطاع الخاص، بالإضافة إلى رسوم الوافدين ومرافقيهم، وهو ما جعل المواطنين والمقيمين يعيدون جدولة حساباتهم المالية، والاتجاه صوب ثقافة الادخار، والتكيف مع المتغيرات الجديدة.
وفي مقدمة أسباب تراجع المبيعات خليجياً ارتفاع أسعار الوقود، ما أدى إلى عزوف المستهلكين عن شراء السيارات ذات المحركات الكبيرة، والتوجه نحو السيارات الاقتصادية (التي تستخدم الديزل والكهرباء).