سلطنة عمان تشارك في مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

مسقط - الشبيبة

التأكيد على تبادل الخبرات بين الدول العربية بما يعزز التعاون العربي المشترك

تشارك سلطنة عمان ممثلةً في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وبمشاركة دولية واسعة من الأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد في الدول الموقعة على الاتفاقية، بالإضافة إلى ممثلي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وممثلي المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمؤسسات المهنية.

وترأس وفد سلطنة عمان في الدورة معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يرافقه المختصين من الجهاز، حيث ألقى معاليه كلمة سلطنة عُمان في الدورة أعرب خلالها عن بالغ الشكر والتقدير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على الدعوة الكريمة لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للمشاركة في اجتماعات الدورة الخامسة للمؤتمر، مشيداً معاليه بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة لتنفيذ قرارات الدورة الرابعة وعلى جهودهم في الإعداد والتحضير لهذا المؤتمر.

وقد أكد معالي الشيخ على موقف سلطنة عمان الثابت في وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، والعمل بكل الوسائل السياسية والقانونية في سبيل إرساء العدالة والسلام ووقف سفك دماء الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، وضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم من أجل استعادة الأمن والاستقرار والسلام الشامل للمنطقة بأسرها.

مشيراً معاليه إلى حرص سلطنة عُمان على تبادل الخبرات بين الدول العربية بما يعزز التعاون العربي المشترك في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لما لذلك من أثر بالغ في تحقيق التنمية الشاملة على الصعيدين المحلي والإقليمي، إلى جانب حرصها على تنفيذ الالتزامات والمبادرات الناتجة عن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

مضيفاً معاليه بأن سلطنة عمان ومنذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2013 حرصت على تحقيق أهداف الاتفاقية والسعي نحو ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة ومنع الفساد وتعزيز النزاهة والمساءلة الإدارية السليمة للشؤون والممتلكات العمومية، كما أنها تعمل على تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة 2022-2030؛ والتي تم إعدادها من خلال استطلاع ودراسة التجارب الإقليمية والدولية في مجال الاستراتيجيات الوطنية، والاسترشاد بإصدارات المنظمات الدولية المختصة.

واختتم معالي الشيخ كلمة سلطنة عمان بالتأكيد على استمرار سلطنة عُمان في دعم كافة الجهود الرامية لمكافحة شتى أنواع الفساد والحد من انتشاره؛ بما يؤدي إلى تحقيق العدالة والمساواة والعيش الكريم لكافة الشعوب العربية.

       وقد تضمن جدول أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد العديد من المحاور الرئيسية، أهمها استعراض تقرير الأمانة العامة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ووضع المرئيات بشأنها، إلى جانب استعراض التوصيات الصادرة عن الدورة الأولى لفريق استعراض التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والمنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في سبتمبر 2022.

كما تم خلال انعقاد الدورة مناقشة التوصيات الصادرة عن الدورة الثانية لفريق استعراض التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وكذلك مناقشة التوصيات الصادرة عن الاجتماع الخامس للجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والمنعقدان في سبتمبر 2023.

واختتمت الدورة أعمالها بمناقشة المشاريع المقدمة من الدول الأطراف وهي مشروع قرار بشأن إنشاء آلية لتقديم مشاريع القرارات، ومشروع تعديل الإطار المرجعي لآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، ومشروع بروتوكول عربي مكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد يتعلق بالتعاون في مجال استرجاع الأموال المتأتية من الفساد والمهربة إلى الخارج، إلى جانب مشروع لإنشاء آلية رصد مؤشرات النزاهة في الإجراءات المعمول بها في القطاع العام من خلال تحليل المعلومات المقدمة من الدول الأطراف بالاتفاقية، ومشروع قرار بتأسيس مجلس رؤساء أجهزة إنفاذ القانون المعنية بالنزاهة ومكافحة الفساد في الدول الأطراف للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وعلى هامش المؤتمر التقى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بعددٍ من رؤساء الأجهزة النظيرة بدول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الدول الشقيقة والصديقة، جرى خلالها استعراض الموضوعات ذات الصلة بالجوانب الرقابية ومجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وأوجه التعاون القائمة وسبل تطويرها لما فيه خدمة المصالح المشتركة وتبادل الخبرات.

       الجدير بالذكر أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد قد دخلت حيز النفاذ في يونيو 2013، وصدّقت سلطنة عمان على الاتفاقية بموجب المرسوم السلطاني رقم 28/2014 الصادر بتاريخ 21 مايو 2014، إيماناً منها بأهمية التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته، حيث تهدف الاتفاقية إلى تفعيل التدابير الرامية للوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.