الجمعة، ١٥ ديسمبر، ٢٠١٧

إقتصاد

السيابي لـ«الشبيبة»: التصاريح الجمركية.. خلال ساعتين

الأربعاء، ١١ أكتوبر، ٢٠١٧

خطوة تنشط الحركة الاقتصادية



مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكد مدير عام الجمارك في شرطة عُمان السلطانية العقيد خليفة بن علي السيابي أن توقيع الاتفاق على برنامج التعاون مع وزارة التجارة والصناعة في مجال الخدمات الجمركية وإلإفصاح عن البضائع يختـصر وقت إنجاز طلبات تصاريح الاســتيراد والتصــدير للبضـــائع المقيدة في نظام «بيان» إلى ساعتي عمل (حد اقصى 24 ساعة)، وذلك منذ لحظة تقديم الطلب، وحتى البت فيه من قبل موظف الوزارة.

وأشار السيابي في تصريح خاص لـ«الشبيبة» إلى أنه بعد انقضاء هذه المدة يصدر نظام «بيان» موافقة تلقائية لأي طلب لم يبت فيه. وأضاف السيابي أن البت في الطلب يكون بالموافقة أو الرفض، وهناك حالات أخرى يمكن للوزارة أن تطلب مستندات إضافية أو التفتيش أو الإفراج المشروط. وأوضح السيابي أن ذلك يسري حتى في فترات الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية.

تعاون مشترك

وقال السيابي: «الاتفاقية تأتي في إطار التعاون بين شرطة عُمان السلطانية والجهات الحكومية الأخرى في سبيل تقديم أفضل الخدمات الألكترونية لطالبي الخدمة، بهدف دعم الحركة الاقتصادية بالســلطنة، وتبســـيط الإجــراءات المختلفة لتسهيل التبادل التجاري بين السلطنة ودول العالم». مؤكداً أنه قبل نهاية العام الجاري سيجري توقيع برنامج التعاون مع الوحدات الحكومية ذات العلاقة بالعمل الجمركي.

وكشف السيابي عن برنامج تعاون آخر وُقِّع مؤخراً مع وزارة الزراعة والثروة السمكية لتقديم خدمة بين طرفين في نظام «بيان»، ويشمل نطاق العمل وأهدافه والتزامات كل طرف وحقوق الملكية الفكرية، كما جرى الاتفاق على المدة الزمنية اللازمة للبت في التصاريح المقدمة عن طريق «بيان»، وكذلك مدة تفتيش البضائع المقيدة من قبل المحاجر الزراعية والبيطرية بالمنافذ الجمركية المختلفة.

وحول إمكانية استغلال هذه التسهيلات في تجاوز الأنظمة والقوانين قال السيابي: «إن الإدارة العامة للجمارك عملت على الموازنة بين مهامها الأمنية والاقتصادية كونها خط الحماية الأول للتصدي لعمليات التهريب والتهرب من دفع الضرائب الجمركية والتحاليل والغش التجاري، وبين دورها كجهة داعمة ومحركة للاقتصاد الوطني الذي يتطلب تقديم التسهيلات وتبسيط الإجراءات وسرعة في الإنجاز، من خلال استخدام الأنظمة الإلكترونية المتطورة في التخليص الجمركي، مثل نظام المخاطر الذي يعتمد على المعلومات المسبقة عن الشحنات وتصنيفها إلكترونياً كمؤشرات خطر، يجري من خلالها فرز الشحنات في مسارات: الأخضر والأصفر والأحمر، لتفتَّش الشحنات التي تكون في المسار الأحمر فقط، بالإضافة إلى توفير الأجهزة المساندة كأجهزة الفحص بالأشعة لوسائل نقل البضائع وأجهزة التحليل، وغيرها من الأجهزة المطلوبة لإنجاز العمل».

تطوير مستمر

وأشار السيابي إلى أن جهاز شرطة عُمان السلطانية يأتي في مقدمة الجهات الحكومية التي تسعى وبشكل حثيث لتطوير الخدمات، وتبسيط الإجراءات التي يضطلع بها، مضيفاً أن الإدارة العامة للجمارك كأحد تشكيلات هذا الجهاز قد حظيت بتطوير شامل وملموس بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية في جميع المنافذ الجمركية: البرية والبحرية والجوية، من خلال أتمتة خطوات العمل كافة، واقتناء أفضل الأنظمة والحلول الإلكترونية، وتوفير الكوادر البشرية الفنية المتخصصة، ودعمها بالأجهزة والأدوات المساندة، وإنشاء المرافق الجمركية الحديثة، وتصميمها بطريقة مثالية لانسياب وإنجاز الإجراءات بطريقة متتالية وفي أقل وقت ممكن، كما أطلقت الجمارك العديد من البادرات في هذا المجال، حتى أصبحت الجمارك قائدة ومحفزة لجميع الأطراف المعنية بالقطاع اللوجستي بالسلطنة.

وأكد السيابي أن الجمارك العمانية أصبحت من أفضل المرافق الجمركية على مستوى دول العالم، بفضل ما وصلت إليه من تطوير وتحديث في جميع المجالات، خاصة بعد إطلاق نظام «بيان» الذي يعدُّ من أفضل وأشمل الأنظمة الجمركية دولياً، نظراً لما يتمتع به من سهولة وسرعة في الإنجاز والتي من أهمها خاصية التخليص المسبق قبل وصول الشحنة للسلطنة، إذ إننا نعتقد أنه لو اغتنم المستوردون هذه الميزة فسينجزون معاملاتهم ويستطيعون استلام بضائعهم في وقت قياسي من وصول الشحنة بالمنفذ الجمركي.

انخفاض الإيرادات

وحول انخفاض إيرادات الجمارك، قال السيابي: «نرجو تصحيح المعلومات والمفاهيم لدى البعض الذين يقارنون حجم الإيرادات الجمركية بقيمة الواردات من البضائع، فعلى سبيل المثال إذا كانت قيمة الواردات 10 بلايين ريال، لا يمكن ضربها بـ 5% لنحصل على حجم الإيرادات الجمركية، فمعظم هذه السلع معفية من الضريبة الجمركية بموجب التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون، إلى جانب الإعفــاءات الصــناعية والإعفاءات بموجب اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول واتفاقيات المنشأ الخليجي والمنشأ العرب، والاستيراد للمناطق والأسواق الحرة، بالإضافة إلى تجارة الاســتيراد وإعادة التصدير والبضائع العابرة».

وأضاف السيابي أنه يمكن الاستفادة من الإعفاءات الجمركية في التوسع بنشاط إعادة التصدير، لأن السلع ستصل إلى السلطنة بتكلفة أقل، مشيراً إلى أن إعادة التصدير ستســـاعد كذلك في إنشاء مخازن ومستودعات جمركية وأنشطة مصاحبة أخرى.

الأبواب مفتوحة

وأكد السيابي في ختام حديثه أن أبواب الإدارة العامة للجمارك مفتوحة للتعاون مع القطاع الخاص، وتقديم أية تسهيلات لازمة، وإيضاح اللبس، مشيراً إلى ملامسة تعاون كبير من قبل جميع شركائنا في العمل الجمركي سواء كانوا من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، نظراً لوحدة الهدف والرسالة وهي تقديم أفضل الخدمات بأقل كلفة وجهد ووقت دعماً للاقتصاد الوطني وتشجيعاً وجذباً للاستمارات الخارجية والمحلية، وارتقاء بمكانة السلطنة عالمياً وفقاً لمؤشرات الأداء الدولية.

فيديو

معرض الصور